PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : پرسش های رایج حقوقی



helina
10-24-2011, 12:48
تفاوت ماده 34 قانون مدنی با ماده 358 آیا ماده34 قانون مدنی با ماده 358 قانون مدنی با یکدیگر تفاوت دارند یا خیر ،در هر دو صورت چرا؟ لطفا جواب بصورت کامل باشد

با سلام . با توجه به اینکه سئوال شما قبلا توسط یکی از دوستان پاسخ داده شده و صحیح ، موجه و قانع کننده به نظر می رسد ، لذا عین آن را ارسال می کنیم : ماده 34 قانون مدنی: نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر باشد مالک نتایج آن هم خواهد شد. ماده 358 قانون مدنی: نظر به دو ماده ی فوق(356 و357 ) در بیع باغ،اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. ماده ی 34 که کاملا واضحه!! در خصوص ماده 358 باید این ماده رو باز کنیم. دو دسته فرض در این ماده دیده می شه: اولی شامل : باغ و خانه است و دومی شامل : زمین ، درخت و حیوان . در اولین گروه، ملحقات مبیع اشجار و ممر و مجری و هر ملصق به بنا ذکر شده و در دومین گروه ملحقات عبارتند از زراعت ، میوه و حمل. از نظر حقیر تفاوت میان ملحقات این دو گروه باعث تفاوت در حکم است. همانطور که مشاهده می کنید در گروه دوم ملحقات خود، ثمره و حاصل مبیع هستند. در حالی که در گروه اول اینچنین نیست. مثلا ستون یک بنا و یا درختی در یک باغ، محصول بنا و باغ نیستند. از این رو نبود این اجزا باعث ایجاد خلل و نقصان در اصل بنا و یا باغ می شود.( باغ بدون درخت و بنای بدون ستون یا دیوار محال است). به همین جهت در صورتی که جدا شدن این اجزا از ملک باعث خسارت شود، این اجزا از ابتدا متعلق به مشتری خواهد بود. اما زراعت، میوه و حمل از محصولات مبیع هستند. حال به ارائه ی توضیح مختصری در مورد ماده ی 34 می پردازیم:فرض کنید یک کره اسب از یک جنس نر از یک نژاد عالی اسب عرب که مالک آن بنده می باشم و جنس ماده از ضعیف ترین نژاد های اسب که متعلق به شماست خواه با مواقعه و خواه با هر طریق دیگر به وجود آید. همچنین فرض می کنیم که این کره اسب صفات وراثتی عالی را از جنس نر به ارث برده است. حال سوال مطرح می شود که این کره از آن بنده (صاحب جنس نر) است و یا از آن شما (صاحب جنس ماده)؟ ماده ی 34 در پاسخ به این سوال، نتایج حیوانات را در ملکیت تابع مادر دانسته. یعنی شما را صاحب کره می داند. تا بدین جا هیچ معامله ای توسط طرفین انجام نشده است. حال فرض می کنیم یک ماه مانده به ولادت حمل (نطفه ی حیوان)، شما اسب ماده ی خود را بی هیچ بند و تبصره ای به من فروخته اید. در این صورت تکلیف کره اسب از حیث ملکیت چیست؟ آیا کره اسب حاصل، متعلق به من است؟(با توجه به معامله ای که انجام شده است) در پاسخ به سوال فوق باید گفت با اینکه مادر این کره قبل از تولد به من فروخته شده اما باید توجه داشت که در آن زمان (قبل از تولد) به موجود زنده ی درون رحم جنس ماده، حمل گفته می شود. لذا طبق ماده ی358 حمل در معامله ی حیوان به مشتری تعلق نمی گیرد. دلیل این حکم را می توان هزینه ای دانست که در زمان بارداری جنس ماده بر دوش صاحب ماده بوده. ریشه ی این ماده اصلی فقهی است که به آن استصحاب گفته می شود.به زبانی ساده این اصل بیان می کند که برای مثال اگر شما در حال حاضر شک کرده اید که وضو دارید یا نه، و یقین دارید که پیش از این وضو نداشته اید، اکنون نیز وضو ندارید. یعنی بر یقین گذشته اتکا می کنید، نه بر شک حاضر.در مثال معامله ی حیوان نیز چنین است.یقین داریم که قبل از معامله ماده (باردار) در تملک شما بوده و حال پس از معامله شک کرده ایم که حمل موجود از آن کیست؟! از آنجا که یقین داشتیم که ماده و حمل آن در گذشته از آن شما بوده و حال شک ایجاد شده لذا بر یقین اتکا کرده و حمل را از آن شما و تابع مادر می دانیم. با توجه به عرایض بنده دو ماده ی34 و 358 هیچ گونه منافاتی با هم ندارند.(کلوپ حقوقی - جواد ر)

helina
10-24-2011, 12:49
سن اقامه دعوی كیفری و حقوقی سلام . سن طرح و اقامه دعوی در امور كیفری و حقوقی مالی و غیر مالی چگونه است؟ لطفأ در مورد دختر و پسر حداقل سن را بیان فرمایید؟

با سلام .در موضوعات کیفری و در جرائمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است شخص باید اهلیت داشته باشد .در قوانین ایران ملاک اهلیت سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران می باشد ولی با توجه به اینکه سن رشد در زن ومرد 18 سال می باشد معمولا رویه عملی دادگاهها نیز همان 18 سال می باشد .در صورتیکه متضرر از جرم بعلت صغر سن اهلیت نداشته باشد شکایت مربوطه می بایست توسط ولی یا قیم وی بعمل آید . اما در امور مدنی در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای كمتر از 18 سال تمام و بیشتر از 15 سال برای اقامه دعوی حقوقی، آراء مختلفی صادر گردیده است با توجه به بند اول و سوم مسئله یک مبحث شروط سماع دعوی از كتاب القضاء تحریرالوسیله كه بلوغ شرعی را یكی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذكر كرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مصوب 14/8/1370 مبنی براینكه هیچكس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینكه تبصره 3 ماده مذكور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیئت عمومی دیوان عالی كشور مورد تائید قرار گرفته است، لذا سن رشد تنها در دعاوی مستلزم تصرفات مالی ملاک اعتبار می باشد.

helina
10-24-2011, 12:51
مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خورور سلام . آیا خسارت افت قیمت قابل مطالبه است ؟ اگر هست، مستند شرعی یا قانونی آن چیست ؟

با سلام . اگر چه مطابق ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی کاردان فنی موظف است میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود را معلوم نماید لکن ، بر اساس تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، منظور از خسارت های مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بر اموال شخص ثالث وارد شود که در تبصره 5 همین ماده منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود . بنابراین ملاحظه می گردد خسارت ناشی از افت قیمت با توجه به مستندات قانونی فوق ، در تعهد شرکت های بیمه نیست و صرفا شرکت های بیمه خسارت ناشی از موارد فوق الذکر را متعهد می باشند لذا اخذ خسارت از بیمه نافی طرح دعوی از سوی زیان دیده برای خسارت وارده ناشی از افت قیمت در محاکم صالحه نبوده و عموما در اینگونه موارد سلب حق شکایت و واگذاری پرداخت به بیمه در خصوص سقف تعهدات بیمه ای بوده و مانع طرح دعوی برای اخذ خسارت ناشی از افت قیمت که در تعهد بیمه نمی باشد ، نیست اما انچه قابل توجه است اینکه کارشناس تعیینی باید با لحاظ اینکه وسیله مزبور قبلا تصادف داشته و افت قیمت پیدا کرده یا خیر و بر اساس افت مدل اقدام به تعیین خسارت نماید. (جعفر مرادی )

وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 12:52
جواز توقیف‌ سهام‌ زوج‌ در مقابل‌ مهر به‌ دستور دادستان زوجه‌ جهت‌ وصول‌ مهریه‌ تعیینی‌ در سند ازدواج‌ از طریق‌ واحد اجرای‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ اقدام‌ به‌ اجرای مفاد سند رسمی‌ مذكور نموده‌ است . در این‌ راستا مشارالیها سهام‌ مربوط به‌ شوهرش‌ در شركت‌ سهامی‌ خاص‌ راجهت‌ توقیف‌ و فروش‌ معرفی‌ نموده ، متعاقبا اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ با تعیین‌ كارشناس‌ رسمی‌ و به‌ منظورتقویم‌ ارزش‌ سهام‌ تعرفه‌ شده‌ و به‌ استناد ماده‌ 47 آیین نامه‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ لازم الاجرا مصوب‌ 1355 ازدادستان‌ محترم‌ دادسرای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ شهرستان‌ مربوطه‌ درخواست‌ صدور مجوز لازم‌ به‌ عنوان‌ اداره‌ اموراقتصادی‌ و دارایی‌ و به‌ منظور ملاحظه‌ محتویات‌ پرونده‌ مالیاتی‌ متعهد (مؤدی ) و تعیین‌ ارزش‌ سهام‌ جهت‌ امكان توقیف‌ آن‌ را می نماید. حال‌ آیا چنین‌ درخواست‌ و صدور مجوزی‌ از طرف‌ دادستان‌ محترم‌ مربوطه ، منطبق‌ باقوانین‌ موضوعه‌ می باشد یا خیر؟

پاسخ‌ به‌ سؤال‌ مزبور مبتنی‌ بر پاسخ‌ به‌ چند سؤال‌ مقدماتی‌ است . اولا، ماهیت‌ حقوقی‌ سهام‌ شركت هاچیست ؟ ثانیا، روش‌ مناسب‌ ارزیابی‌ و توقیف‌ آنها كدام‌ است ؟ ثالثا، حدود اختیارات‌ دادستان‌ چیست‌ و این‌ كه موضوع‌ مورد بحث‌ در زمره‌ اختیارات‌ دادستان‌ قرار دارد یا نه ؟ در این‌ راستا باید گفت : 1 . اصولا باتوجه‌ به‌ اصل‌ شخصیت‌ حقوقی‌ شركت های‌ تجاری‌ و بر اساس‌ این‌ فرض‌ كه‌ آورده‌ شركاء پس از تشكیل‌ شركت ، متعلق‌ به‌ شركت‌ است‌ و اموال‌ شركت‌ در مالكیت‌ شركت‌ به‌ عنوان‌ شخص‌ حقوقی‌ قرار داردو برخلاف‌ شركت‌ مدنی ، شركاء نسبت‌ به‌ اموال‌ شركت‌ مالكیت‌ مشاع‌ نداشته‌ و حق‌ عینی‌ بر اموال‌ شركت ندارند. حق‌ شركاء بر شركت‌ و اموال‌ شركت‌ كه‌ به‌ صورت‌ سهام‌ تجلی‌ می یابد، از دیدگاه‌ بعضی‌ ازصاحب نظران‌ حقوقی ، نوعی‌ حق‌ دینی‌ تلقی‌ می شود و از دیدگاه‌ دیگر، یك‌ حق‌ خاص‌ مابین‌ حق‌ دینی‌ و حق عینی‌ تلقی‌ شده‌ است‌ و به‌ هر حال ، بر اساس‌ مقررات‌ موضوعه‌ ایران‌ در باب‌ شركت های‌ تجاری‌ (همانند ماده 129 ق .ت ) اموال‌ شركت‌ را نمی توان‌ در رابطه‌ با بدهی‌ شخصی‌ شركاء توقیف‌ نمود; اما سهام‌ شریك‌ قابل توقیف‌ است . سهام‌ شركت ها با وصف‌ یاد شده‌ دارای‌ مالیت‌ اعتباری‌ است‌ و ارزش‌ مبادلاتی‌ آنها مبتنی‌ بر دارایی‌ ووضعیت‌ مالی‌ شركت‌ و میزان‌ سودآوری‌ آنهاست . از دیدگاه‌ فقهی‌ نیز می توان‌ گفت‌ شركت‌ تجاری‌ یك‌ تأسیس عقلایی‌ و یك‌ قرارداد عقلایی‌ بین‌ شركاء با ویژگی ها و احكام‌ خاص‌ خود است‌ كه‌ بر اساس‌ عمومات‌ و قواعدفقهی ، معتبر و لازم‌ الوفاست‌ و سهام‌ آنها مالیت‌ اعتباری‌ دارد. 2 . ماده‌ 47 آیین نامه‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ لازم الاجرا كه‌ در سال‌ 1355 تصویب‌ و در سال‌ 1376اصلاح‌ شده‌ است‌ مقرر می دارد: «بازداشت‌ اموال‌ متعهد به‌ تقاضای‌ متعهدله‌ صورت‌ می گیرد و مأمور اجرا باحضور نماینده‌ دادگستری‌ و در صورت‌ لزوم‌ با حضور مأمور نیروی‌ انتظامی‌ و با معرفی‌ متعهدله‌ اقدام‌ به بازداشت‌ اموال‌ متعلق‌ به‌ متعهد را می نماید و حاضر نبودن‌ متعهد یا كسان‌ و خادمینش‌ و نیز بسته‌ بودن‌ محلی كه‌ مال‌ در آن‌ است‌ مانع‌ بازداشت‌ مال‌ نیست .» موضوع‌ این‌ ماده‌ مال‌ منقولی‌ است‌ كه‌ در محل‌ دربسته‌ قرار دارد و لذا توقیف‌ سهام‌ شركت ها كه‌ حق سهامدار در شركت‌ محسوب‌ می شوند، موضوعا خارج‌ از حكم‌ مقرر در ماده‌ 47 مارالذكر هستند. 3 . باتوجه‌ به‌ توضیحات‌ فوق ، توقیف‌ سهام‌ شركت ها از نظر ملاك ، همانند توقیف‌ طلب‌ متعهد نزدشخص‌ ثالث‌ است‌ ولذا اعمال‌ ماده‌ 47 در مورد آن‌ ضرورت‌ ندارد و بر فرض‌ نادرست‌ كه‌ قید مذكور در ماده‌ 47مبنی‌ بر قرار داشتن‌ مال‌ در محل‌ در بسته‌ را قید غالبی‌ دانسته‌ و حكم‌ ماده‌ 47 را شامل‌ توقیف‌ سهام‌ شركت هانیز بدانیم ، حضور نماینده‌ دادسرا در مرحله‌ انجام‌ توقیف ، لازم‌ می آید نه‌ در مرحله‌ ارزیابی‌ ارزش‌ سهام ;بنابراین ، استناد به‌ ماده‌ 47 آیین نامه‌ به‌ منظور درخواست‌ صدور مجوز از دادستان‌ جهت‌ ملاحظه‌ پرونده مالیاتی‌ متعهد یا شركت ، صحیح‌ نمی باشد و ضرورت‌ قانونی‌ ندارد. علاوه‌ بر آن ، استقرا در مقررات‌ موضوعه نشان‌ می دهد مورد یادشده‌ جزو وظایف‌ یا اختیارات‌ قانونی‌ دادستان‌ پیش بینی‌ نشده‌ است‌ و این‌ امر از لحاظعملی‌ و منطقی‌ هم‌ ضرورت‌ ندارد; زیرا اداره‌ ثبت‌ می تواند با استعلام‌ از اداره‌ دارایی ، صورت‌ اموال‌ معرفی شده‌ و دارایی‌ شركت‌ و ارزش‌ سهام‌ شركت‌ در صورت‌ ارزیابی‌ آن‌ توسط ممیزین‌ مالیاتی‌ را مطالبه‌ نموده‌ و دراختیار كارشناس‌ تعیین‌ شده‌ جهت‌ ارزیابی‌ قرار دهد. خلاصه‌ آن‌ كه ، باتوجه‌ به‌ ماهیت‌ سهام‌ شركت ها و مالیت‌ اعتباری‌ آنها، توقیف‌ سهام‌ شركت ، مشمول‌ ماده 47 آیین نامه‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ لازم الاجرا نیست‌ و در مقررات‌ موضوعه‌ صدور مجوز ملاحظه‌ پرونده مالیاتی‌ متعهد، جزو اختیارات‌ دادستان‌ پیش بینی‌ نشده‌ است . علاوه‌ بر آن ، از لحاظ منطقی‌ و عملی‌ ضرورتی برای‌ این‌ كار وجود ندارد و اداره‌ ثبت‌ می تواند جهت‌ ارزیابی‌ و تقویم‌ ارزش‌ سهام‌ مورد نظر، اطلاعات‌ لازم‌ را ازاداره‌ دارایی‌ استعلام‌ نموده‌ و در اختیار كارشناس‌ قرار دهد یا این‌ كه‌ كارشناس ، خود با مراجعه‌ به‌ محل‌ شركت ،با ملاحظه‌ دفاتر و تراز مالی‌ شركت‌ و در نظر گرفتن‌ دارایی‌ و اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ و دیون‌ و تعهدات‌ شركت ،نسبت‌ به‌ ارزش گذاری‌ سهام‌ شركت‌ اقدام‌ نماید. از لحاظ فقهی‌ نیز می توان‌ گفت ، با فرض‌ این‌ كه‌ اجرای‌ ثبت‌ جزئی‌ از تشكیلات‌ حكومت‌ اسلامی‌ است‌ ومقررات‌ جمهوری‌ اسلامی‌ از باب‌ «الحاكم‌ ولی‌ المتنع » این‌ اختیار را به‌ آن‌ اداره‌ اعطا نموده‌ تا نسبت‌ به‌ توقیف‌ وفروش‌ اموال‌ متعهد مستنكف‌ از اجرای‌ مفاد سند رسمی‌ اقدام‌ نماید و اذن‌ در شیی ، اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیزمحسوب‌ می شود، دایره‌ اجرای‌ ثبت‌ می تواند اطلاعات‌ لازم‌ جهت‌ ارزیابی‌ ارزش‌ سهام‌ را از اداره‌ دارایی استعلام‌ نماید و در اختیار كارشناس‌ قرار دهد. منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه

وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 12:53
آثار و نتائج وکالت در طلاق چنانچه در شرایط ضمن عقد زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر در خصوص حق طلاق را بدهد این وکالت چه مزایایی برای زوجه دارد و چه معایبی برای زوج خواهد داشت ؟ آیا چنانچه زوج در طول زندگی مشترک خود دچار تخلف ( اعتیاد - شرارت - دزدی و. . . ) زوجه با وکالتی که از زوج خود دارد و ادامه زندگی برای او مقدور نباشد چه اقدامی می تواند انجام دهد.

