PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : آئين نامه اجرائي ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران



helina
04-25-2011, 23:03
شماره 22388/ت 23199هـ 30/5/1379
وزارت مسكن و شهرسازي – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1379 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن و انقلاب اسلامي (موضوع نامه شماره 9897/41/1 مورخ 23/4/1379 ) و به استناد بند (4) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – آئين نامه اجرائي ماده ياد شده را بشرح زير تصويب نمود :

ماده 1- بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در طول برنامه سوم توسعه بريا كليه روستاهاي بالاي دويست (200) خانوار و مراكز دهستانها و مراكز بخش روستاي نقشه تفكيكي وضع موجود بافت مسكوني روستا را به ترتيب اولويت به شرح زير تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاكي كه روستا در محدوده عمل آن قرار دارد ، ارسال نمايد :
الف – نقشه بايد حاوي طول ابعاد ، مساحت نوع ملك قطعات و مشخصات متصرفين باشد .
ب – نقشه بايد به دو گونه تهيه شود :
1- نقشه كلي بافت مسكوني روستا با مقياس مناسب حاوي مراتب بالا .
2- نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقياس مناسب حاوي اطلاعات فوق .
نقشه هاي مذكور به امضاي نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اعضا شوراي اسلامي روستا برسد .
ج – چنانچه روستا داراي طرح جامع يا هادي باشد نقشه ميبايست يا تبعيت از آن تهيه گردد .
د – نقشه تهيه شده ، نيازي به تأييد مراجع دولتي ندارد .
ماده 2- بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداقل بيست (20) روز قبل از شروع عمليات نقشه برداري را از طريق آگهي در نشريه محلي و الصاق آن در معابر روستا به اطلاع اهالي ميرساند . شوراي اسلامي روستا مكلف به همكاري و ارايه اطلاعات لازم و امضا ذيل نقشه ميباشد .
تبصره – عدم همكاري و عدم امضاي نقشه از سوي شوراي اسلامي روستا مانع انجام كار نخواهد بود .
ماده 3- بنياد مسكن انقلاب اسلامي نقشه تهيه شده را ضمن معرفي نماينده كتباً به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال مينمايد ، نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي را به نمايندگي از سوي روستائيان تا مرحله صدور سند مالكيت موضوع را پي گيري نمايد .
ماده 4- اداره ثبت اسناد و املاك محل پس از وصول نقشه هر روستا موضوع را به نماينده و نقشه بردار ثبت ارجاع ميدهد تا به اتفاق نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداكثر ظرف دو ماه نسبت به تنظيم صورت مجلس تفكيكي حاوي حدود مساحت قطعات نوع ملك و مشخصات و نحوه تصرفات اقدام نموده و به امضاي نماينده و نقشه بردار ثبت و نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي برسد .
تبصره – در صورتيكه نقشه با محل داراي اختلاف باشد اصلاحات لازم در نقشه قيد و بعداً سوابق توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي اصلاح ميگردد و اگر نقشه با محل اداري اختلاف فاحش باشد نقشه جهت اصلاح به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعاده ميگردد .
ماده 5- در صورتي كه طبق نقشه ارايه شده تعدادي از قطعات در طرح تعويض معابر قرار گيرد حدود و مساحت باقي مانده با قيد مساحت مقداري كه در تعريض قرار داد در صورت مجلس تفكيكي درج خواهد شد .
ماده 6- در صورتي كه محدوده مورد عمل داراي تحديد حدود باشد اداره ثبت اسناد و املاك براساس صورتجلسه تفكيكي تنظيمي نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرفيني كه طبق سوابق ثبتي داراي مدارك دال بر مالكيت اعم از مشاعي يا مفروزي باشند اقدام مينمايد و نسبت به ساير موارد مراتب را به هيئت موضوع بند (2) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه ارجاع ميدهد .
تبصره – اعتراضات نسبت به اصل و حدود موجود در پرونده هاي ثبتي صدور سند مالكيت نخواهد بود .
ماده 7- در هر واحد ثبتي هيئتي مركب از مدير كل ثبت استان و رئيس بنياد مسكن استان و يا نمايندگان آنها و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه تشكيل و به ارجاعات ثبت در خارج از وقت اداري رسيدگي ورأي مقتضي صادر مي نمايد .
تبصره 1- دبيرخانه اين هيئت و همچنين محل تشكيل جلسات در اداره ثبت اسناد و املاك محل خواهد بود .
تبصره 2- دبير هيئت از بين كاركنان ثبت اسناد و املاك محل توسط مدير كل ثبت استان انتخاب ومنصوب ميگردد .
تبصره 3- دبير هيئت مكلف است آراي صادره را دفترثبت آرا به ترتيب تاريخ ، ثبت و آمار و اسناد مالكيت صادره را در پايان هر ماه به اداره كل امور املاك سازمان ثبت و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مركز ارسال نمايد .
ماده 8- در صورتي كه معلوم شود در آراي صادره هيئت ها به علت سهو قلم ، مطلبي ساقط ، يا اشتباه بيني رخ داده ، يا در مباني مستند رأي اشتباهي پيشآمده باشد ، چنانچه رأي اجرا نشده باشد هيئت پس از بررسي رأي اشتباهي پيشآمده باشد، چنانچه رأي اجرا نشده باشد هيئت پس از بررسي رأي اصلاحي صادر مينمايد در اين صورت دبي هيئت مكلف است مفاد رأي اصلاحي را در دفتر آرا ثبت نموده شماره و تاريخ آن را در ملاحظات رأي قبلي قيد و به امضاي اعضاي هيئت رسانده و به واحد ثبتي ابلاغ نمايد . در صورتي كه رأي اجرا شده باشد مراتب اشتباه به هيئت نظارت ثبت استان گزارش ميشود .
تبصره – مرجع تجديدنظر نسبت به تصميمات هيئت ها و آراي هيئت نظارت شوراي عالي ثبت ميباشد .
ماده 9- هيئت موضوع ماده (7) اين آئين نامه نسبت به ارجاعات ثبت به شرح زير رسيدگي و اقدام مينمايد :
الف – در صورتي كه براي محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده و يا تحديد حدود به عمل نيامده است رأي به تحديد حدود قطعات به نام متصرفين صادر ميگردد تا با انتشار آگهي الصاقي در محل و تعيين شماره فرعي در صورت لزوم نسبت به تحديد حدود قطعات و صدور سند مالكيت اقدام گردد .
ب – در صورتي كه متصرف طبق سوابق ثبتي داراي مدرك دال بر مالكيت نباشد و يا در تصرف يا مالكيت و يا حدود اختلاف باشد موضوع به دو نفر كارشناسان امور ثبتي و نقشه بردار اداره ثبت اسناد و املاك و يك نفر كارشناس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و نماينده بنياد مسكن ارجاع ميگردد تا با تحقيقات محلي و ملاحظه مدارك نسبت به موضوع رسيدگي و نظريه مستدل خود را به هيئت اعلام نمايند . هيئت پس از وصول نظريه كارشناسي با توجه به جميع جهات رأي مقتضي صادر مينمايد . رأي صادره به ذينفع يا طرفين حسب مورد ابلاغ ميگردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به اجراي آن اقدام شود .
تبصره – نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي بايد جهت اداي توضيحات در محل حضورداشته باشد .
ج – در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر معترض به دادگاه محل وقوع نلك هدايت ميگردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد . معترض بايد ظرف بيست روز دادخواست خود را به دادگاه تقديم و گواهي طرح دعوي به ثبت محل ارايه دهد در غير اين صورت رأي به مرحله اجرا درخواهد آمد .
د – در صورتي كه عرصه متصرفي موقوفه باشد و متصرف داراي اجاره نامه از متولي يا اداره اوقاف باشد سند مالكيت اعيان به نام او صادر و در غير اين صورت مراتب به متولي يا اداره اوقاف بر حسب مورد اعلام تا پس از تنظيم اجازه نامه مجوز صدور سند مالكيت اعيان صادر گردد .
هـ – در صورتي كه عرصه متصرفي متعلق به دولت يا سازمان ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اشخاص حقيقي و حقوقي باشد با دعوت از نمايندگان دستگاه صاحب عرصه يا اشخاص مذكور به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر ميگردد .
و – چنانچه نسبت به حدود ملك در پرونده ثبتي اعتراضي از قبل وجود داشته و محدود و مورد عمل در محل مورد اعتراض نباشد اين اعتراض در رابطه با اجراي اين آئين نامه مؤثر نيست ولي اگر محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض قرار گرفته باشد مراتب كتباً يا به وسيله يك نوبت درج در يكي از جرايد محلي به معترض ابلاغ مي شود تا ظرف بيست روز دادخواست خود را به دادگاه محل تقديم و گواهي طرح دعوي به اداره ثبت محل ارايه دهد در غير اين صورت اعتراض مذكور مؤثر نخواهد بود .
ز – در صورتي كه نشاني مالك معلوم نباشد وقت رسيدگي به وسيله درج در يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي واز مالك يا ذي صلاح جهت شركت در جلسه دعوت به عمل مي آيد در صورت عدم مراجعه رأي بر صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر و مراتب مجدداً آگهي ميشود تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ انتشار آگهي سند مالكيت به نام متصرف صادر شود و در صورت وصول اعتراض مطابق بند (3) عمل ميگردد .