با سلام . وکالت محضری و رسمی که برای طلاق از طرف زوج به زوجه داده میشود به دو صورت است : 1 - به شکل مطلق : یعنی زوجه بتواند هر وقت خواست با وکالتی که از شوهرش دارد و بدون نیاز به اثبات موضوعی به دادگاه مراجعه و با تنظیم دادخواست طلاق و سیر مراحل دیگر خود را مطلقه نماید. 2 - به صورت مقید : یعنی در صورت پیش آمدن موضوعی مثل اعتیاد یا سوء رفتار زوج ، زوجه وکیل باشد در طلاق خود . در صورت دوم باید موضوعی که برای اعمال وکالت لازم است ، توسط زوجه به اثبات برسد. مثلا زوجه باید اعتیاد یا سوء رفتار را در دادگاه اثبات نماید. در هر صورت فائده این وکالت برای زوجه آنست که برای دادخواست طلاق نیازی به حضور زوج در جریان رسیدگی در دادگاه نیست و زوجه می تواند با گرفتن وکیل به وکالت از زوج ، و با حضور خود به عنوان طرف اصیل در دعوی ، دادخواست طلاق تنظیم و تقدیم دادگاه نماید. موفق باشید


وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 12:53
ملاک غیابی بودن حکم دادگاه با سلام به موجب ماده 303 ق آدم : ( حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.)همانگونه که استنباط میشود حکم دادگاه در دوحالت استثناء غیابی است :1 ـ خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد 2 ـ اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. لطفاً بفرمائید آیا صرف اینکه اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد حکم دادگاه غیابی خواهد بود ؟ مثلاً چنانچه اخطاریه بصورت واقعی ابلاغ نشده باشد ولی خوانده در دادگاه حاضر شده و یا لایحه دفاعیه ارسال کرده باشد ، با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی فوق الذکر حکم دادگاه غیابی است ؟

با سلام . فلسفه و علت وضع غیابی بودن حکم آنست که چنانچه خوانده به هیچ وجه از جریان دعوی مطلع نشده و در جریان رسیدگی نیز حاضر نبوده و دفاع نکرده باشد ، امکان دفاع برای وی مهیا شود. بنابراین با جمع این شرائط : 1 - اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد 2- خوانده یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته باشند 3- خوانده یا وکیل وی لایحه دفاعیه نیز نداده باشند ؛ رأی دادگاه غیابی است . به عبارت دیگر، برای غیابی محسوب شدن حکم باید این سه شرط جمع باشند. علیهذا چنانچه با وجود ابلاغِ واقعی ، خوانده یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات حضور نیابند و کتبا نیز لایجه ای ندهند، یا آنکه ابلاغ واقعی نشده اما خوانده یا وکیل وی در یک یا چند جلسه رسیدگی حضور یافته و یا علیرغم عدم حضور، به طور کتبی دفاع کرده باشند، رأی حضوری است نه غیابی . موفق باشید

وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 12:54
عدم قابلیت جمع بین اجرت المثل ونحله آیا صدور دادنامه ای كه همزمان اجرت المثل ونحله رادروجه زوجه صادرنموده باشد، وجوددارد؟ چون دردادنامه شماره...... صادره درپرونده كلاسه .........شعبه ... دادگاه تجدیدنظر، آمده است " باتعیین اجرت المثل نوبت به نحله نمی رسد". لكن امروز بنده پرونده ای داشتم كه قاضی محترم دادگاه تجدیدنظر، خلاف این دادنامه رانظرداشتند.آیارأی هیأت عمومی دیوان ویاوحدت رویه دیوان عالی كشوردراین خصوص وجوددارد؟ لطفاراهنمایی فرمایید.

عدم قابلیت جمع بین اجرت المثل و نحله متکی بر نص قانونی است . در بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است:در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانة شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. بیان قانونگذار این است كه وقتی شرایط مندرج در بند «الف» تبصره 6ماده واحده احراز نشد، مطابق بند «ب» برای پرداخت نحله باید سنوات زندگی مشترك و نوع كارهای زن در منزل محاسبه شود تا مقدار «نحله» معین گردد. بنابر این با وجود شرائط لازم برای پرداخت اجرت المثل نوبت به نحله نمی رسد.در بند « الف تبصره 6 » همان قانون به شرائط استحقاق زن برای مطالبه اجرت المثل اشاره شده است . قانونگذار سه شرط كلی را برای قابلیت مطالبه اجرت المثل كار منزل پذیرفته است:1)- اجرت‌المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.2)- طلاق به خواست زوجه نباشد.3)- چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد.دو شرط دیگر نیز از شرائط استحقاق زن برای اجرت المثل می باشد:1)- كار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.2)- قصد زن بر عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.

وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 12:56
محل وقوع جرم از طریق تلفن همراه محل وقوع جرم (صلاحیت محلی ) جرایمی كه از طریق موبایل مثل مزاحمت تلفی ،‌توهین و ....... صورت می پذیرد بر چه اساسی مشخص می شود؟ بر فرض اگر كسی از تهران مزاحمت یا توهینی به فرد دیگری كه در مشهد می باشد صورت بپذیرد شاكی در كدام محل باید اقدام قانونی انجام دهد؟

چنانچه از طریق تماس تلفنی و ارسال پیام های کوتاه حاوی الفاظ زشت برای فردی به دفعات مکرر ایجاد مزاحمت شده باشد، مـحل وقوع جرم مـحلی است که مرتکب در آن محل اقدام به مزاحمت نموده یا فحاشی کرده است . نظر دیگر آنست که محل وقوع جرم محل استقرار مخاطب می‌باشد چرا كه وقوع جرم كه عبارت است از ایذاء و اذیت مخاطب در آن محل می‌باشد، صرف تماس تلفنی بدون پاسخ و یا بدون دریافت پیام از طریق پیغامگیر باعث تحقق بزه نیست.زیرا لازمه تحقق جرم، آن است كه جرم یعنی این گفتار در مزاحمت تلفنی به «منصه ظهور» برسد، وقتی به منصه ظهور رسید آن وقت جرم واقع می‌شود كه به آنجا محل وقوع جرم می‌گویند، محل وقوع جرم ملاك اصلی و كلی در تعیین صلاحیت است كه ماده 54 قانون آیین دادرسی كیفری بدان اشاره نموده است با این استدلال محل وقوع جرم، در ایجاد مزاحمت تلفنی محل اتمام عملیات اجرایی و محل استقرار مخاطب است. ( به بخش موازین قضائی و مشروح نظر قضات در این باره رجوع کنید.)

helina
10-24-2011, 12:57
عدم توانائی پرداخت اقساط مهریه با سلام بنده حدود سه سال پیش به صورت توافقی از همسرم جدا شدم و در خصوص پرداخت مهریه، 40 سکه را به صورت نقدی و تعداد 44 سکه را طی این سه سال به صورت منظم، ماهیانه یک سکه به ایشان پرداخت نموده ام و 116 سکه دیگر باقیمانده است.حدود 2 ماه پیش به دلایل مختلفی که مهمترین آنها بالا رفتن قیمت سکه بود، دادخواست اعسار جهت تقلیل اقساط مهریه را به دادگاه دادم که متاسفانه حکم دادگاه به نفع من نبود. که بنده نسبت به حکم دادگاه اعتراض نموده ام و منتظر نتیجه دادگاه تجدید نظر می باشم.از طرفی در متن طلاق نامه قید شده است که همسر سابق من می تواند با در دست داشتن 3 برگ از قبوض اقساطی که به تاخیر افتاده اند، کلیه قبوض را به اجرا بگذارد. 1- می خواستم بدانم که آیا تعداد این قبوض به تاخیر افتاده برای به اجرا گذاشتن کل مهریه ملاک است یا خیر؟ (یعنی اگر یک ماه هم به تاخیر بیفتد ایشان می تواند اقدامی انجام دهد؟)2- در صورتیکه ایشان کل قبوض را به اجرا بگذارند چه عواقبی در انتظار بنده می باشد؟ آیا ممکن است به زندان بروم؟ آیا ممکن است ممنوع الخروج شوم؟3- پس از مرگ من وضعیت این بدهی چه خواهد شد؟ضمنا باید بگویم که من مجددا ازدواج نموده ام.با تشکر فراوان

وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 12:57
آیا زن فاقد رحم باید عده نگه دارد؟

با سلام . استفتاء زیر از آیت الله العظمی مکارم شیرازی در خصوص سئوال شماانجام شده که عیناً درج میشود: سئوال : یکى از موانع و مشکلات، و شاید مهمترین آنها در راه ترویج و کاربردى نمودن ازدواج موقّت، وجوب عدّه پس از انقضا یا بذل مدّت مى باشد. که عملا استفاده از آن را، در حدّى که بتواند پاسخگوى نیازهاى موجود باشد، غیر ممکن نموده است. بر علماى دین و زعماى امّت اسلامى است که با تحقیق و تدبّر در منابع غنى اسلامى، و به ویژه با تمسّک به فقه پویاى تشیّع، راهکارهاى مناسب و عملى ـ که کاملا منطبق براراده شارع مقدّس باشد ـ در این راستا ارائه نمایند، و با ایفاى نقش بسیار مهمّ خود از ارتکاب بسیارى از گناهان و مفاسد فردى و اجتماعى جلوگیرى نمایند. پیشرفتهاى علمى، خارج کردن رحم را در برخى بیماریها، یا به دلیل انگیزه هاى شخصى ممکن ساخته، و شخص مى تواند پس از این عمل بدون هیچ گونه مشکلى به زندگى آسوده ادامه دهد. اگر رحم زنى را خارج کرده باشند، وى بى شکّ توان باردارى نداشته، و دچار حالت قاعدگى نخواهد شد. سخن در این است که آیا چنین زنى در صورت طلاق، فسخ نکاح، انقضا، یا بذل مدّت در نکاح منقطع، باید عدّه نگهدارد؟ پاسخ : از مجموع ادلّه شرعیّه استفاده مى شود که نگه داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال باردارى نیست، و این در واقع یکى از علل آن مى باشد; نه تنها علّت. و یکى از علل آن حفظ حریم زوجیّت است; به همین دلیل اگر شوهر یک سال در مسافرت باشد و زنش را طلاق دهد، همه مى گویند باید عدّه نگه دارد، در حالى که بعد از غیبت یکساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنین اگر شوهر در زندان باشد، یا بر اثر بیمارى گرفتار عنن گردد، و یقین پیدا کنیم که شوهر براى همیشه عقیم شده، در تمام این فروض، عدّه بر زن لازم است; در حالى که احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.
وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 12:59
تعدیل اقساط مهریه سلام و ادب و احترام سال گذشته زمانی که قیمت سکه سیصد هزار تومان بود من به پرداخت 36 سکه یکجا و مابقی هرماه یک عدد سکه محکوم شدم که تا الان دارم میپردازم که آن هم بیش از توان حقوق کارگری من است و هم اکنون که قیمت سکه 480 هزارتومان شده واقعا به هیچ عنوان نمی توانم بپردازم کما اینکه طی این مدت هنوز نتوانسنم تشکیل زندگی مجدد بدهم .میخواستم بفرمایید آیا با توجه به افزایش شدید قیمت سکه که خارج از توان من است آیا میشود مجدداً درخواست اعسار جهت کاهش مقدار ماهیانه محکوم به داد؟ خواهشمندم راهنمایی بفرمایید.

با سلام . قضات دادخوست تعدیل اقساط مهریه را با مستندات لازم که حاکی از عدم امکان و توانائی محکوم علیه از پرداخت اقساط تعیین شده است ، می پذیرند. حال این دلائل و مستندات می تواند ناشی از ضعیف تر شدن بنیه مالی محکوم علیه باشد یا نوسانات بازار و افزایش قیمتها و یا حوادث دیگری اعم از قهری و غیره که موجب عدم امکان پرداخت اقساط میشود . موفق باشید.

وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 13:47
تفاوت اجرائیه ثبتی با اجرائیه صادره از دادگاه در مطالبه وجه چک چیست ؟

اولاً – اجرائیه ثبتی فقط بر علیه صادر کننده چک بلامحل قابل صدور است مگر در مورد ماده 19 ق.ص.چ 72 که استثنائاً صدور اجرائیه به نحو تضامن بر علیه صادر کننده و صاحب حسابی که صادر کننده به وکالت و یا به نمایندگی از طرف او چک بلامحل صادر کرده است امکان پذیر است. لذا صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت برعلیه ظهرنویس و ضامن چک میسر نیست و حال آنکه در مورد دعوای حقوقی در دادگاه طرح دعوی بر علیه کلیه مسؤولین پرداخت چک و در صورت صدور حکم بر محکومیت آنها، امکان صدور اجرائیه برعلیه محکوم علیهم – بنابر اصل مسؤولیت تضامنی در اسناد تجارتی (مواد 314 و 249 ق.ت) – وجود دارد . ثانیاً – حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجرائیه ثبتی با حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجرائیه صادره از طرف دادگاه متفاوت است به طوری که حوزه عمل اجرائیه دادگاه، به نسبت اجرائیه ثبتی وسیع تر است. مقایسه قانون اجرای احکام مصوب 1356 با آئین نامه اجرای ثبت، خصوصاً مقایسه آن با ماده 69 اصلاحی آئین نامه اجرای ثبت مصوب 16/9/1370، تفاوت را آشکار می سازد .
وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 13:48
انجام دستور غیرقانونی آمرقانونی سلام من کارشناس یکی از ادارات دولتی با 3 سال سابقه هستم و ازدواج کرده ام با توجه به حساسیت شغلی بعضی اوقات توسط مدیران مورد تهدید قرار میگیرم بر انجام کارهای بی قانون و صد البته تهدید به اخراج آیا راه حلی قانونی برای نجات از این باندهای فساد اداری است که البته نان خودمون آجر نشود و به زندگی خود ادامه بدهیم

با سلام . دوست من اولاً می دانیم مأمور درامر آمر قانونی به انجام عمل غیرقانونی معذور نیست و عبارت معروف که در عرف است « المأمور معذور... » بار حقوقی نداشته و از لحاظ حقوقی مردود است . آنچه باعث معافیت در مجازات برای افراد میشود همان جهات سلب مسئولیت از قبیل صغر، جنون می باشد. و چنانچه کسی عمل غیر قانونی را با امر آمر حتی آمرقانونی انجام داد به عنوان مباشر جرم باید تحمل مجازات و خسارات وارده را بنماید. ثانیاً اینکه چگونه از این شرائط که از سوئی مورد خشم و عتاب مافوق قرار نگیرید و از سوی دیگر تن به تکالیف غیرقانونی ندهید ، خلاص شوید امر دشواری است که اطلاع از مجموع شرائط شغلی و اجتماعی فرد و نوع کار و مسئولیت فرد را می طلبد. اما سازمان بازرسی کل کشور و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در هر سازمان از جمله مراجعی هستند که می توانید با رعایت مصالح شغلی به آنها پناه برده و گزارشات مربوط را ارائه دهید تا از تطاول ظالمین مصون بمانید
وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 13:48
موارد سقوط حق حضانت با سلام ، آیا راهی برای در اختیار گرفتن حضانت فرزند پسر یکساله برای پدر وجود دارد؟

با سلام . به موجب اصلاحی 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام: « برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌ می‌کنند، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.» تبصره: بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. همچنین در صورتی‌ که هریک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده‌دار است نتواند یا نخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهد یا به هر ترتیب عدم شایستگی و لیاقت وی برای انجام چنین امر مهم و حساسی، ظهور یابد، به درخواست اقربای طفل یا قیم کودک یا دادستان محل، دادگاه برای حضانت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ماده 1173 قانونی مدنی اعلام می‌دارد: « موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است:اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار ؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی ؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق ؛ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .»

وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 13:49
شرائط لازم برای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی «اداره بنیاد مسكن انقلاب اسلامی» طی قرارداد پیش فروش آپارتمان، اقدام به فروش یك واحد آپارتمانی به شخص «علی» مینماید. ودر ماده 10 قرارداد تصریح شده: تنظیم سند رسمی بعد از انتخاب بلوك آپارتمانی و تسویه حساب كامل خریدار ،انجام خواهد شد. «علی» اقدام به انتخاب واحد نموده ولی از اقدام به تسویه حساب كامل بدهی خودامتناع کرده است . و واحد آپارتمانی را به شخص «حسن» طی سند عادی فروخته ومتعهد گردیده هر زمان خریدار بخواهد فروشنده موظف به تنظیم سند رسمی انتقال نماید. حال «علی» هم از تنظیم سند رسمی و هم از تسویه حساب كامل با اداره بنیاد امتناع می نماید. 1)شخص «حسن» چه اقدامی در جهت الزام علی به تنظیم سند رسمی انتقال میتواند انجام دهد؟ 2)آیا ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بطرفیت «اداره بنیاد مسكن و علی» امكانپذیر میباشد؟ با این توضیح كه عدم تسویه حساب با اداره بنیاد توسط علی چه اثری بر نتیجه دادخواست دارد؟

با سلام . 1 - از آنجا که هیچ گونه رابطۀ حقوقی فیمابین «حسن» و «اداره بنیاد مسكن» وجود ندارد بنابر این طرح دعوی به طرفیت آن اداره فاقد وجاهت حقوقی است . 2 - چنانچه در قرارداد تعهد «علی» به ایفای تعهدات و تسویۀ بدهی بااداره بنیاد مسكن ( همراه و علاوه بر تعهد به تنظیم سند رسمی به نام حسن ) تصریح شده باشد ، حسن می تواند الزام به ایفای تعهد علی را توأما و ابتدا به تسویه حساب با اداره بنیاد مسكن و رفع موانع قانونی انتقال و سپس تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود طی دادخواست واحد از دادگاه بخواهد .ولی اگر این موضوع در قولنامه پیش بینی نشده باشد ، امکان طرح دادخواست الزام به انتقال به لحاظ وجود مانع خارجی برای این امر( بدهی به بنیاد مسکن )و همچنین تقاضای الزام «علی» به تسویۀ حساب با ادارۀ مزبور، دشوار است . این برداشت حقوقی در سایر موارد مشابه که مانع خارجی برای انتقال سند وجود دارد ، نظیر ترهین ملک مورد معامله یا بدهی به سایر سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی جاری و حاکم است . موفق باشید

وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 13:50
مطالبۀ وجه چک برگشتی توسط منتقل الیه شخص «الف» اقدام به صدور چک به مبلغ دو میلیون تومان در وجه شخص «ب»نموده است.شخص «ب» در سررسید اقدام به وصول مبلغ چک نموده که بعلت عدم موجودی گواهینامۀ عدم پرداخت بنام شخص «ب»از سوی بانک صادر گردیده.بعداشخص «ب» چک وگواهینامۀ عدم پرداخت را به شخص «ج» منتقل نموده و شخص «ج» اقدام به طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه چک با استناد به گواهینامۀ عدم پرداخت بنام شخص «ب» وبرگه چک نموده که در نهایت قاضی پرونده با استناد به اینکه شخصی که بایستی گواهینامه عدم پرداخت بنام او بوده بایستی طرح دعوی مینمود. لذا دعوی به لحاظ ذی نفع نبودن وبه استناد ماده 84 ق . آ. د. م بند 10 و89 قسمت اخیر آ د م قرار رد دعوی صادر نموده. آیا بنظر جنابعالی رای صادره صحیح می باشد؟

با سلام . طبق ماده 11 قانون صدور چک، حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است. دارندۀ چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. اعم از اینکه آورندۀ چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی انتقال یافته باشد. قانونگذار برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار به بانک برای وصول مراجعه کرده است، بانک ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را با قید محل اقامت در پشت چک با ذکر تاریخ، قید کنند.در صورتی که دارندۀ چک بخواهد چک را توسط شخص دیگری به نمایندگی از او وصول کند در صورت غیرقابل پرداخت بودن چک، حق شکایت کیفری برای دارنده چک به استناد رای وحدت رویه قضائی شماره 31- 16/12/1361 دیوان عالی کشور محفوظ می ماند. لذا یکی از مواردی که صادرکنندۀ چک بلا محل قابل تعقیب جزائی نیست ، حالتی است که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب کیفری را ندارد.اما می تواند دعوای حقوقی مطرح کند.لذا برای طرح شکایت کیفری علیه صادر کنندۀ چک ، تنها شخصی که برای اولین بار چک را به بانک برده و گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده ، شخص واجد سمت در طرح دعوی می باشد .اما برای طرح دعوای حقوقی ، پس از صدور گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک، دارندۀ آن می تواند با ظهرنویسی، چک را به دیگری منتقل نماید و فرد اخیر نیز به عنوان دارندۀ با حسن نیت چک برای طرح دعوای حقوقی با عنوان « مطالبۀ وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی » صالح می باشد. دو وصف ذاتی اسناد تجاری شامل قابلیت نقل و انتقال و وصف تجریدی نیز مؤیّد و نشانۀ درستی این نظر است .اقدام دادرس رسیدگی کننده در رد دعوی به ظنّ قوی معلول احراز نکردن وصف انتقال چک یا تنظیم اشتباه دادخواست بوده است . و الاّ در صورت ظهرنویسی به عنوان انتقال ، این حق برای دارندۀ محفوظ است
وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 13:51
ملاک در سقوط حق حبس زوجه ؛ تمکین خاص یا ... با سلام . اگر زوجه باکره بودن خود را به غیر از عمل نزدیکی یعنی با عمل جراحی و غیره از دست بدهد ، آیا حق حبس از بین می رود یا باقیست ؟ و در این صورت اگر مرد به هر دلیلی بخواهد وی را در آینده طلاق بدهد مهریه همسرش نصف خواهد بود یا تمام ؟

با سلام . در قانون مدنی ایران در دو مادهٔ ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ به حق حبس برای زن اشاره شده، در مادهٔ ۱۰۸۵ آمده: «زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» و در مادهٔ ۱۰۸۶: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی‌تواند از حکم مادهٔ قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.»این حق بنا به نظر مشهور در صورت یک بار تمکین از میان می‌رود. پس اگر زن یک‌بار با شوهر رابطهٔ جنسی برقرار کند، دیگر نمی‌تواند برای دریافت مهریه از حق حبس استفاده کند و در صورت عدم تمکین ناشزه محسوب می‌شود.بنابر این ملاک در بقا یا از بین رفتن حق حبس تمکین خاص زوجه است . یعنی با نزدیکی و برقراری رابطۀ جنسی حق حبس از بین می رود بنابر این ، اولاً: حق حبس زمانی از بین می رود که زن با رضایت ، خود را در اختیار شوهر قرار دهد. پس اگر بدون رضایت مثلاً ، به جبر و زور یا اكراه یا در حال بیهوشی تسلیم زوج شود حق حبس وی ساقط نمی گردد. ثانیاً : اگر به نحو دیگری مانند عمل جراحی یا پرت شدن از بلندی و غیره ، پرده بکارت زائل شود ، حق حبس از بین نمی رود . و ثالثاً : اساساً حق حبس در نوشته‌های فقهی فقط به آمیزش جنسی یا « تمکین خاص » اشاره دارد نه نتیجه و اثر رابطۀ جنسی که بقا یا زائل شدن پرده بکارت باشد. لذا می توان نتیجه گرفت که: صرف رابطه جنسی موجب سقوط حق حبس می شود و بنابر این ، الف )- اگر رابطه جنسی برقرار شد ولی پرده بکارت از بین نرفت ، حق حبس ساقط می شود . و ب )- اگر پرده بکارت به طریقی غیر از رابطه جنسی زائل شد، حق حبس همچنان باقیست .- بنابر مراتب فوق در صورت تمکین خاص ( برقراری رابطۀ جنسی )، و وقوع طلاق، کل مهریه به زن تعلق می گیرد. (رضا مقصودی)

وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 13:52
مطالبه مابه التفاوت مهریه در صورت افزایش ... مطالبه مابه التفاوت مهریه در صورت افزایش از زمان صدور حکم تا اجرای آن 1 - با توجه به تبصره الحاقی مورخ 29تیر76 به ماده 1082 قانون مدنی:« كسانی كه به موجب حكم دادگاه محكوم به پرداخت مهریه شده اند چنانچه تا اجرای آن بر اساس شاخص قیمت سالانه میزان آن افزایش یافته باشد آیا ما به التفاوت آن قابل مطالبه است؟ 2 - در صورت درخواست اعسار و صدور حكم اعسار زوج و تقسیط بدهی زمان تأدیه مابه التفاوت آن با توجه به نرخ شاخص بانك مركزی (در صورت افزایش) قابل مطالبه است؟

با سلام . الف - در صورتی كه حكم صادره شده است، نرخ زمان اجراء حكم یا پرداخت مهریه یا دیه ملاك عمل است.ب - در مورد تقسیط ، اگر پرداخت اقساط شروع شده باشد به منزله اجرای حكم است و به اقساط بعدی تعدیل تعلق نخواهد گرفت ولی اگر قسطی پرداخت نشده باشد، پرداخت اقساط به نرخ روز خواهد بود چون حكم اجراء نشده است . لذا در صورت صدور حكم اعسار و تقسیط محكوم بها (مهریه) و افزایش قیمت سالانه زمان صدور حكم و تأدیه، ما به التفاوت آن قابل مطالبه نمی باشد زیرا معسر اعلام شدن محكوم علیه حسب حكم دادگاه و تقسیط محكوم به وفق مقررات حاكم یعنی خود قانون، فلذا مطالبه ما به التفاوت مهریه به واسط علت در پرداخت محكوم بها به لحاظ اعسار محكوم علیه تكلیف مالایطاق می باشد.قاعده مذکور در همه محکومیتهای مالی از جمله مهریه و دیه حاکم و جاری است . ( با استفاده از دیدگاههای قضات تهران در امور خانواده )

وب سایت راه مقصود

helina
10-24-2011, 13:53
اعتبار شهادت شهود اخذ شده در کلانتری شخصی به اتهام توهین واهانت وتخریب عمدی شیشه اتومبیل ومغازه تحت تعقیب قرار میگیرد و ادله اثباتی دعوی شاکی فقط شهادت شهود بوده که در مرحله رسیدگی دادسرا با ارجاع پرونده به کلانتری در جهت اخذ شهادت شهود توسط کلانتری مبادرت می نماید که شهود شاکی در کلانتری حاضر واقدام به ادای شهادت می نمایند.پس از صدورکیفرخواست وارسال پرونده دادگاه جزایی اقدام به صدور حکم براساس شهادت شهود ی که در کلانتری ادا شده می نماید. حال آیا شهادت شهود نزد کلانتری موثر در مقام صدور رای می باشد و شهادت شهود نبایستی در محضر دادگاه صورت گیرد؟

با سلام . ملاک اعتبار اقرار و نیز شهادت شهود آنست که « عندالحاکم » انجام شود . حاکم در اصطلاح فقهی به قاضی جامع الشرائط که صاحب حکم و نظرش قاطع دعوی است ، اطلاق می شود . حتی بر اساس نظری ،اقرار و شهادت شهود نزد بازپرس نیز که دارای رتبه و پایۀ قضائی است ، در صورتی است که نزد قاضی بیده الحکم تکرار و تنفیذ شود زیرا بازپرس و دادیار رأی صادر نمی کنند. چه رسد به اقرار و شهادت در کلانتری که اساسا در بهترین حالات تنها اماره محسوب می شود. زیرا کیفیت اخذ شهادت خود یک فرایند حقوقی و دارای ماهیت قضائی است . بنابراین اگر شهود در دادگاه شهادت خود را ایفاد ننمایند ، نمی توان به استناد شهادت آنها نزد ضابط قضائی اقدام به انشاء حکم نمود و چنین حکم قابل نقض در مراجع عالی است . موفق باشید.

وب سایت راه مقصود

helina
10-31-2011, 16:44
عدم پرداخت ديون متوفا در صورت نبود ترکه
پرسش:
پرداخت دين کسي که از دنيا ميرود و ترکهاي هم ندارد، برعهده چه کسي است؟
پاسخ :
همانگونه که داين در صورت اثبات اعسار مديون تا زماني که ملائت وي حاصل شود، بايد منتظر بماند، در صورتي که متوفا فاقد ماترک باشد، ورثه هيچ تکليفي به پرداخت دين وي ندارند و داين در چنين حالتي نميتواند به کسي مراجعه کند.

helina
10-31-2011, 16:45
پرداخت مهريه بر عهده فردي است که از نکاح متمتع مي شود[فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را ببینند .]
خراسان جنوبي - مورخ سه‌شنبه 1390/02/27 شماره انتشار 17837

تازه از سربازي آمده بودم که به اصرار خانواده ام پاي سفره عقد نشستم. از آن جا که پدرم خيلي تاکيد بر ازدواج فاميلي داشت با دختر خاله ام ازدواج کردم، در زمان اجراي صيغه عقد، پدرم ميزان مهريه را 500 سکه تمام بهار آزادي تعيين کرد که به هيچ وجه در توان مالي من نبود. مي دانستم که در آن شرايط، مخالفت هيچ فايده اي ندارد بنابراين پس از عقد به پدرم براي مبلغ مهريه اعتراض کردم و به آن ها گفتم که بايد خودشان مهريه همسرم را پرداخت کنند که پدرم با لبخند معناداري سکوت کرد. آيا از نظر قانوني تعيين مبلغ مهريه از زبان والدين صحيح است و در اين موارد مهريه بر ذمه والدين نخواهد بود؟
کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه در اين باره گفت: در برخي از مناطق، رسم بر آن است که بزرگان فاميل دختر و پسر، متکفل تعيين مهريه مي شوند، مهريه به عنوان عوض قرارداد نکاح تعيين مي شود و اصولا پرداخت آن بر عهده فردي است که از نکاح متمتع مي شود و اين فرد زوج است بنابراين چنانچه زوج به والدين يا افراد ديگر وکالت در تعيين ميزان مهريه دهد و آنان براساس وکالت اقدام کرده باشند مهريه تعيين شده صحيح و پرداخت آن بر عهده زوج است. حجت الاسلام «وحداني نيا» افزود: در فرض دوم اگر والدين زوج بدون علم و اطلاع زوج اقدام به تعيين مبلغ مهريه کرده باشند بايد گفت چنانچه مرد اين اقدام را پذيرفت، قرارداد تعيين مهريه تنفيذ شده است و اشکالي ندارد ولي اگر مرد اين مهريه را نپذيرد، فقط مهريه باطل است و به زوجه مهر المثل پرداخت مي شود.
به گفته وي، مهر المثل، مهري است که به موجب قرارداد و ضمن عقد نکاح تعيين نمي شود بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضعيت خانوادگي، فاميلي، تحصيلي و عرف محل زوجه تعيين مي شود. وي گفت: فرض سوم هم اگر والدين مرد با رضايت او متعهد به پرداخت قسمتي از مهريه شوند در آن صورت اين ميزان بر عهده پدر خواهد بود به شرطي که اين موضوع در قرارداد نکاح قيد شده باشد.

helina
10-31-2011, 16:46
*چنانچه جهيزيه خانمي که به منزل همسر برده شده تلف شده باشد آيا همسر نسبت به آن ضامن است؟[فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را ببینند .] در صورتي که در صورت جلسه تحويل جهيزيه به زوج، موضوع ضمانت قيد شده باشد شوهر نسبت به استرداد جهيزيه به زوجه مسئوليت دارد.

helina
10-31-2011, 16:46
*حضانت اطفال بعد از جدايي زن و شوهر به عهده کيست؟
قانون گذار حضانت اطفال را تا 7 سالگي اعم از اين که پسر يا دختر باشد بر عهده مادر قرار داده و او را در نگه داري اولي دانسته است، اگر مادر مبتلا به جنون باشد يا ازدواج مجدد مادر به مصلحت طفل نباشد حضانت از او سلب مي شود.
*آيا ازدواج زن موجب سلب حضانت او مي شود؟
خير، مگر اين که حضانت مادر به مصلحت طفل نباشد که در اين صورت از مادر اين حق سلب مي شود.
*پس از فوت شوهر به طور عموم حضانت بر عهده کيست؟ (اعم از اين که جد پدري طفل باشد يا نه)
به طور عموم، حضانت به مادر محول مي شود و ازدواج مادر اين تکليف را منقضي نمي کند.
*بخشيدن مهريه در قبال گرفتن حق حضانت فرزند مشترک صحيح است يا خير؟
بخشيدن و بذل مهريه، جايگاه قانوني ندارد و حضانت قابل انتقال نيست زيرا هم حق و هم تکليف والدين است (ولي به صورت موقت قانون حضانت را تا 7 سالگي به مادر واگذار کرده است) بنابراين قراردادهاي واگذاري حضانت بين زن و شوهر به ويژه هنگام طلاق، ايرادهاي جدي را به همراه دارد، همچنين چنانچه زوجه هنگام طلاق در مقابل بذل مهريه حضانت فرزند را به عهده بگيرد اين نوع طلاق از نوع طلاق خلعي محسوب نمي شود.
*در صورتي که پدر مجهول المکان باشد آيا مادر مي تواند قيوميت فرزندان را از دادگاه بخواهد؟
اصولا اعلام رسمي غيبت يک فرد توسط دادگاه نيازمند به زمان طولاني است که حدود 5 سال طول مي کشد. بنابراين به صرف غيبت طولاني مدت پدر، نمي توان مادر را به عنوان قيم تعيين کرد. در اين موارد مادر مي تواند تقاضاي «امين بر اموال» براي خود يا فرد ديگري را از دادگاه بخواهد.
*آيا دادگاه براي مردي که تمکن مالي ندارد مجوز ازدواج مجدد صادر مي کند؟
خير، اجازه ازدواج مجدد توسط دادگاه، مشروط به احراز شرايطي از جمله تمکن مالي مرد و اجراي عدالت است، در قانون جديد حمايت از خانواده هم قوانيني براي حمايت از خانواده در حال تصويب است.
*آيا زوج مي تواند با خواهرزاده يا برادر زاده همسر خود ازدواج کند؟
براساس ماده 1049 قانون مدني هيچ کس نمي تواند دختر برادر زن يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.
*اگر واقعه ازدواجي قبل از به ثبت رسيدن آن در اسناد ازدواج با فوت زوج رو به رو شود، تکليف زوجه چيست؟
اصولا با فوت زوج، ازدواج شرعي قبلي منحل است و زوجه بايد نسبت به دادخواست اثبات واقعه نکاح و مطالبه حقوق خود اقدام کند.

helina
10-31-2011, 16:47
آیا نذر کردن زن نیاز به اذن و اجازه شوهر دارد ؟
در يک خانواده مذهبي به دنيا آمدم، خانواده اي که در آن مادرم بسيار به نذر معتقد و پدرم نيز بدون هيچ مخالفتي هميشه هميار او بود. پس از اين که ازدواج کردم من نيز بنا به آنچه از مادرم آموخته ام در شرايط خاص و امور خير نذر مي کنم اما با مخالفت همسرم مواجه مي شوم و او تمايلي به نذر و اداي آن ندارد، آيا از نظر شرعي اداي نذر در منزل زوج درست است؟ کارشناس حقوق با بيان اين که زن حق تصرف در اموال شخصي اش را دارد، گفت: نذر زن بدون اجازه شوهر جايز نيست البته بعضي فقها نذر زن از اموال شخصي اش را جايز مي دانند ولي بايد با اجازه زوج باشد. به گفته«وحداني نيا»، برخي از فقها در صورتي نذر زن را باطل مي دانند که مخالف حقوق زوج باشد ولي چنانچه مخالفتي با حقوق شوهر نداشته باشد اشکالي ندارد.
براساس فتواي حضرت امام خميني(ره) و آيت ا...خامنه اي، نذر زن در اموال خودش بدون اجازه شوهر صحيح نيست و در صورتي که مخالف هم نباشد بهتر است با اجازه زوج باشد. وي درباره اين که آيا نذر فرزندان از اموال شخصي خود جايز است يا نه گفت: در برخي موارد فرزندان به ويژه دختران از طريق هبه مالي که به آن ها مي رسد و جزو اموال شخصي آنان محسوب مي شود براساس فتواي حضرت امام خميني(ره) و آيت ا...خامنه اي احتياجي به اجازه پدر نيست و پدر نمي تواند فرزند خود را از نذر يا اداي آن منع کند ولي برخي از علما بنا بر احتياط واجب اجازه پدر در اين باره را واجب دانسته اند.
وحداني نيا-کارشناس ارشد حقوق واستاد دانشگاه

helina
10-31-2011, 16:47
. آيا خط انداختن يا اسيد پاشيدن روي بدنه خودرو يا موتورسيکلت تخريب محسوب مي شود؟
پاسخ: با توجه به صراحت ماده 677 قانون مجازات اسلامي هر گونه تخريب اشياي منقول و غير منقول و از کار انداختن آن جرم محسوب مي شود و تا 3 سال حبس دارد.

helina
10-31-2011, 16:47
آيا استفاده از ماهواره جرم است، در کدام مرجع قانوني رسيدگي مي شود؟
پاسخ: براساس ماده 9 قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره اين عمل جرم است و در دادسرا و دادگاه هاي جزايي رسيدگي مي شود، استفاده از اين وسيله و رواج آن در بعضي از شهرها مجوزي براي ارتکاب جرم نيست.

helina
10-31-2011, 16:48
سوال ـ [فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را ببینند .]
پنج نفر به موجب مبايعه نامه واحد ، پنج دانگ مشاع ملكي را بالسويه خريداري كردند و چون فروشنده از تنظيم و امضاي سند رسمي انتقال خودداري نمود قصد بر طرح دعوي به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال دارند : الف ) ايا خريداران الزام دارند هر يك براي يك دانگ مشاع مبيع اين معامله ، جداگانه مبادرت به تقديم دادخواست نمايند يا مجتمعا مي توانند با تقديم يك دادخواست كل خواسته خود را مطالبه كنند ؟ ب ) اگر پنج نفر دعواي واحدي را طرح كردند ايا هر يك براي يك دانگ مشاع خريداري خودبايد جداگانه دعوي را تقويم نموده و تمبر هزينه دادرسي را ابطال كنند يا اين كه پنج نفر بايد دعوي را به صورت خواسته واحد تقويم و هزينه دادرسي بپردازند ؟ ج ) در پرداخت هزينه دادرسي اين دعوي ، خواهان ها علاوه بر پرداخت هزينه دادرسي طبق قانون نحوه وصول برخي از درامدهاي دولت ، ايا تكليف دارند براي تقويم خواسته خود نيز كه از جهت صلاحيت تجديدنظرخواهي صورت پذيرفته جداگانه و مازاد بر هزينه پرداختي ، هزينه دادرسي بپردازند ؟
جواب ـ
الف ) تقديم دادخواست از ناحيه مالكين مشاعي يك پلاك ثبتي چه منفردا باشد و چه مجتمعا فاقد اشكال است و دعاوي متعدده محسوب نمي شود .
ب ) خواهان ها ، هر يك به تنهايي نياز به تقويم بهاي خواسته ندارند ، بلكه هر پنج نفر مي توانند مجتمعا خواسته خود را تقويم نموده و طبق مقررات بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و نحوه مصرف انها در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ نسبت به پرداخت هزينه دادرسي اقدام نمايند . ج ) مطابق ماده ۶۱ قانون ائين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و قطعيت يا عدم قطعيت حكم و صلاحيت دادگاه همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است . مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد ، قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و نحوه مصرف ان در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ ، هزينه دادرسي دعاوي مالي غير منقول را به ميزان ارزش منطقه اي تعيين نموده و لذا در مواردي كه بهاي خواسته كمتر از ارزش منطقه اي باشد هزينه دادرسي بر اساس ارزش منطقه اي وصول مي شود ولي اين امر در صلاحيت دادگاه يا قطعيت و عدم قطعيت احكام تاثيري ندارد .
کانون وکلا

helina
10-31-2011, 16:48
سوال :
حقوق قابل مطالبه كشاورزاني كه ساليان دراز در املاك ديگران كار كشاورزي كرده اند چيست و مقررات حاكم بر ان كدام است :
جواب :
حقوقي كه زارعين مي توانند داشته باشند در قوانين اصلاحات ارضي و مصوبات دولت تعريف و احصاء شده است ، قبل از ان در ماده ۳۱ ائين نامه قانون ثبت اسناد و املاك از دسترنج رعيتي و حق اولويت و گاوبندي و غيره به عنوان حقوقي كه راجع به عين املاك نبوده نام برده شده است مضافا اينكه پس از خاتمه اصلاحات ارضي ، قوانين ديگري در خصوص حقوق مورد استعلام به تصويب رسيده است كه از ان جمله در تبصره ( ۲ ) ماده ( ۵ ) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت وجود اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه ، بهاي شخم ، بذر ، كود و ساير زحماتي كه زارع براي اماده كردن زمين متحمل شده است ، پيش بيني و تصريح شده ، كه بهاي اعيان و حقوق متعلق به ان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و مالك و يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين مي شود و در بند ( ۳ ) ماده يك ائين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، اب و اراضي موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ از حقوق مكتسب متصرف از قبيل مالكيت اعيان به تحجير و حق نسق زارعانه و حق چاه و حق غرس اشجار و مانند ان ذكر به ميان امده است و در ائين نامه اصلاحي ائين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور ( مصوب ۱۱/۸/۷۳ ) زارعين صاحب اراضي نسقي تعريف گرديده است لذا در هر مورد ، متناسب با موضوعات مطروحه ، بايد به منابع و ماخذ مربوط مراجعه شود . /ع۱/۱۱/۸۱

helina
10-31-2011, 16:49
مالکان در چه صورتی می توانند فوراٌ ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟ برای تخلیه فوری به شرایط ذیل توجه فرمایید:

قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد هم آن را امضا کرده باشد.
1- مدت اجاره منقضی شده باشد.
2- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه امتناع ورزد.
3- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
4- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر...

در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود . شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت 20 روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود. و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت 10 روز اعتراض باید طی شود. چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.

بنا براین با قدری تأمل میان خواسته دستور تخلیه و حکم تخلیه درانجام تخلیه و فوریت آن خواهید دید که چقدر تفاوت وجود دارد.

helina
01-08-2012, 21:30
نفقه در زمان عقد

باسلام من در 12خرداد 88عقد کردیم وهیچ مشکلی هم با هم نداشتیم وقرار بود اسفند همان سال جشن عروسی بگیریم (البته همسرم به شدت تحت نفوذ خانواده و مادرش هست به طوری که متوجه شدم همه حرفایی که در مورد خانه خرید و. . . بهش زدم به ایشان میگفته )در زمان خرید به بهانه واهی مادرش اختلاف انداخت و گفت خرید باشه برای روز دیگری اما بعد متوجه شدیم که پدرش خانه را فسخ کرده وکم کم بهانه آوردن که چرا موضوع نامزدی قبلیت را به ما یعنی به مادر ایشان نگفته ام در حالی که همسرم در جلسه خواستگاری و بعد از آن این را میدانست جالبه که او هم زیرش زده ومیگه به من هم نگفتن از این موضوع بسیار دلگیر وافسرده شده ام از همان اسفند 88 دیگر رفت و آمد نمیکند و خانواده اش خواستار جدایی ما هستن (ومرا بلاتکلیف گذاشته اند میگویند یا با شرایط ما یعنی گرفتن 5ملیون پول نقد وطلاق موافقت کن یا اوضاع همین است شکایت تعیین تکلیف هم نوشتیم اما جلسه رو نیامد اگر من من راضی به طلاق نباشم آیا باز هم میتواند بر طلاق اصرار مرا طلاق دهد به خدا ما هیچ مشکلی با هم نداشتیم اگر خانواده اش دخالت نمیکردن لطفا مرا راهنمایی کنید باید چکار کنم آیا نفقه میتوان مبگیرم ؟ باتشکر

پاسخ : سلام / نفقه و مهریه را میتوانید مطالبه کنید. مسکن جزئی از نفقه است.اگر عمل زناشوئی انجام داده باشید ، بعنوان «ترک انفاق» میتوانید او را تحت تعقیب کیفری قرار دهید. بحث کتمان نامزدی سابق ، با توجه به شرایطی جرم است. ولی اگر قبل از عقد ، به شوهرتان گفته اید و این موضوع قابل اثبات باشد، مشکلی وجود نخواهد داشت.

helina
01-08-2012, 21:31
کمک در مورد طلاق

سلام من 3 سال پیش ازدواج کردم همسرم حتی بعد از ازدواج متاسفانه به هیچ عنوان به فکر استقلال نیست و حتی از اجاره خانه نیز خودداری میکند . کار نمیکند و تمام روز را با دوستانش میگزراند . حتی چند بار برخورد فیزیکی هم با من داشته است . بعد از گذشت 3 سال همچنان در خانه پدرم زندگی میکنم . میخواستم ضمن تشکر از شما در مورد طلاق گرفتن کمک بگیرم . چکار باید بکنم ؟ از کجا شروع کنم ؟


پاسخ سلام/ طلاق به درخواست زن خلاف اصل است و نیازمند دلائل کافی مبنی بر تحقق شروط ضمن العقد و یا ورود زوجه به وضعیت «عسر و حرج» . بنابراین ضرورت دارد برای موفقیت در این مسیر از ابتدای حرکت ، از مشاوره حضوری یک وکیل مجرب بهره مند شوید.

helina
01-08-2012, 21:39
با عرض سلام و خسته نباشيد، بنده فرزند ارشد خانواده و متأهل هستم و داراي 2 برادر و 1 خواهر كوچكتر كه هر سه مجردند. پدر بنده نيز در قيد حيات مي‌باشند. 2 سال پيش پدرم اقدام به خريداري يك خودرو و يك آپارتمان مسكوني براي هر يك از برادرانم نمود. و همچنين يك دستگاه خودرو براي خواهر كوچكتر كه هنوز ازدواج نكرده است.. امسال بدليل مشكلات مالي پدر، برادر بزرگ بنده اقدام به فروش آپارتمان خود براي كمك به حل مشكل پدرم نمود. ضمناٌ پدرم داراي منزلي مسكوني است كه در اجاره ميباشد، چندي پيش مطرح شد كه در صورت فروش اين منزل ايشان در نظر دارد كه آپارتمان ديگري براي برادرم خريداري كنند. اين مسأله باعث نارضايتي همسر بنده شده و مدعي است كه سهمي براي اينجانب در نظر گرفته نشده است و چرا ايشان براي ديگر فرزندان خود خودرو و خانه خريداري كرده اند ولي براي من خير و حتي بحث شكايت را هم مطرح ميكنند. سؤال بنده از جنابعالي اينست كه آيا ادعاي ايشان جنبه قانوني دارد؟ و آيا اصلاً اين قضيه به ايشان ربطي دارد يا خير؟ آنهم در زماني كه پدر بنده هنوز در قيد حيات هستند و بنابراين بحث تقسيم ارث نيز مطرح نيست. بسيار بسيار سپاسگذار خواهم بود اگر جواب بنده را سريعتر بدهيد. با تشكر فراوان

پاسخ : سلام/ ادعای بی وجه و نامربوطی است و شوهر شما حق طرح چنین مسائلی را ندارد.

helina
01-08-2012, 21:39
سوء استفاده از وکالت متوفی

سلام . با عرض خسته نباشید و تشکر از سایت پر ارزشتان. من مادرم یک سال پیش فوت کردند . زمینی به نام ایشان وجود دارد که به دلیل مشکلات قانونی با شهرداری محترم نهایتا قرار به دریافت زمین معوض شده است. طی سالهایی که مادر در قید حیاط بود وکالت تام به پدر مان داده بود. اکنون که مادر فوت شده آیا این وکالت اعتبار دارد؟. برادرانم که ۴ نفر هستند اصرار دارند که من دخالتی نکنم. و در خانه شوهرم منتظر بمانم . برادرانم ادعا می کنند که اگر قاضی بفهمد مادرمان فوت شده حکم او لازم الاجرا نخواهد بود و مراتب جدید اداری طول می کشد. واقعیت من به برادرانم مشکوکم و وقتی ادعای انحصار وراثت کردم به تندی با من برخورد کردند. من دستم جایی بند نیست و در محضورات اخلاقی هستم . از فرزندم خواستم مطلب را در سایت شما بنویسد. سوالم این است که ایا برادرانم قادر به سوئ استفاده از این وکالت تام مادر مرحومم هستند یا خیر… بینهایت ممنونم

پاسخ : سلام / وکالت مزبور به محض فوت مادر منفسخ و بی اعتبار شده است و استفاده از آن عواقب قانونی دارد

helina
01-08-2012, 21:40
پزشکی قانونی

باسلام. جسارتا سوال من جنبه قانوني نداره اميدوارم ناراحتتون نكنه.فقط چون منبع آگاهي رو نداشتم تا سوالمو بپرسم مزاحم شما شدم. سوال:مي خواستم بدونم تواستخدام هاي دولتي براي عدم اشتهار به فساد اخلاقي يا هر چيز مربوط به گزينش افرادمجرد (خانم/اقا)را به بزشكي قانوني روانه مي كنند؟ممنون ميشم اگه جواب سوالمو بدين.

پاسخ : سلام / برای تست عدم اعتیاد به پزشکی قانونی معرفی می کنند.

helina
01-08-2012, 21:41
با سلام من یک سیم کارت ایرانسل خریدم نمی دونم به نام کیه این سیم کارت و تو مغازه دوستم گذاشتم و هر موقع که به مغازه دوستم می رفتم یک sms خواهر خانمم می دادم البته فقط sms اولی عاشقانه بود فکر کنم زدم دوست دارم عاشقتم بقیه sms ها جواب و پاسخ بود هیچ حرف ضد اخلاقی یا تهدید یا تهمت نبود حتی بعد از مدتی فهمید منم که دارم اذیتش می کنم اونم تولد منو با sms تبریک گفته حالا که شوهرش فهمیده رفته شکایت کرده من و احضار کردن به دادسرا و من گفتم این خط و نمی شناسم و مال من نیست بازپرس از ریز مکالمات چند نفر و احضار کرد ولی هیچ نتیجه ای نگرفت هر سه تاشون نوشتند نمی شناسیم تا اینکه نمی دونم چه طوری یکی از همونهایی که احضار شده بود دوباره احضار شد این دفعه گفت که اون دوستم که خط تو مغازش بود بهش زنگ زده یکی دیگه از اون سه تا گواه فامیل این دوستم که موبایل تو مغازش بود این دوستم احضار شد و گفت این خط مال آقای حمیدرضا(اینجانب) است و در مغازه من گذاشته بازپرس ما دو تا رو احضار کرد و به من گفت تو مجرمی و قرار 10 میلیونی صادر کزد البته من گفتم حرفهای دوستم کذب و خط مال من نیست حالا احضاریه از دادگاه ارشاد اومده می خواستم راهنمایی کنید چی کار کنم همچنان بگم خط مال من نیست ؟ محکومیتم چیست؟ به خدا 8 ماه همه چیزم بهم ریخته دارم دیوونه می شم اشتباه کردم می دونم غلط کردم چی کار کنم

پاسخ : سلام / موضوع را کاملا جدی بگیرید چون هم جنبه حیثیتی دارد و هم خانوادگی. بدون وکیل به دادگاه نروید.

helina
01-08-2012, 21:41
جعل در مبایعه نامه

سلام خسته نباشید. بنده 20 سال سن سال دارم و با مادر و خواهر که دو سال از بنده بزرگتر است زندگی می کنم مادرم یک واحد آپارتمان را در سال 87 به یک خانم پیش فروش کردن و زمان تحویل یکسال بعد بود مبایعه نامه هر دو طرف بگفته بنگاه تا لحظه تحویل ماند در ضمن در مبایعه نامه تعهدی برای عدم تحویل و یا تنظیم سند بین طرفین نشده بود برای تحویل 5 میلیون و برای تنظیم سند نیز 5 مانده بود خلاصه زمان تحویل واحد آماده سکونت بود و فقط گچ کاری پارکینیگ و برخی نواقصات ماند چنانچه بقیه واحدها را به اجاره داده بودیم زمان تحویل خریدار آمد و گفت واحد حاضر نیست بعد همسر وی با دو فرزند کودک خود که بگفته خودش همسرش آمدن پیش مارا نمی داند آمد گفت ماپول تحویل نداریم اگه امکانش هست پولی بدهید تا با سپرده گذاری در بانکی یکماه هم پول شما راعودت هم آپارتمان را تحویل و پول تحویل را بدهم با قسم به خدا و حضرت ابوالفضل مادرم با توجه به اعتقادات مذهبی مبلغ 5 میلیون طی یک فقره چک داد بعد ازیکماه با تماس و مراجعه ایشان با جوابهای سربالاوبی محلی سرکارگذاشتن مقابل شدیم با راهنمایی وکیل اقدام به ارسال اظهارنامه به آنها خواستار پول ابتیاعی و تحویل آپارتمان در مقابل پول تحویل شدیم که در جواب شکایتهای ایشان از بابت عدم تحویل و عدم تنظیم سند روبرو شدیم که ازاین رو بایکی از وکلا مشاوره کردیم که ایشان ما از ما مبایعه نامه را خواستن و ما هم به مشاور املاک مراجعه کردیم که با سنگ اندازی بسیار بالاخره مبایعه نامه را گرفتیم و بعد از مشاهده و شنیدن حرفهای طرفین را به مصالحه تشویق کردند که در مصالحه نامه مقرر مورد تأئید طرفین در دونسخه تأئید شد و بعنوان داور طرفین اعلام شد باتوجه به مشکل مالی خریدار بعد از اینکه تحویل گرفتند بلافاصله ما بعنوان مستاجر بمدت یکسال سکونت کنیم و بعد یکسال باید مبلغ 5 میلیون تحویل و پول رهن را پس بدهند و ما آپارتمان را تحویل بدهیم که بعنوان ودیعه 8.5 میلیون تومان + اجاره ماهیانه چهل هزار تومان بعنوان پیش پرداخت مبلغ 5 میلیون که همسرش ازما گرفته بود لحاظ و بنوعی تأئید شد و مقرر شد که بعد مدت مشخصی 3.5 میلیون تومان بپردازیم و در بندی از مصالحه نامه مقرر شد مادرم در مورد الحاقی که در مبایعه نامه بدون اذن و اطلاع ما و با همکاری مشاور املاک اقدام به الحاق در متن برای عدم تحویل ماهانه مبلغ 250 هزار تومان که با آدم معمولی نیز میتواند تشخیص دهد و برای عدم تنظیم سند ماهانه 900 هزار تومان شده بود که کار کارشناسان خط است را از خود سلب و ساقط نمائیم و ... که در طی مدت مشخص شده ایشان با مراجعه و گفتن اینکه معامله فسخ و من مصالحه نامه را پاره کرده ام باز از شما شکایت میکنم و شکایت کردند مادرم را طی حکمهای متفاوت که اکثراً ماده 70 بودن و جلب شدن و مامجبور به پرداخت جرایم اعلامی با توجه به تعهدی که نکرده بودیم شدیم که در برخی از پرونده ها که برای عدم تحویل شده بود متوجه زمان آن شدیم رفتیم اشاره به مصالحه نامه فیمابین کردیم که ما آنجا را تحویل و بعد بعنوان مستأجر در آنجا سکونت کردیم و خریدار با اشاره به اینکه از وکیلی که مصالحه نامه را نوشته دست خطی در مورد اینکه مصالحه بنا تعهد انجام نشده در آن فسخ است نشان دادگاه داد ولی سوال اینجاست که اگر فسخ شده چرا پس مبلغ پیش پرداخت یا همان پولی که همسرشان گرفته بود


پاسخ : سلام/ اولا سوال طولانی بوده و ناقص دریافت شده ثانیا با توجه به پیچیدگی موضوع بهتر است حضورا با وکیلتان مسئله را آنالیز نمائید.

helina
01-08-2012, 21:42
حسابدار

10 ماه پیش به عنوان حسابدار در یک شرکت خصوصی مشغول به کار شدم و مسئولیت صندوق به من واگذار شد و مبلغ 10 میلیون تومان سفته به عنوان ضمانت به کارفرما تحویل دادم . طی این مدت 10 بتدریج دچار کسری صندوق شده و رئیس حسابداری را نیز به طور شفاهی در جریان قرار دادم . حالا مدیر عامل بنده را اخراج کرده و خواستار عودت مبلغ کسری شده است. لطفاً راهنمایی کنید که آیا راه قانونی برای عدم پرداخت مبلغ کسری دارم؟


پاسخ : سلام/ خیر.خودتان غیر از این فکر می کنید؟

helina
01-08-2012, 21:43
سلام من به مدت 5سال در يك فروشگاه كارمند بودم وپس از پايان كار خود با رضايت كارفرماي خود كه اجناس و امور مالي خود را پس از برسي بطور سالم تحويل گرفت فروشگاه را ترك كرده و رضايت نامه ثبتي از وي در مود امال و حسابهاي گرفته ام ايا در اينده كارفرما ميتواند نسبت به اموال خود با مدرك نا مفهوم شكايت كند؟

پاسخ : سلام/ خیر مگر اینکه دلایل محکمی ارائه و ادعای مکتوم ماندن آنها را نماید.

helina
01-08-2012, 21:44
10 سال پیش پدرم به برادرش وکالت بلاعزل محضری داد.پدرم مگوید این وکالتنامه باطل نمی شود.باید برادرش وکالتنامه را باطل کند.برادرش نامردی کرده 7 سال پیش خانه ی ما فروخته و پولی به بابام نداده.هیچ قراردادی بین بابام و عموم امضا نشده برای فروش خانه.عموم حاضر به پس دادن پول خانه نیست و وکالتنامه را به محضر نمی اورد برای باطل کردن.پدرم میخواهد از او شکایت کند.ممنون میشم راهنمایی کنید.

پاسخ: سلام/ علت تفویض وکالت چه بوده ؟ دقیق بنویسید.

helina
01-08-2012, 21:45
ملزم نمودن صافکار به انجام تعهد

با سلام چطور میتوان با یک صافکار خودرو که کار را نصف و نیمه گذاشته و با وعده های دروغین کار را تمام نمکند برخورد کرد.

پاسخ سلام/ به اتحادیه مربوطه شکایت کنید.

helina
01-08-2012, 21:45
سلام.همسرم یک ساله فوت کرده پدر زنم بارها مرا تهدید به گرفتن مهریه کرده...سوال...مهریه من 150سکه است یک بچه هم دارم با وجود اینکه کارگری ساده هستم وقدرت پرداخت مهریه را ندارم ایاپدر زنم حق حبس برای من داردواگه در دادگاه حاضر نشوم جلب سیار من صادر میشود..با تشکر

پاسخ : سلام/ هر یک از وراث همسر شما به نسبت سهم الارث خود میتوانند مهریه مورثشان را از شما مطالبه نمایند. در صورتی که بضاعت پرداخت نداشته باشید ، باید ضمن تقدیم دادخواست اعسار، ناتوانی خود در پرداخت را ثابت کنید والا بازداشت خواهید شد.

helina
01-08-2012, 21:46
سلام من با يك واحد توليدي قراردادكار بستم كه10ميليون هم سفته بابت ضمانت كاري ازمن گرفتن(در قرارداد و پشت سفته قيد شد بابت ضمانت) حالا به دليل مشكلات رفتاري و اخلاقي استعفا دادم اين واحد مي تونه سفته من را اجرا بگذارد؟
پاسخ : سلام/ استعفا با رعایت مقررات تبصره ذیل ماده 21 قانون کار ، موجب رفع مسوولیت شماست. در غیر اینصورت کارفرما ممکن است مدعی ترک کار توسط شما و ورود خسارت به خود شود.

helina
01-08-2012, 21:46
با سلام و عرض ادب، بعد از طلاق دادگاه حضانتِ کامل دخترِ 12 ساله ام را به من داده (پدرش اجازه ملاقات با دخترم را ندارد). مقیمِ یک کشورِ اروپائی هستیم و دخترم ایران دنیا نیامده ولی ملیتِ ایرانی دارد.می خواستم بدانم برایِ صدورِ گذرنامه برایِ دخترم اجازه پدرش لازم است یا من به عنوان سرپرست میتوانم به دخترم اجازه بدهم؟

پاسخ: سلام/ به استناد بند 1 ماده 18 قانون گذرنامه نیاز به اذن ولی دارد.

helina
01-16-2012, 14:13
توقيف حقوق مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي كه به اشخاص بدهكارميباشند چگونه ممكن خواهد بود؟

به استناد ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 وتبصره ذيل آن توقيف وكسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد جايز ميباشد مشروط به اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد . بنابه صراحت ماده مذكور درصورتيكه فردبدهكار مستمري بگير سازمان باشد وفوت نمايد حقوق مستمري كه توسط سازمان به بازماندگان وي پرداخت ميشود قابل توقيف نخواهد بود

helina
01-16-2012, 14:13
احكام وآراء صادره از ديوان عدالت اداري عليه سازمان تأمين اجتماعي چه هنگام اجرا ميگردد؟

درصورت طرح دعوي عليه سازمان تأمين اجتماعي ومحكوميت سازمان توسط ديوان عدالت اداري تنها پس از ابلاغ حكم به سازمان اين احكام قابليت اجرا را خواهند داشت وارائه حكم ازجانب محكوم له بدون ابلاغ رونوشت مربوط به سازمان تكليفي براي سازمان تأمين اجتماعي درمورد اجراي آن ايجاد نخواهد كرد.

helina
01-16-2012, 14:13
افراد شاغل دركارگاههايي كه كارفرما از ارسال ليست دستمزد و حق بيمه آنان به سازمان خودداري كرده است چگونه ميتوانند درخصوص ايام مذكور براي احتساب آن بعنوان سابقه پرداخت حق بيمه اقدام نمايند؟

باتوجه به دستورالعمل شماره 539/5000 مورخ 21/6/1388 مديرعامل محترم سازمان افراد مذكورميتواند با مراجعه به شعبات تأمين اجتماعي و ارائه مداركي كه دلالت بركاركرد باشد فرم مربوطه راتكميل نمايند درخواست اين قبيل افراد در كميته هاي رسيدگي به احتساب سابقه شعبه واداره كل استان مورد رسيدگي قرار ميگيرد وبا توجه به مدارك حسب مورد ادعاي مربوطه تأييد و يا ممكن است رد گردد .

helina
01-16-2012, 14:14
آيامحاكم عمومي دادگستري به دعاوي مطروحه عليه سازمان تأمين اجتماعي رسيدگي مي نمايند وبيمه شدگان ياكارفرمايان درصورتي كه شكايتي داشتند ميتوانند دراين دادگاهها اقدام به طرح دعوي نمايند؟

به استناد ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به شكايات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقيقي وحقوقي ازتصميمات واقدمات سازمان تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري مي باشد و محاكم دادگستري صالح به رسيدگي اين قبيل دعاوي نمي باشند وافراد مذكور بايستي شكايت خود رابه ديوان عدالت اداري ارائه نمايند.

helina
01-16-2012, 14:14
چقدرطول ميكشد تا ديوان عدالت اداري حكم مربوط به شكايت افراد را صادر نماييد ؟

هرچند ماده 22 قانون تشكيل ديوان عدالت اداري مصوب 1385 طرف شكايت را مكلف كرده ظرف يك ماه ازتاريخ ابلاغ شكوائيه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمايد . وسازمان تأمين اجتماعي نيز درمهلت تعيين شده جوابيه خود را به شعب ديوان ارسال مي نمايد لكن با عنايت به اينكه ديوان عدالت فقط درتهران داراي شعب است وشكايت افراد ازكليه ادارات وسازمانهاي دولتي درسراسر كشور در ديوان عدالت اداري رسيدگي ميشود ممكن است چند ماه ازارسال پاسخ به ديوان عدالت اداري گذشته باشد لكن شعب ديوان به دليل حجم كاري قادر به رسيدگي به شكايت مطروحه وصدور رأي نباشند البته با توجه به افزايش شعب ديوان ورسيدگي يك مرحله اي اين مدت نسبت به سنوات گذشته بسيار تقليل يافته است .

helina
01-16-2012, 14:18
نحوه تخلیه ملک مرهونه با وجود متصرف ثالث چرا عملا“ اجرائیات ثبت برخلاف آرای شورایعالی ثبت و یا هیأت نظارت استانها در مواردیكه اشخاص ثالث در املاك تملیكی تصرف دارند علیرغم اینكه تخلیه با تملیك ملازمه دارند اجتناب می نمایند ؟

گر مدارك ارائه شده از سوی متصرف از جمله اجاره نامه و غیره قبل از تنظیم سند رهنی بانك باشد اجرای ثبت از تخلیه ملك تملیكی امتناع می نماید و بانك را جهت اقدام از طریق دادگستری جهت تخلیه ملك راهنمایی می نماید و بانك بایستی جهت تخلیه از طریق مراجعه به دادگستری اقدام نماید ولی چنانچه مداركی دال بر تصرف و یاوجود رابطه استیجاری فیمابین بدهكار و متصرف نباشد و یا مدارك ارائه شده همگی نشاندهنده این باشد كه هر گونه رابطه قراردادی بعد از تاریخ تنظیم سند رهنی بانك بوده است و بدهكار وفق ماده 7 قرارداد رهنی تنظیمی با بانك حق انتقال منافع را از خود سلب نموده و همچنین در مواردیكه در زمان اجاره بندی به محل مورد وثیقه مراجعه و خود شخص راهن در ملك تصرف داشته ولی در زمان تخلیه ملك در تصرف شخص دیگری بوده اجرای ثبت قانونا“ مكلف به تخلیه و تحویل ملك تملیكی است و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نمی باشد بدیهی است در صورت استنكاف اجرای ثبت از وظیفه قانونی بدوا“ به استناد آرای متعدد صادره از شورایعالی ثبت در خصوص وظیفه اجرای ثبت مبنی بر تخلیه ، تقاضای تخلیه شود و نهایتا“در اجرای ماده 229 آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به نظر ایشان اعتراض و تقاضای رسیدگی به مرجع بالاتر میگردد . (سایت بانک ملی ایران)

helina
01-16-2012, 14:19
چرا عملا“ اجرائیات ثبت برخلاف آرای شورایعالی ثبت و یا هیأت نظارت استانها در مواردیكه اشخاص ثالث در املاك تملیكی تصرف دارند علیرغم اینكه تخلیه با تملیك ملازمه دارند اجتناب می نمایند ؟

گر مدارك ارائه شده از سوی متصرف از جمله اجاره نامه و غیره قبل از تنظیم سند رهنی بانك باشد اجرای ثبت از تخلیه ملك تملیكی امتناع می نماید و بانك را جهت اقدام از طریق دادگستری جهت تخلیه ملك راهنمایی می نماید و بانك بایستی جهت تخلیه از طریق مراجعه به دادگستری اقدام نماید ولی چنانچه مداركی دال بر تصرف و یاوجود رابطه استیجاری فیمابین بدهكار و متصرف نباشد و یا مدارك ارائه شده همگی نشاندهنده این باشد كه هر گونه رابطه قراردادی بعد از تاریخ تنظیم سند رهنی بانك بوده است و بدهكار وفق ماده 7 قرارداد رهنی تنظیمی با بانك حق انتقال منافع را از خود سلب نموده و همچنین در مواردیكه در زمان اجاره بندی به محل مورد وثیقه مراجعه و خود شخص راهن در ملك تصرف داشته ولی در زمان تخلیه ملك در تصرف شخص دیگری بوده اجرای ثبت قانونا“ مكلف به تخلیه و تحویل ملك تملیكی است و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نمی باشد بدیهی است در صورت استنكاف اجرای ثبت از وظیفه قانونی بدوا“ به استناد آرای متعدد صادره از شورایعالی ثبت در خصوص وظیفه اجرای ثبت مبنی بر تخلیه ، تقاضای تخلیه شود و نهایتا“در اجرای ماده 229 آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به نظر ایشان اعتراض و تقاضای رسیدگی به مرجع بالاتر میگردد . (سایت بانک ملی ایران)



فوت خوانده و توقیف دادرسیسلام. در دعوی مطالبه وجه به طرفیت 3 خوانده طرح شده است . قبل از تشكیل جلسه اول دادگاه یكی از خواندگان فوت می كند (در زمان تقدیم دادخواست زنده بوده است) به دو نفر دیگر خواندگان نیز وقت دادرسی ابلاغ شده است. سوالم اینه الان كه یكی از خواند ه ها فوت شده است روند رسیدگی به چه شكل است ؟ آیا برابر ماده 105 قانون آئین دادرسی عمل می شود و دادگاه نسبت به خوانده متوفی قرار توقیف دعوی را صادر می نماید و نسبت به بقیه خوانده ها حكم می دهد ؟ كلا بفر مائید تكلیف خواهان چیست؟

با سلام . دادگاه مستنداً به ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی سابق قرار توقیف دادرسی صادر و اعلام می نماید و مستنداً به ماده 297 قانون یاد شده مقرر می دارد ، دفتر به خواهان اخطار شود نسبت به تعرفه (معرفی )جانشین یا جانشینان متوفی با ذكر آدرس دقیق ایشان اقدام نماید . و پس از جانشینی وراث توسط خواهان دادرسی ادامه می یابد. نسبت به سایر خواندگان تغییری ایجاد نمیشود .

helina
01-16-2012, 14:20
سلام. در دعوی مطالبه وجه به طرفیت 3 خوانده طرح شده است . قبل از تشكیل جلسه اول دادگاه یكی از خواندگان فوت می كند (در زمان تقدیم دادخواست زنده بوده است) به دو نفر دیگر خواندگان نیز وقت دادرسی ابلاغ شده است. سوالم اینه الان كه یكی از خواند ه ها فوت شده است روند رسیدگی به چه شكل است ؟ آیا برابر ماده 105 قانون آئین دادرسی عمل می شود و دادگاه نسبت به خوانده متوفی قرار توقیف دعوی را صادر می نماید و نسبت به بقیه خوانده ها حكم می دهد ؟ كلا بفر مائید تكلیف خواهان چیست؟

با سلام . دادگاه مستنداً به ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی سابق قرار توقیف دادرسی صادر و اعلام می نماید و مستنداً به ماده 297 قانون یاد شده مقرر می دارد ، دفتر به خواهان اخطار شود نسبت به تعرفه (معرفی )جانشین یا جانشینان متوفی با ذكر آدرس دقیق ایشان اقدام نماید . و پس از جانشینی وراث توسط خواهان دادرسی ادامه می یابد. نسبت به سایر خواندگان تغییری ایجاد نمیشود .


تقویم مبلغ خواسته اموال غیر منقول
با سلام آیا می شود برای تقویم مبلغ خواسته دعاوی غیر منقول جهت پرداخت هزینه دادرسی با توجه به قیمت منطقه ای املاك اشاره شده در بند 12 ماده 3 قانون وصول عمل نكرد و خواهان خود مبلغ خواسته را مثلا به مبلغ 5/100/000 تومان تقویم كند و دادگاه ایراد نگیرد؟ یا اینكه باید حتما تشریفات بر آورد قیمت از طریق اداره مالیاتی صورت گیرد؟ 2- عملا شاهد آن هستیم زمانیكه به طریقه فوق رفتار شود و قیمت منطقه ای مشخص شود و مبلغ آن زیر 5 ملیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاق قرار می گیرد ولی به صراحت بند 12 صرفا پرداخت هزینه دادرسی مشمول این بند است و اگر خواهان مبلغ خواسته را خودش بالای 5 ملیون تومان تقویم كند ولی اگر اداره مالیاتی آن را زیر 5 ملیون تومان ارزیابی كرده باشد باز هم باید در دادگاه رسیدگی شود و صرفا پرداخت هزینه دادرسی برابر نظر اداره مالیاتی پرداخت شود ؟ لطفا در این مورد هم توضیح دهید كه اگر مبلغ خواسته بالای 5 ملیون تموان تقویم شود ولی قیمت منطقه ای زیر 5 ملیون باشد در صلاحیت دادگاه قرار دارد یا شورای حل اختلاف؟
چنانكه نظریه مشورتی شماره ۱۱۴۵/۷-۳۰/۲/۸۲ اداره حقوقی اشعار می دارد : با توجه به صراحت بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود . بنابراین ارزش واقعی ملك كه كارشناس تعیین نموده است ملاك وصول هزینه دادرسی نمی تواند باشد همچنانكه مبلغی كه خواهان به عنوان بهای خواسته ذكر می كند هر چند كه برابر ارزش واقعی باشد ملاك وصول هزینه دادرسی نیست و به عبارتی دیگر در این گونه دعاوی قانونگذار ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه را ملاك وصول هزینه دادرسی قرار داده است نه چیز دیگری را و این خاص مخصوص عمومات دیگر است . لذا مقررات بند ۱۲ ماده ۳ صراحت دارد ارزش خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است كه خواهان در دادخواست تعیین می كند و این امر فقط ناظر بر صلاحیت است . به عبارت دیگر قانونگذار دست خواهان را در تقویم بهای خواسته در محدوده تعیین صلاحیت باز گذارده و اگر خوانده این نوع تقویم را با حقوق احتمالی خود مغایر بیابد می تواند به شرح بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در اولین جلسه دادرسی نسبت به آن ایراد و اعتراض نماید تعیین قیمت منطقه ای برای پرداخت هزینه دادرسی است و اگر قرار باشد خواهان نقطه عزیمت خود را در تقویم خواسته از حیث صلاحیت قیمت منطقه ای قرار دهد ، سخن گفتن از تعیین صلاحیت به امری لغو و بیهوده بدل خواهد شد . رویه معمول چنین است كه اگر خواهان بهای خواسته را از حیث صلاحیت به كمتر از حد نصاب های تجدید نظر فرجام تعیین نماید برای خوانده حق ایراد و اعتراض قایل می شوند اما منظور از صلاحیت در بند ۱۲ماده ۳ چیست ؟ امروزه با عمومی بودن دادگاه ها و به طور كلی در عرض هم قرار گرفتن محاكم حقوق نمی توان لفظ صلاحیت در مقررات مذكور را به معنی اخص آن به شرحی كه مثلا در قانون تشكیل دادگاه های حقوقی یك و دو تصریح بود در نظر گرفت بلكه می باید لفظ صلاحیت را در امكان تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی به اعتبار صلاحیت دادگاه های تجدید نظر استان و دیوان عالی كشور تفسیر نمود . نهایتاً برای تعیین هزینه دادرسی قیمت منطقه ای ملاک است و برای تعیین صلاحیت ملاک ، همان است که خواهان تقویم کرده و خوانده می تواند به آن اعتراض کند.

helina
01-16-2012, 14:21
جرم مشهودجرم مشهود چیست؟

براساس ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، جرم در موارد زیر مشهود به حساب می‌آید: 1ـ جرمی كه در معرض دید ضابطان دادگستری واقع شده یا بلافاصله پس از وقوع جرم، مامورین یاد شده در محل وقوع حادثه حاضر شوند یا اینكه پس از وقوع جرم، آثار آن را مشاهده كنند. به عنوان مثال: قتلی صورت گرفته و بلافاصله مامورین با جسد متوفی مواجه شوند. 2 - در صورتی كه دو نفر یا بیشتر كه داخل وقوع جرم بوده‌اند یا قربانی جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را به‌عنوان مرتكب جرم معرفی كنند. 3 - چنانچه بلافاصله پس از وقوع جرم آثار و علائم ارتكاب جرم یا اسباب و دلایل آن در دست متهم پیدا شود یا اینكه تعلق این آلات و ادوات به متهم ثابت شود. 4 - در صورتی كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. 5 - در مواردی كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مامورین را به خانه خود تقاضا كند. 6 - وقتی كه متهم ولگرد باشد. شایان ذكر است كه در جرایم مشهود، چنانچه بازداشت متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل، بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ شود و ضابطان حداكثر تامدت 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید متهم را نزد مقام قضایی حاضر كنند. پس از ورود مقام قضایی، ضابطان تحقیقاتی را كه انجام داده‌اند به وی تسلیم می‌كنند و دیگر حق مداخله در انجام تحقیقات را ندارند. مگر به دستور مقامات قضایی یا اینكه ماموریت جدیدی كه از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود. ( محمدرضا اسدی - تهران امروز )

helina
01-16-2012, 15:06
سمت دادخواست دهنده با سلام. نواحی آموزش و پرورش شخصیت حقوقی مستقلی برای اقامه دعوا ندارند و می بایست از طریق ادره کل طرح دعوا کنندحال اگر یکی از نواحی علیه شرکتی طرح دعوا کند و دادخواست بدوی را به نام خود بدهد و دادگاه به آن ایراد بگیرد که شما شخصیت حقوقی مستقلی ندارید آیا با صرف برگ نمایندگی از اداره کل متبوع ایراد مرتفع می شود یا نه؟

با سلام . به موجب ماده 84 ق.آ.د.م.یکی از ایراداتی که موجب صدور قرار رد دعوی از سوی دادرس می شود، ایراد عدم احراز سمت است یعنی سمت کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده محرز نباشد.همانگونه که گفتید شخصیت حقوقی اداره آموزش و پرورش در اداره کل این سازمان متجلی است، و قاعدتا امضای مجاز نیز امضای مدیرانی است که این اختیار به موجب اساسنامه و اوراق رسمی به ایشان داده شده است .« مطابق ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ،نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر ، به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 1 - دارا بودن لیسانس دررشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط 2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت ازاشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت . تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .» بنابراین می بینیم که قانونگذار نحوه اعطای نمایندگی حقوقی را با ذکر شرائط تعریف و احصا کرده است . لذا دادن نمایندگی حقوقی به نواحی برای طرح دعوی فاقد وجاهت و استناد قانونی است . در نظریه 10085/7 ـ 2/11/80 اداره حقوقی قوه قضاییه با ضرورت احراز شرایط نمایندگان تعرفه شده توسط مافوق در وزارت خانه یا مؤسسه متبوعه این امر را مانع ورود دادگاه در عدم پذیرش نماینده حقوقی فاقد شرایط ندانسته است .

helina
01-16-2012, 15:07
رجوع از هبه طلاهایی که سر عقد داماد و اقوام داماد به عروس میدهند آیا بعد از 5 سال زندگی و متعاقبا طلاق قابل استرداد هست یا خیر..البته واقف هستم که طلاها بعد از عقد نکاح درشمول قوانین هبه قرار میگیرند...اما من تا به حال به رأیی در این خصوص برنخوردم که قاضی حکم به استرداد طلاها بعد از مثلا 5 سال زندگی و 1 سال طلاق داده باشه.

با سلام . ماهیتا این عمل هبه بوده و مال موهوب به تملک متهب در می آید. رجوع از هبه، منوط است به بقاء عین موهوبه. «بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید». (مفاد ماده 803قانون مدنی) موارد قابل رجوع نبودن هبه: 1) در صورتی‌كه متهب پدر و مادر یا اولاد واهب باشد. 2) در صورتی‌كه هبه معوض بوده و عوض آن هم داده شده باشد. 3) در صورتی‌كه عین موهوبه از ملكیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود؛ خواه قهراً، مثل این‌كه متهب به واسطه فلس، محجور شود، خواه اختیاراً، مثل این‌كه عین موهوبه را به رهن داده باشد. 4) در صورتی‌كه در عین موهوبه تغییری حاصل شود. مثل این‌كه در زمین ساختمان، ساخته شود، یا پارچه‌ای، دوخته شود. بنابراین ملاك تغییر عرفی است.

helina
01-16-2012, 15:07
مطالبه کسری وجه چک هنگام مراجعه به بانك در سررسید چك، متوجه شدم كه موجودی حساب صادركننده كمتر از مبلغ مندرج در چك می‌باشد. چنانچه مبلغی را كه موجودی است، دریافت كنم، حقی نسبت به مطالبه مابقی آن از طریق شكایت كیفری دارم؟

با استناد به ماده 5 قانون صدور چك، در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چك، نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضای دارنده چك، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به بانك، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغی كه پرداخت شده از بانك دریافت می‌نماید. چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده چك، جانشین اصل چك خواهد بود.

helina
01-16-2012, 15:08
انتقال چک با ظهرنویسی یك فقره چك به نام شخص معینی صادر و در اختیار وی قرار گرفته است، چنانچه چك بدون پشت‌نویسی در اختیار شخص دیگری گذاشته شود آیا آن شخص می‌تواند وجه چك را دریافت نماید؟

اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به سوال مذكور در قالب نظریه شماره 8522/7 - 26 /9 /1381 اینچنین پاسخ داده است: ـ با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چك كه تصریح نموده: «... دارنده چك اعم است از كسی كه چك در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده...» و با عنایت به ماده 312 قانون تجارت كه مقرر داشته، چك ممكن است در وجه حامل یا شخصی معین یا به حواله‌كرد باشد ممكن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود، ظهرنویسی چك عمل حقوقی است كه به موجب آن دارنده با امضای ظهر چك آن را به دیگری واگذار می‌كند. بنابراین شخصی كه چك در وجه او صادر شده در صورتی كه بدون ظهرنویس آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست، شخصی كه چك را در اختیار دارد، دارنده چك به مفهومی كه در قانون آمده تلقی نمی‌شود و طرح شكایت كیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست

helina
01-16-2012, 15:08
اعطای وکالت در طلاق من قصد ازواج با خانمی دارم که ایشان و خانواده محترمشان تاکید به این دارند که ما حق طلاق را برای دخترمان می خواهیم و در قبال آن از شما مهریه و هیچ شرطی از قبیل دریافت اموال و موارد مرسوم که از داماد معمولا تعهد تامین آن را می گیرند نمی خواهیم. آیا انجام این کار و دادن این حق از طرف بنده با این شرط کار معقولی است؟ و به نظر سوء استفاده ای از این ماجرا به نظر نمی رسد؟؟؟ مثلا اینکه پدر ایشان چند سال بعد تصمیم بگیرد با خانواده خود به خارج از کشور بروند و بنده هم نتوانم ممانعت کنم؟اگر اینگونه است چه راهنمایی پیشنهاد می کنید. در ضمن ایشان تاکید خیلی زیادی به این امر دارند و هرگز از آن کوتاه نمی آیند. حتی با پیشنهاد مهریه بالا!

با سلام . حق طلاق در ایران بدست مرد است و مرد هر وقت بخواهد به صرف کراهت قلبی و به شرط پرداخت حقوق مالی زوجه، می تواند با اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه ، وی را مطلقه کند. اما در مقابل اگر زوجه بخواهد طلاق بگیرد می بایست تحقق یکی از شروط ضمن عقد یا عسر و حرج خود را( ماده 1130 قانون مدنی ) در دادگاه اثبات کند که معمولاً اثبات این امور و اقناع وجدان دادرسان دشوار بوده و در هر شرائطی امکان پذیر نمی باشد. اینکه خانواده ای خواستار آنند که مرد به دخترشان وکالت در طلاق ( نه حق طلاق ) بدهد بدلیل آنست که از زحمت اثبات این امر در دادگاهها رها شوند. اما دادن وکالت در صورت توافق به این صورت است که زوج به زوجه وکالت در طلاق می دهد.( چون حق طلاق قابل تفویض نیست) این وکالت دو نوع است یا بطور مطلق وکالت در طلاق می دهد که زن هر وقت خواست به صرف کراهت قلبی بتواند خود را به وکالت از مرد مطلقه کند( وکالت مطلق ) و یا به طور مشروط که در صورت تحقق شرطی خاص ( هر شرط معقول) زن بتواند با اثبات آن خود را از قید زوجیت رها سازد. ( وکالت مشروط و مقید) وکالت مقیدّ و مشروط برای طلاق می تواند همان موارد مذکور در سندازدواج باشد یا غیرآنها. اگر همان موارد مانند اعتیاد، ترک منزل ، سابقه کیفری، سوء رفتار، ترک انفاق و ...باشد هیچ تفاوتی با تعهد مندرج در سند ازدواج ندارد و در حقیقت تکرار همان شروط است . اما می تواند مقید و مشروط به شرائط دیگری باشد که در قباله ازدواج نیامده مانند اینکه اگر زوج سیگاربکشد( نه اعتیاد) یا تصمیم به بچه دارشدن بگیرد؛ یا زن را از رفتن به منزل پدرش منع کند و بطور کلی هر شرط معقول و مشروع دیگر را می توان وکالت داد و می توان بدون دادن وکالت مستقل به عنوان شرائط متمم در قباله نکاحیه به شروط ضمن عقد ازدواج اضافه کرد. و دارای همان اثر و ضمانت اجراست. زوجه در صورتی که بخواهد این وکالت در طلاق را اعمال نماید باید تحقق شرطی را که به آن استناد می کند اثبات کند. ولی در وکالت مطلق اثبات چیزی لازم نیست بلکه زوجه هر وقت بخواهد به صرف کراهت قلبی و بدون نیاز به اثبات امری، می تواند موضوع وکالت را اعمال کند. در حقیقت وکالت مطلق مانند اختیار مندرج در طلاق توافقی است که زوج به زوجه وکالت می دهد در هر شرائطی که تصمیم به جدائی گرفت حتی بدون نیاز به حضور زوج بتواند به وکالت از وی اقدام به دادن دادخواست طلاق و گرفتن حکم و اجرای صیغه طلاق در دفتر ازدواج و طلاق نماید . با این وکالت زوجه می تواند اقدام به گرفتن وکیل کند که از طرف زوج وکیل در طلاق زوجه باشد. شما می توانید هر یک از دو نوع وکالت را که خواستید به زوجه بدهید ولی به هر حال بخصوص وکالت مطلق خطرات و محدودیتهائی دارد که احتیاط بیشتر را می طلبد .

helina
01-16-2012, 15:09
حق ویزیت مدتی است که به هر پزشک مراجعه می‌کنیم، قبل از هر معاینه یکسری آزمایش و..‌.تجویز می‌کند که در مراجعه مجدد برای نشان دادن آزمایش، دوباره حق ویزیت دریافت می‌شود. آیا این عمل که ظلمی مضاعف به اقشار آسیب‌پذیر جامعه وپرداخت مبلغی بدون رضایت قلبی وهرگونه اقدام موثر از سوی پزشک می‌باشد، از نظر شرعی وقانونی صحیح است؟

تشخیص شرعی بودن این مبلغ از لحاظ شرعی برعهده فقها وعلمای محترم دینی است. حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی (ره) در بخشی از استفتائات خود فرموده‌اند: «گرفتن وجه اضافى از بیمار به هر عنوانى كه بر خلاف ضوابط و مقررات باشد، شرعاً جایز نیست.» اما از نظر حقوقی، چنانچه رابطه بین بیمار وپزشک را یک قرارداد عرفی محسوب وشروع آن را با مراجعه بیمار به مطب در نظر بگیریم، چون تعرفه‌های ویزیت توسط مراجع مربوط تعیین واعلام شده است، لذا اخذ هرگونه وجه زاید برآن، قانونی به نظر نمی‌رسد. آن طور که وزیر بهداشت در مجلس ودر دفاع برای افزایش بودجه درمان (که معمولا شامل مردم نمی‌شود) اعلام کرده بود، «در انگلیس، فرانسه و آلمان، فقط ۱۰ درصد از هزینه درمان را مردم می‌پردازند. در ژاپن ۱۵ درصد، در آمریکا ۱۸ درصد و در پاکستان ۴۸ درصد است اما در ایران، ۵۵ درصد وحال آنکه در برنامه پنجم تاکید شده است که هزینه‌های درمانی از سوی مردم باید ۳۰ درصد باشد.» حجم سنگین هزینه‌های درمانی بردوش مردم در کنار پدیده‌های زشت وناپسند دیگری چون اخذ وجه اضافی توسط برخی پزشکان به عنوان زیر میزی و...، شرایط درمانی را چنان برای مردم و به ویژه قشر آسیب پذیر با مشکل مواجه ساخته که هدف اصلی درمان یعنی تسکین آلام بشری به خواسته دست چندم برخی سودجویان مبدل شده است. البته در این میان بسیار دیده‌ایم پزشکانی را که با تعهد و وفاداری به سوگندی که خورده‌اند، رفع مریضی از بیمار را برهر عافیتی ارجح دانسته ونه تنها وجه اضافی دریافت نمی‌کنند که حتی ازهمان حق قانونی خود نیز می‌گذرند. لذا با توجه به مخالفتهای شدید رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس ومعاون درمان وزارت بهداشت با اخذ هرگونه وجه اضافی از بیمار به عنوان قرائت نتیجه آزمایش و... ومخالفت وابراز ناراحتی پزشکان متعهد ودلسوز از این اقدام نظام پزشکی که بارها به بنده منتقل نموده‌اند و بادر نظر گرفتن قبح وزشتی این عمل در حق بیماران نیازمند، به نظر می‌رسد لازم است تا نظام پزشکی هرچه سریع‌تر با لغو دستورالعمل اخذ وجوهی این‌چنینی، شرایط آشفته درمان در کشور را اندکی التیام بخشد.معاونت درمان نیز اعلام کرده دریافت این وجوه تخلف بوده و مردم می‌توانند گزارش وشکایات خود را به معاونت درمان اعلام نمایند. البته لازم است تا این معاونت به جای اینکه منتظر شکایت مردم وسرگردانی آنها باشد، خود راسا با ارسال بخشنامه‌ای به نظام پزشکی، لغو این مصوبه را خواستار شود. چرا که در غیر این‌صورت سایر مراجع ذی‌صلاح نظارتی و به ویژه سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند برای احقاق حقوق ملت واجرای صحیح قوانین اقدامات لازم را معمول نماید.

helina
01-16-2012, 15:09
حضانت در صورت فوت والدین طفل با سلام و درود بر شما.آیا راهی برای حضانت فرزند دو ساله كه پدر و مادرش بر اثر تصادف فوت نمودند، برای جد مادری وجود دارد؟

با سلام . در صورت فوت والدین درقانون مدنی صراحتاً دراین مورد تعیین تكلیف نكرده است. چون مطابق ماده 1188قانون مدنی هریك از پدر وجدپدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود كه تحت ولایت او می باشد وصی معین كند تا بعد از فوت خود درنگهداری و تربیت آنها مواظبت كرده واموال آنها را اداره نماید. وقتی جدپدری می تواند بعد از فوت خود وصی معین كند تا در نگهداری و تربیت (حضانت)اولاد خود اقدام نماید، به طریق اولی خود او دارای حق حضانت می باشد و حق حضانت خود را زمانی می تواند اعمال نماید كه پدر ومادر هیچ كدام در قید حیات نباشند. بنابراین در صورت فوت پدر و مادر ( هر دو ) حضانت برعهده جدپدری است، اگر طفل جد پدری هم نداشته باشد وصی منصوب ازطرف پدر یا جدپدری حضانت طفل رابرعهده می گیرد و در صورتی كه وصی هم وجود نداشته باشد، اقربا (نزدیكان)طفل بنابر ترتیب ارث حضانت او را بعهده میگیرند.(خانم سجی طیب)

helina
01-16-2012, 15:10
استرداد هدایای نامزدی مدتی قبل نامزدی من با یك خانم به دلیل برخی اختلاف‌نظرها به هم خورد، در چنین وضعیتی تكلیف هدایایی كه من در دوره نامزدی به ایشان دادم به چه صورت است؟ آیا از نظر قانون تبادل هدایا، پس از به هم خوردن نامزدی امكان‌پذیر می‌باشد؟

براساس ماده 1037 قانون مدنی «هر یك از نامزدها می‌توانند در صورت به‌هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را كه به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه كند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود كه عادتا نگه داشته می‌شود مگر اینكه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.» اصولا در دوره نامزدی، هر یك از نامزدها اموالی را كه عادتا قابل نگهداری است مانند طلا و یا زیورآلات به نحو مطلق هدیه نمی‌دهد بلكه به شرط وقوع عقد ازدواج آنها را به یكدیگر هدیه می‌دهند اما چنانچه نامزدی بین طرفین به هم بخورد و به تبع آن عقد ازدواج صورت نپذیرد، حق مطالبه هدایا برای طرفین وجود خواهد داشت. در عین حال با توجه به مفاد ماده قانونی فوق‌الذكر درمی‌یابیم كه چنانچه برخی از هدایا كه قابلیت نگهداری و ارزشگذاری نیز داشته باشند، به علت قصور یكی از طرفین از بین برود، هدیه‌دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه از بین رفته خواهد بود. شایان ذكر است كه براساس مفاد ماده 1038 قانون مدنی چنانچه نامزدی به علت مرگ یكی از نامزدها به هم بخورد، دستور ماده 1037 از بابت رجوع به قیمت، قابل اجرا نمی‌باشد. به عنوان مثال: اگر هدیه، مالی باشد كه عادتا نگهداری می‌شود (مانند حلقه نامزدی و یا انگشتر) و در اثر تقصیر گیرنده، هدیه از بین برود و نامزدی نیز با مرگ یكی از دو نامزد به هم بخورد، قیمت هدیه قابل مطالبه نخواهد بود، خواه نامزد فوت شده، هدیه دهنده باشد یا هدیه گیرنده. البته از مفهوم مخالف ماده 1038 چنین برداشت می‌شود كه اگر عین هدیه كه عادتا نیز نگهداری می‌شود، موجود باشد، در صورت فوت هدیه دهنده نیز قابلیت استرداد خواهد داشت. شایان ذكر است كه دستور مواد قانونی فوق‌الذكر در خصوص هدایای دوره نامزدی است و در ارتباط با هدایای پیش از این دوران، رابطه حقوقی طرفین، تابع قواعد مربوط به هبه اموال خواهد بود

helina
01-16-2012, 15:10
مزاحمت تلفنی مدتی است كه فرد ناشناسی از طریق تلفن ثابت و همراه برای من و اعضای خانواده‌ام ایجاد مزاحمت می‌كند و طی تماس‌های متعدد، الفاظ توهین‌آمیز و ركیكی به‌كار می‌برد. راهكار قانونی برای برخورد با این فرد به چه نحوی است؟

صاحب امتیاز هر تلفن مسئول سوءاستفاده از آن می‌باشد و مزاحمت تلفنی و در عین حال استفاده از الفاظ توهین‌آمیز هم جرم بوده و از طریق مراجع قضایی می‌توان جهت پیگیری این مزاحمت به طرح شكایت اقدام كرد. براساس مفاد ماده 641 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه كسی به وسیله تلفن یا دستگا‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص دیگر ایجاد مزاحمت كند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد.» در همین ارتباط و براساس قانون اصلاح تبصره دو ماده 14 قانون تاسیس شركت مخابرات ایران «هر كس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا به عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل كند، برای بار اول پس از كشف، ارتباط تلفنی او به مدت یك هفته همراه با اخطار كتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از كشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار كتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم سپردن تعهد از سوی مشترك و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود و برای بار سوم، شركت ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترك را پس از تسویه حساب مسترد خواهد كرد.» شایان ذكر است كه چنانچه نوع مزاحمت به نحوی باشد كه مزاحم از الفاظ توهین‌آمیز یا ارسال پیامك‌های ركیك و غیراخلاقی استفاده كند، شخص مزاحم علاوه بر مجازات‌های قانونی فوق‌الذكر به مجازات توهین و افترا نیز محكوم می‌شود

helina
01-16-2012, 15:10
مسئولیت متصدیان امور بانکی در احراز اصالت اسناد با سلام. من کارمند بانک هستم در سال 82 برای کسی افتتاح حساب نموده ام که اصل شناسنامه را با کپی آن تطبیق داده ام و امضاء کرده ام و رئیس صندوق برای تائید کار من و شناسنامه از طریق سیستم از ثبت احوال استعلام گرفته است و جواب استعلام قبول آمده است و شخص دسته چک 10 برگی از بانک گرفته و یک فقره چک برگشتی دارد حالا در سال 90 صاحب اصلی آن مشخصات برای افتتاح حساب به بانک مراجعه کرده و بانک به او گفته که چک برگشتی دارد حالا ان شخص از من و رئیس صندوق شکایت کرده ما از لحاظ بانکی کارمان درست طبق مقررات بوده خواستم بدانم آیا من و رئیس صندوق در دادگاه مقصر شناخته میشویم ؟ یا نه؟

با سلام . آنچه در مسئولیت متصدیان بانکها می باشد اینست که مدارک و اصالت امضاها را در حد عرف بانکی تشخیص دهند . و لذا اگر مدرکی آنچنان با مهارت جعل شود که تشخیص اصالت آن برای افراد بانکی در بدو امر ممکن نباشد و جز کارشناس رسمی در رشته خط و امضاء نتواند جعلی بودن آن را احراز کند، یا امضائی در حد عرف بانکی با نمونه امضاء مجاز صاحب حساب مطابقت داشته باشد و با این وصف چکی پاس شود یا مالی پرداخت گردد، متصدی ضامن نیست . زیرا در حد مقدورات مطابقت را تشخیص داده است

helina
01-16-2012, 15:11
ارتكاب عمل مجرمانه شبه عمد معمولا در اخبار حوادث روزنامه‌ها و یا برخی از آرایی كه از طرف دادگاه‌های جزایی صادر می‌شود به عبارت ارتكاب عمل شبه عمد توسط مجرم، اشاره می‌شود. از نظر قانونی چه اعمالی شبه عمد محسوب شده و اصولا مصادیق شبه‌عمد شامل چه مواردی است؟

براساس مفاد تبصره 3 از ماده 295 قانون مجازات اسلامی، هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی كه اگر آن مقررات رعایت می‌شد، حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، قتل یا ضرب یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود. قانونگذار در تبصره مذكور در واقع به دو نكته مهم اشاره نموده است، یكی مصادیق تقصیر و دیگری تعریف عمل شبه عمد با توجه به ابتدای تبصره فوق‌الذكر و همچنین تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی ، مصادق تقصیر عبارتند از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی اما تقصیر در لغت به معنای خودداری از انجام عملی كه شخصی ملزم به انجام دادن آن است یا ارتكاب عملی كه شخص از انجام دادن آن منع شده است. در این خصوص ماده 953 قانون مدنی نیز، قسمت اول عبارت فوق را تفریط و قسمت دوم آن را تعدی نامیده است و تقصیر را اعم از تعدی و تفریط می‌داند اما نكته دوم از تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی كه در برخی دیگر از مواد قانون مزبور ازجمله بند ب ماده 295 و مواد 328 و 329 نیز به آن اشاره شده است تعریف عمل شبه عمدی باشد. با توجه به مواد فوق‌الذكر می‌توان عمل شبه عمد را چنین تعریف نمود: ارتكاب هر عملی كه موجب وقوع قتل یا صدمه به دیگری می‌گردد، بدون آنكه مرتكب، قصد نتیجه حاصل شده را داشته باشد و همچنین عمل ارتكابی نیز نوعا سبب چنین نتیجه‌ای نمی‌گردد.به عنوان مثال، چنانچه كسی به دیگری صدمه‌ای وارد كند یا كسی را پرت كند و آن شخص كشته یا مجروح گردد، در صورتی كه ثابت شود مرتكب نه قصد جنایت داشته و نه كاری را كه قصد نموده، نوعا سبب جنایت باشد، عمل ارتكابی وی شبه عمد نامیده می‌شود.بدیهی است آنچه كه در جریان رسیدگی به چنین حوادثی از اهمیت بسزایی برخوردار است، چگونگی اثبات حادثه شبه عمد می‌باشد كه بحث آن از حوصله این نوشتار خارج است. در نهایت قانونگذار، مرتكب عمل شبه عمد را به پرداخت دیه محكوم می‌نماید كه براساس مفاد بند ب و تبصره ماده 302 قانون مجازات اسلامی، دیه عمل شبه عمد ظرف مدت دو سال می‌بایست پرداخته شود

helina
01-16-2012, 15:11
فرار راننده مقصر از صحنه تصادف چندی قبل تنها فرزندم را به خاطر بی‌مبالاتی یك راننده، طی حادثه تصادف از دست دادم. در عین حال راننده مقصر نیز بلافاصله پس از وقوع حادثه از صحنه تصادف فرار می‌كند و تلاش ما برای پیدا كردن وی هنوز به نتیجه نرسیده است. براساس نظر پزشك قانونی، چنانچه فرزندم به موقع به مراكز درمانی منتقل می‌شد، از مرگ نجات می‌یافت. با توجه به حادثه مذكور و حوادث مشابه دیگر، قانون چه راهكار یا مجازات‌هایی برای اینگونه رانندگان مقصر پیش‌بینی كرده است؟

با توجه به چگونگی وقوع حادثه، قانونگذار در فصل بیست و نهم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، به ویژه در مواد 714 الی 717 مجازات‌های متفاوتی پیش‌بینی كرده است اما به موجب مفاد ماده 719 قانون فوق‌الذكر ، هر گاه مصدوم احتیاج به كمك فوری داشت و راننده با وجود امكانات رساندن مصدوم به مراكز درمانی یا استمداد از مامورین انتظامی از این كار خودداری كند یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند، حسب مورد به بیش از دوسوم حداكثر مجازات آن عمل در قانون، محكوم می‌شود و دادگاه نمی‌تواند در مجازات او تخفیف قائل شود. شایان ذكر است كه براساس تبصره یك همین ماده، قانونگذار به راننده این اجازه را داده تا در صورت لزوم وسیله نقلیه را از صحنه تصادف حركت داده و مصدوم را به بیمارستان برساند اما از سوی دیگر و به موجب تبصره دو ماده فوق‌الذكر، هرگاه راننده، مصدوم را به مراكز درمانی برساند یا ماموران را از حادثه آگاه كند، از تخفیف‌های قانونی برخوردار شده و قاضی دادگاه مكلف است در مجازات وی، تخفیف قائل شود. البته لازم به ذكر است كه نگهداری و بازداشت افرادی كه مصدومین را به مراكز درمانی یا نیروی انتظامی و غیره منتقل می‌كنند، ممنوع است مگر اینكه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر معرفی كنند یا دلایلی برای توجه اتهام به او وجود داشته باشد. بنابراین مامورین انتظامی نمی‌توانند و نباید متعرض كسانی كه خود متهم نبوده و صرفا اشخاص آسیب‌دیده را به مراكز درمانی می‌رسانند، بشوند.

helina
01-16-2012, 15:12
فروش و انتقال مال مشاع مالك پاساژی كه اكثر دكاكین آن را بصورت ملكی به متصرفین آن با بیع قطعی به فروش رسانده است، اخیراً نیز محل كنتورخانه (كنتور آب) پاساژ را ـ كه جزو مشاعات است ـ فروخته‌اند، با این توضیح آیا می‌توان علیه مالك دایر بر فروش مال غیر شاكی شد؟ به عبارت دیگر ، آیا فروش مال مشاع ، مشمول مقررات انتقال مال غیر می باشد یا خیر؟

این مشکل مختص به جرم انتقال مال غیر نبوده و مربوط به کلیه جرائم علیه اموال است . اینکه اموال مشاعی موضوع جرائم علیه اموال قرار می‌گیرند یا خیر؟ سبب بروز اختلافات شدیدی در بین علمای حقوق از لحاظ نظری فراهم آورده است . در عمل نیز موجب ایجاد تشتت آراء در دادگاههای تالی و عالی گردیده است . در خصوص مال مشاع دو عقیدة عمده در بین فقها و حقوقدانان وجود دارد: شریك منتقل كننده در جزء مال شریك است و هیچ جزیی از مال به معنای واقعی مال غیر نیست. بنابراین مرتكب جرم نشده است. برعكس عده‌ای آن را جرم می‌دانند. چرا كه در هر جزء از مال دیگری یا دیگران سهیم‌اند و بردن مال به مثابه بردن مال غیر هم هست. در فقه عقاید بینابین دیگری به‌ویژه در سرقت وجود دارد. بی‌تردید هر نظری كه در این خصوص اختیار شود در تمام جرایم علیه اموال قابل تسری است و نمی‌توان در خصوص جرایم متفاوت نظرات مختلفی را برگزید. به نظر می‌رسد انتقال مال مشاع جرم است چه اینكه هدف قواعد جزا، حفظ و برقراری نظم عمومی و صیانت از حقوق و آزادیهای فردی است كه در انتقال مال مشاع این هدف مخدوش می‌شود. انتقال مال مفروز و مال مشاع هر دو حریم خصوصی افراد را نقض می‌كنند. وقتی مالكی راضی به انتقال مال خود نباشد چه تفاوتی می‌كند كه مال مشاع باشد یا مفروز، اتفاقاً در مورد مال مشاع قابلیت سرزنش بیشتر است، زیرا شركای یك مال مشاع باید نسبت به هم از صحت عمل و امانتداری بیشتری برخوردار باشند. حفظ حرمت حریم مالكیت شركاء ایجاب می‌كند تصرفاتشان در مال با رضایت سایرین باشد. به همین دلیل است كه ماده 581 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «تصرف هر یك از شركاء در صورتی كه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود». به موجب ماده 582 چنین شریكی ضامن است. ادارة حقوقی دادگستری نیز در چند نظریه برمبنای وجود یا نبود سوءنیت اظهار نظر كرده است: هر چند انتقال ملك مشاع به نحوه مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شركاء نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این كه سوءنیت نداشته جنبة كیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود»

helina
01-16-2012, 19:59
درخواست اصلاحیه در گشایش اعتبار اسنادی با سلام خدمت کارشناسان محترم ضمن تشکر وقدردانی بسیار از اطلاعات بسیار بسیار جامع در سایت راه مقصود سوالی دارم : در گشایش اعتبار اسنادی مدت دار یوزانس یکساله و همچنین غیر قابل برگشت ، آیا فروشنده کالا قبل از هرگونه حمل وارائه اسناد به بانک خودش می تواند که درخواست اعتبار اسنادی تایید شده ( کانفرم ) را نماید و شرط حمل کالای خودش را مشروط بر انجام این تغییر در اسناد نماید ؟ با توجه به اینکه کالا را متاسفانه بعد از مدت طولانی حمل نکرده و در انتظار این تغییر بوده است .بانک گشایش کننده هم که در خارج از کشور ایران میباشد از انجام این تغییر سرباز زده است ومعتقد هست که زمانی که هیچ کالای ردو بدل نشده چکونه کانفرم انجام شود ؟ ضمن اینکه این اعتبار صرفا مدت دار یکساله بوده و قرار نبوده که گشایش کننده تضمینی جهت تاییدکردن و گرفتن پول توسط فروشنده کالا قبل از ارائه اسناد و قبل از یکسال داشته باشد بسیار تشکر میکنم که جواب بنده را اعلام فرمایید مجددا از تمامی وکلا کمال تشکر را دارم

باسلام .تا قبل از حمل کالا فروشنده می تواند تقاضای هر گونه تغییر یا اصلاحیه ای را انجام دهد از جمله درخواست کانفرم( تأئید) اسناد یا بدلیل گران شدن کالا درخواست تغییر قیمت را بدهد اما انجام این امر منوط به قبول خریدار و پذیرش شرائط فروشنده است که اگر نپذیرد کالائی حمل نشده و اعتبار اسنادی بعد از انقضاء مدت باطل میشود

helina
01-16-2012, 19:59
پذیرش و تنفیذ دعاوی موضوع مواد 46 و 47 قانون ثبت با سلام. آیا صدور قرار رد دعوا برای داد خواست تنفیذ صلح نامه عادی به استناد مواد 46و47 قانون ثبت قابل قبول می باشد؟

با سلام . به موجب بند دو ماده 46 و بند یک ماده 47 قانون ثبت، تمامی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول به اجبار باید ثبت شوند. همچنین مطابق ماده 48 قانون ثبت، چنانچه سندی که باید به ثبت برسد، ثبت نشده باشد، در هیچ یک از اداره ها و محاکم پذیرفته نخواهد شد. درباره پذیرش دادخواست تنفیذ بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد. برخی قضات با استناد به مواد مرقوم از رسیدگی ماهوی به این قبیل دعاوی امتناع می ورزند . اما دستۀ دیگر اعتقاد دارند : محاکم دو نوع وظیفه دارند: 1 ـ وظیفه قضایی، 2 ـ وظیفه اداری. و به نظر می‏رسد که نظر مقنن آن است که اسناد عادی در مورد معاملات منظور، در ادارات و محاکم هنگام انجام امور اداری به عنوان اسناد بلا معارض مستند قرار نگیرند و پذیرفته نشوند. نه این که محاکم را از رسیدگی ماهوی به این گونه دعاوی منع نموده باشد. قابل ذکر است که عقود عنوان شده در مواد 46 و 47 ق. ث از قبیل بیع و صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه، جملگی از عقود رضایی محسوب ‏اند و به صرف ایجاب و قبول (و در مورد عقد هبه قبض) واقع می‏گردند.فلذا در این گونه عقود توافق و «ایجاب و قبول» موجد عقد است و سند رسمی در عقود موضوع مواد 46 و 47 ق. ث جنبه طریقیت بلا معارض دارد نه جنبه موضوعیت. و اگر سند رسمی را موجد عقد بدانیم در واقع از هنگام وقوع عقد تا تنظیم سند رسمی، لزوماً می‏بایست منکر وقوع عقد باشیم که این امر خصوصاً در مورد منافع منفصله، تأثیر کلی خواهد داشت. از طرفی دیگر «اصل» در عقود، رضایی بودن است و تشریفاتی بودن عقود نیاز به تصریح دارد. و در صورت ظن و شک باید به اصل رجوع نمود و مطابق اصل عمل نمود. «الظّنّ یلحق الشّی بالاعم الاغلب» ــ در نتیجه : بین ماده 48 ق. ث و قانون مدنی و فقه، تعارضی به نظر نمی‏رسد و هر کدام در جای خود محل را اعمال داشته و قابلیت جمع را دارند. «الجمع مهما امکن اولی من الطّرح» به این صورت که اسناد تنظیمی بر خلاف مقررات مواد 46 و 47 ق. ث به عنوان سند بلا معارض قابل ارائه در محاکم و ادارات نیستند. و در صورت طرح دعوی در محکمه، دادگاه در راستای عمل به وظیفه نوع اول (وظیفه قضایی) می‏تواند به دعاوی در خصوص این گونه عقود و اسناد عادی راجع به آن رسیدگی ماهوی نموده و با تنفیذ این گونه عقود و اسناد، جنبه رسمیت به آن‏ها بخشیده و زمینه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را تمهید نمایند تا محکوم له از مزایای قانونی مواد 22 و 48 قانون ثبت برخوردار گردد

helina
01-16-2012, 20:00
مجازات نصاب ماهواره و استفاده کننده از آن 1- مجازات کسیکه ماهواره نصب می کند چیست؟ 2- کسی که از ماهواره استفاده می کنه به غیر از ضبط دستگاه و دیش ماهواره چقدر مجازات میشه؟

طبق قانون ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره: ــ واردكنندگان، تولیدكنندگان و توزیع‌كنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاه‌ها به‌مجازات ده تا یكصد میلیون ریال محكوم می‌گردند. ‌ــ استفاده‌كنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدی از یك میلیون تا سه میلیون ریال‌ محكوم می‌گردند. ــ حمل ، نگهداری ، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتكبین به مجازات نقدی از یك تا پنج میلیون ریال محكوم می گردند.

helina
01-16-2012, 20:00
اعتبار امر مختوم در صورت صدور حکم از مرجع غیرصالح چنانچه دادگاهی بدون رعایت قواعد مربوط به صلاحیت اقدام به صدور رأیی نموده باشد آیا این رأی از اعتبار امر مختوم برخوردار است یا خیر؟به عبارت دیگر آیا این ادعا كه حكم قبلی از مرجع غیر صالح صادر گردیده می تواند دادگاه را مكلف نماید كه به دعوا مجددا رسیدگی نماید؟

در این مورد نظرها متفاوت است و از مجموع بحثهایی كه در این مورد صورت گرفته است می توان چنین نتیجه گرفت كه چنانچه مرجع صدور رأی خارج از صلاحیت نسبی خویش اقدام به صدور رأی نموده باشد، رأی صادره مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد و چنانچه خارج از صلاحیت ذاتی خود به پرونده ای رسیدگی كرده باشد رأی صادره، مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود و البته از مفاد رأی وحدت رویه شماره 3746 -3/5/1338 هیأت عمومی دیوان عالی كشور می توان فهمید كه چنانچه ایراد اعتبار امر مختوم در دعوایی بشود دادگاه قاعدتا باید بررسی نماید كه آیا مستند ایراد مذكور از مرجع صالح صادر شده است یا خیر.( سید محمدرضا حسینی )

helina
01-16-2012, 20:01
نحوۀ ابطال تمبر و اخذ مالیات وكلای سازمانهای دولتی با سلام. بنده كارشناس حقوقی یكی از ارگانهای دولتی هستم كه برای انجام امور حقوقی از وكلای داد گستری بهره می گیریم.طبق تبصره 2 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم موظفیم 5 در صد حق الوكاله وكلا را كسر وبه امور مالیاتی واریز كنیم .سوال من این است كه وكلای ما می گویند كه ما هم 5 درصد تمبر باطل می كنیم و محاكم نمی پذیرند بدون ابطال تمبر رسیدگی كنندو این طوری جمع علی الحساب مالیات ما 10 درصد می شود. با توجه به تكلیف و الزام كسر 5 در صد حق الوكاله كه بر عهده ماست حضرتعالی چه پیشنهاد یا راهكاری دارید كه وكلای عزیز دیگر خود ابطال تمبر ننمایند؟ با تشكر

با سلام . با توجه به طرح دعاوی مهم مالی یا غیر مالی و احساس ضرورت بعض از دستگاه ها در استفاده از خدمات وكیل و مشاور حقوقی (با انعقاد قرارداد و با پرداخت مبلغ معین ماهیانه بابت اجرای خدمات، ) در زمان حضوردر مراجع قضایی وکیل صرفاً نسبت به تسلیم قرارداد وكالت (استفاده مكرر از تصویر مصدق نسخه اول بلامانع است) بدون ابطال تمبر مالیاتی اقدام می نماید. بدین ترتیب كه به ضمیمه قرارداد وكالت گواهی مرجع دولتی مربوطه دال بر تأیید انعقاد قرارداد و كسر پنج درصد بابت علی الحساب مالیاتی تقدیم می گردد در قسمت اخیر تبصره یك ماده 103 قانون مالیات های مستقیم آمده است كه: «... مگر در موردوكالت های مرجوعه از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شركت های دولتی و شهرداری های و موسسات وابسته به دولت و شهردرای كه محتاج به ابطال تمبر روی وكالت نامه نمی باشند در تبصره 2 ماده 103 قانون مارالذكر نیز آمده است كه: «وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شركت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مكلفند از وجوهی كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت می كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علی الحساب مالیاتی وكیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند».با عنایت به موارد یاد شده روش اجرایی بدین صورت است كه پس از اینكه وكیل دادگستری با مرجع مربوطه مبادرت به انعقاد قرارداد نمود آن مرجع مكلف است مراتب تنظیم قرارداد و همچنین پرداخت مستمر پنج درصد علی الحساب ماهیانه را اعلام و اقدام نماید. با صدور گواهی برای مراجع قضایی و غیره مبنی بر تأیید كسر و پرداخت پنج درصد علی الحساب مراجع یاد شده مكلف به پذیرش وكیل می باشند. حالیه درخصوص پرداخت سهم كانون وكلا و سهم صندوق حمایت وكلا نیز با نگرش به فرم كانون های وكلا (تنظیمی در زمان تمدید پروانه) دایر بر اعلام اطلاعات از جمله در انعکاس قراردادهای منعقده وكیل با مراجع دولتی و غیره وبا لزوم پرداخت حقوق كانون و صندوق حمایت می توان برمبنای احتساب ماهیانه یا سالیانه نسبت به واریز آن به حساب ها و تسلیم آن به كانون محل اقدام نمود. باتوجه به موارد معنونه در صورتی كه صرفنظر از میزان مقطوع پرداختی ماهیانه وجه دیگری بابت حق الوكاله از سوی دستگاه مربوطه قابل پرداخت باشد با ابطال تمبر مالیاتی و سهم كانون و سهم صندوق امکان پذیر خواهد بود. ضمناً برابر بند 7 تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارت خانه ها و موسسات دولتی با وكلا دادگستری مصوب30/7/45 هیئت وزیران، وزارت خانه و موسسات دولتی و وابسته به دولت در صورت اقتضاء می توانند در قرارداد وكالت برای مدت معین ذكر نمایند كه علاوه بر پرداخت حق الوكاله مقطوع ماهیانه در مورد هر دعوی چنانچه حكم نهایی به سود دولت صادر گردد و محكوم علیه به تأدیه خسارت حق الوكاله محكوم و حق الوكاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط به وكیل یا وكلایی كه در دعوی مداخله داشته اند با رعایت آیین نامه حق الوكاله پرداخت شود. در نظریه 1230/7 ـ 25/3/62 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «... وكلای دادگستری مكلفند به مأخذ پنج درصد به ترتیب مقرر در قانون، تمبر مالیاتی ابطال نماینده ولی تبصره 2 اصلاحی اسفندماه 51 همان قانون سازمان های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت را مكلف نموده اند كه از وجوهی كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت می كنند پنج درصد كسر و بابت مالیات وكیل به اداره دارایی محل پرداخت نمایند و ... وكلای سازمان ها و موسسات دولتی و شهرداری ها محتاج ابطال تمبر، روی برگ وكالت نامه خود نمی باشند ....» در نشست قضایی در رابطه با عدم نیاز به ابطال تمبر در وكالت از طرف ادارات دولتی پرسش گردیده كه: «هنگامی كه یك وكیل دادگستری از طرف اداره دولتی قبول وكالت می كند آیا در قرارداد باید تمبر مالیاتی را ابطال نماید و ایضاً بایستی گواهی پرداخت مالیات وكالت وكیل ضمیمه پرونده شود یا خیر؟ اتفاق آراء: به موجب بندهای 1و2 از ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، در این گونه موارد نیازی به ابطال تمبر نیست و پرداخت مالیات وكیل یك تكلیف اداری برای اداره ای است كه با وكیل قرارداد منعقد می كند و اگر اداره موكل تخلف كند خودش مسئول است و به دادگاه ارتباطی ندارد. توجه: (طبق رویه موجود، گواهی واحد دولتی درخصوص كسر مالیات وكالتی و پرداخت آن به حساب مربوطه، به ضمیمه قرارداد وكالت كافی است) نظر كمیسیون: در این مورد به استناد بندهای 1و2 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، نیازی به ابطال تمبر نیست و وجود گواهی واحد دولتی در مورد كسر مالیات وكالتی و پرداخت به حساب مربوطه كفایت بر انجام مورد دارد و ضمیمه كردن این گواهی به پرونده ضرورت ندارد. در نتیجه نظریه ای كه به اتفاق صادر شده تأیید می گردد .» موفق باشید.( سایت تعالی وکالت ؛ مجید بنکدار )

helina
01-16-2012, 20:01
تعارض تاریخ‌های مندرج در چک وعده‌دار اگر در صدر برگه چک تاریخی درج شده و در گواهی عدم پرداخت هم همین تاریخ ذکر شده باشد اما دارنده چک در ذیل امضا تاریخ دیگری را بنویسد که با تاریخ صدر چک مطابقت ندارد، کدام تاریخ معتبر خواهد بود و آیا چک قابلیت تعقیب کیفری را دارد؟

چنانچه برای دادگاه احراز شود که تاریخ ذیل چک، تاریخ صدور چک است و این تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در صدر چک است، در این صورت چک وعده‌دار بوده و قابلیت تعقیب کیفری ندارد.( روزنامه اطلاعات )

helina
01-16-2012, 20:02
امکان تقسیط جزای نقدی سلام . آیا جزای نقدی قابل تقسیط است ؟

بنظر می رسد درخواست تقسیط از ناحیه محكوم علیه نوعی اعسار می باشد و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 1351 كه مقرر می دارد: در صورتی كه محكوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و به موجب حكم دادگاه صادر كننده حكم جزایی نیز معسر شناخته شود، از زندان آزاد می شود . .. تقاضای اعسار تا تحمل نصف حبس بدل از جریمه نقدی قابل استماع نخواهد بود. نظر به اینكه هدف قانونگذار از تصویب جریمه نقدی به عنوان مجازات ایجاد رعب و هراس و زنگ خطر بوده است و با توجه به اینكه قانون و شرع اختیارات وسیعی به قاضی داده است، او می تواند طبق ماده 22 و 25 و ... عمل نموده و در موقع صدور رای تمام جوانب و مشكلات بعدی مجازات جزای نقدی را در نظر گرفته و سپس اقدام به صدور حكم نماید. در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حكم محكومیت صادر خواهد شد . از مفهوم این ماده و سایر قوانین استفاده می شود كه هر تصمیمی كه دادگاه قصد دارد بگیرد، باید در هنگام صدور حكم باشد و بعد از آن پذیرفته نخواهد شد. لذا از آنجا که: 1 - تقسیط نوعی كمك و تخفیف و ارفاق مهلت در پرداخت می باشد و به نظر می رسد قانونگزار نخواسته است آن را در قانون ذكر نماید و ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی هم همان حبس بدل از جریمه و زندان می باشد. 2 - قاضی می تواند در صورت عدم توانایی متهم در پرداخت جریمه نقدی مجازات متهم را تقلیل و در بعضی موارد تعلیق نماید .3 - هدف قانونگذار از تصویب چنین مجازات هایی برخورد قاطع با مجرمین است . 4 - همچنین معنای لغوی تقسیط و جزای نقدی؛ به نظر می رسد كه نظر قضاتی كه معتقد هستند جزای نقدی قابل تقسیـط نمی باشد، اصلح و بر حال جامعه انفع باشد .( احمد مظفری )

helina
01-16-2012, 20:03
انشاء یا احراز فسخ ؟ سلام . آیا برای فسخ قرارداد مراجعه به دادگاه ضروری است ؟ و در صورت لزوم عنوان خواسته چیست ؟ « فسخ قرارداد » یا « تنفیذ فسخ قرارداد » ؟ تأثیر فسخ از چه زمانی است ؟

با سلام. 1 - فسخ یک ایقاع است و تنها مرتبط با اراده فاسخ است . فسخ برهم زدن قرارداد به اراده یک طرف است که از جانب دارنده آن اعمال می شود . بنابر این در صورت وجود جهات فسخ ، دارنده این حق می تواند اراده خود را مبنی بر استفاده از آن ابراز و اعلام کند. 2 - دادگاه علی‌القاعده حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه می‌تواند انشاء فسخ را توسط ذوالحق احراز و اعلام نماید. فسخ یک کار قضائی نیست بلکه یک عمل حقوقی است. به همان‌گونه که عقد در محکمه واقع نمی‌گردد، فسخ هم در دادگاه واقع نمی‌شود. به همان نحو که در ادعای الزام به تنظیم سند وقوع عقد باید در گذشته و خارج از دادگاه به اثبات برسد در ادعای فسخ نیز اینگونه می‌باشد. به این معنا که مدعی فسخ باید ثابت نماید که در گذشته و در خارج از دادگاه معامله را فسخ کرده است. به عبارت دیگر همانند دعوی بیع کار دادگاه انشاء فسخ یا بیع نیست بلکه احراز آن است بناء علیه خواسته " فسخ معامله " قابلیت استماع نداشته و دادخواست می بایست به صورت " تقاضـای تنفیــذ فسـخ معامله " تنظیم و تقدیم دادگاه گردد. 3 - تاثیر فسخ از زمان اعلام آن است و نسبت به ماقبل تاثیری ندارد. (با استفاده از مجله قضاوت - شماره 53)

helina
01-16-2012, 20:04
شرائط تحقق جرم تصرف عدوانی با سلام. آیا در دعوای تصرف عدوانی کیفری صلحنامه عادی برای احراز مالکیت شاکی در دادگاه پذیرفته میشود؟

تصرف عدوانی موضوع مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم علیه مالکیت است و قانونگذار بدین طریق خواسته تا از تعرض نسبت به مالکیت اشخاص از طریق تصرف غیرقانونی و عدوانی نسبت به اموال غیرمنقول آنها با ایجاد ضمانت اجرای کیفری ممانعت کند.ذکر عبارات: " املاک دیگران " و " ملک غیر " در ماده ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۳۸، ذکر عبارت " املاک ... دولت ... یا اشخاص " در ماده واحده قانون اصلاح ماده 264 قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۴و ذکر عبارت " املاک متعلق به " در ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و بالاخره ذکر عبارت " املاک متعلق به " در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و عبارت " ملک دیگری " در ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی همگی با توجه به ظهور این الفاظ در مالکیت، موید ادعای فوق می باشند.فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی بر خلاف دعوای تصرف عدوانی حقوقی حمایت از مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول خود می باشد. در حقیقت قانونگذار در جرم تصرف عدوانی درصدد بوده است تا از تصرفات غیرقانونی افراد نسبت به اموال غیرمنقول دیگران بدون رضایت مالک آنها جلوگیری کند لذا صرف مالکیت شاکی نسبت به ملک مورد تصرف عدوانی برای تعقیب مرتکب کافی است و سبق تصرف وی در ملک خویش لازم به نظر نمی رسد.( مصطفی عباسی،وبلاگ بازپرس ) لذا برای تحقق جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی ، لازم است و این مالکیت می تواند به موجب سند رسمی یا دلائل دیگر مانند صلحنامه ، هبه نامه و ...با احراز صحت و اصالت آن به عنوان دلیل مالکیت اثبات گردد. موفق باشید

helina
01-16-2012, 20:05
حضوری یا غیابی بودن حکم اعسار ؟ 1- حكم اعسار از هزینه دادرسی قطعی است یا قابل تجدید نظر؟ 2-آیا حكم اعسار از محكوم به همانند اعسار از هزینه دادرسی همیشه حضوری محسوب می شود؟

با سلام . 1 - حکم اعسار از هزینه دادرسی قابل تجدیدنظر است . 2 - نشست قضائی مورخ 7/11/1388 قضات دادگستری نطنز: سوال : چنانچه در دعوای اعسار از محکوم به ، خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه هم نفرستاده باشد حکم صادره حضوری است یا غیابی ؟ ( جواب ) نظر اقلیت : نظر به اینکه موضوع حضوری و غیابی بودن حکم اعسار در قانون اعسار به سکوت برگزار شده است و با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 305 اظهار داشته است که ( ...... محکوم علیه غایب می تواند اعتراض و واخواهی نماید ..... ) و از انجا که در حکم اعسار محکوم علیه به معنای خاص خود وجود ندارد بنابراین در هر حال حکم اعسار حضوری محسوب می شود . نظر اکثریت : نظر به اینکه دعوای اعسار از محکوم به یک امری ترافعی است و نص صریحی در خصوص غیابی یا حضوری بودن حکم نداریم لذا چنانچه خوانده در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای هم نفرستاده باشد بایستی به عمومات قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه و عمل کرد . در نتیجه چنانچه در دعوای اعسار از محکوم به خوانده اصلا حاضر نشود یا لایحه نفرستد حکم غیابی است .

helina
01-16-2012, 20:05
شرائط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت منظور از کارهایی که شرعا بر عهده زوجه میباشد و در ایام زوجیت شامل اجرت المثل نمی شوند چیست ؟ (باعنایت به بند الف تبصره6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق )

با سلام . شرایط پرداخت اجرة المثل عبارت است از: 1) طلاق به درخواست زوجه نباشد؛2)طلاق بخاطر تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد؛ 3) انجام كارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس‌ها و پخت و پز و شیر دادن به نوزاد؛ در این قسمت مفهوم مخالف وجود ندارد . یعنی این گونه نیست که برخی کارها در منزل شرعا بعهده زن و تبرعی باشد و برخی دیگر بعهده وی نباشد . بلکه قانونگذار می خواهد بگوید چنانچه زوجه کارهای منزل را که به عهده او نیست ، انجام دهد.... یعنی این بعهده نبودن یک توصیف است نه تقسیم کارها به دو نوع .( البته شاید تنها در مورد تمکین بتوان اشکال نمود که از وظائف بی مزد و منّت زن است . ولی تمکین اگر عرفاً نیز از کارهای منزل محسوب شود، منوط به تحقق اسباب و شرائطی است که با جمع آنها تمکین از وظائف زن است.) لذا کارهای منزل شرعا بعهده و از وظائف زن نیست و وی با شرائط ذیل می تواند بابت آنها اجرت بگیرد. الف- انجام كارها به دستور زوج و با درخواست او باشد؛ ب- زن برای انجام كارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی به خاطر رضای خدا كار انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است كه زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام می‌دهند و اگر این امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجرة المثل نخواهد بود.

helina
01-16-2012, 20:06
تعهد مرد به عدم طلاق زن سلام آیا می شود در زمان عقد شرط شود مرد هیچ وقت حق طلاق زن خود را نداشته باشد و مرد هم قبول كند؟

با سلام . طبق نظر فقهای امامیه حق طلاق منحصراً در دست مرد است و او نمی تواند این حق را از خود سلب کرده یا به زن واگذار و منتقل نماید. یعنی نمی توان شرط کرد که حق طلاق از آنِ زن باشد. ولی زن در زمان عقد نكاح میتواند اعمال حق طلاق را از طرف مرد به وكالت بگیرد، یعنی از طرف مرد وكیل در طلاق دادن خودش باشد . که این وکالت خود به دو صورت است : مطلق یا مشروط . یعنی زن می تواند به وکالت از مرد هر زمان که خواست و بدون نیاز به دلیل و اثبات امری خود را مطلقه نماید ( وکالت مطلق ) یا اینکه به شرط تحقق امری، وکالت قابل اعمال باشد. مثل اینکه قید شود هر گاه مرد از دادن نفقه خودداری و یا اقدام به ضرب و شتم یا سوء رفتار نمود، زن وکیل در طلاق باشد. ( وکالت مقید و مشروط) که در این صورت زن فقط باید محقق شدن شرط مذكور را در دادگاه به اثبات برساند تا بتواند حق وكالت خود را در طلاق اعمال كند و خود را از طرف مرد