ح – در روستاهائي كه مشمول مقررات اصلاحات اراضي شده و عرصه بافت مسكوني آن جزء محدوده اراضي زارعين ميباشد در صورتيكه درخواست ثبتي نشده باشد هيئت رأي به صدور سند مالكيت مورد تصرف را به استناد صورتجلسه تفكيكي به نام متصرف بدون انتشار آگهي نوبتي و تحديدي صادر مينمايد .
ماده 10- چنانچه در حين انجاك عمليات روستاي مورد عمل به شهر تبديل شود اقدامات مطابق اين آئين نامه ادامه خواهد يافت .
ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است مقدمات معرفي اعضاي قضائي و ثبتي و دبير هيئت هاي موضوع اين آئين نامه را فراهم آورد . همچنين دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است ترتيب معرفي اعضاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي را فراهم آورد .
ماده 12 دبيرهيئت هر واحئ ثبتي موظف است پس از معرفياعضاي هيئت در مدت بيست روز به دعوت و تشكيل اولين جلسه هيئت اقدام و مراتب را جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مزكزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعلام دارد .
ماده 13- جلسات هيئتها در خارج از وقت اداري حسب مورد در هر ماه از چهار (4) جلسه تا دوازده (12) جلسه تشكيل ميگردد .
ماده 14- به منظور نظارت بر نحوه اجراي ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه و آئين نامه اجرائي ان هيئتي مركب از دونفر (نمايندگان سازمان تبت اسناد كشور و دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي ) به انتخاب رؤساي سازمانهاي ياد شده در تهران تشكيل ميگردد . هيئت مذكور ضمن نظارت و پيگيري موضوعات مربوط حسب مورد ميتواند نسبت به اعزام گروه يا گروههاي بازرسي اقدام نمايد .
ماده 15- چنانچه در اجراي تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه اقداماتي انجام شده باشد ادامه عمليات مطابق اين آئين نامه خواهد بود .
ماده 16- هزينه تهيه نقشه تفكيكي مطابق تعرفه اي خواهد بود كه همه ساله بنا به پيشنهاد بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد .
ماده 17- هزينه هاي كارشناسي و هيئت حل اختلاف و هيئت منتخب مركز و بازرسان اعزامي و ساير هزينه ها براي هر جلد سند مالكيت كه هر سال با پيشنهاد مشترك ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به تصويب هيئت وزيران ميرسد ، از مالك اخذ و به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح ميشودواريز و در پايان هر ماه با امضاي رئيس ثبت و ذيحساب يا عامل ذيحساب پرداخت مي شود .
تبصره 1- مبلغ مذكور براي سال 1379 شصت هزار (60000)ريال تعيين ميگردد .
تبصره 2- نحوه و ميزان پرداختي از محل مبلغ مقرر در اين ماده طبق دستور العملي است كه به تصويب رئيس سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور خواهد رسيد .
ماده 18- مشمولين ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه از پرداخت حقوق ثبتي و هزينه تفكيكمعاف ميباشند ولي نقل و انتقالات بعدي شامل اينمعافيت نخواهد بود .
ماده 19- خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي از پرداخت هرگونه هزينه و ماليات و عوارض ناشي از اجراي ماده (140) قانون برنامه و توسعه معاف مي باشند .
ماده 20- چنانچه براي بعضي از قطعات واقع در محدوه عمل قبلاً سند مالكيت مفروزي صادر شده باشد مالكين ان از شمول اين قانون مستثنا هستند .
ماده 21- رسيدگي به تقاضاهاي موضوع مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت در خصوص املاك واقع در بافت مسكوني روستاهاي مشمول ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه كه هر سال توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي مشخص و به واحدهاي ثبتي ذيربط اعلام ميگردد براي آن سال ممنوع ميباشد اين اعلام در مورد هر روستا فقط براي يكبار به عمل خواهد آمد . در مواردي كه متقاضي دلايلي دال بر فوريت يا ضرورت اخذ سند مالكيت مورد تقاضا داشته باشد با تصويب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيدگي به تقاضا بلامانع ميباشد .
تبصره – چنانچه ظرف مدت يك سال اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي در خصوص نقشه برداري و تسليم به ثبت محل در مورد هريك از روستاهاي اعلامي انجام نپذيرد ، اعلام مجدد آن مانع از پذيرش تقاضاي موضوع مواد (147)و(148) نخواهد شد .
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي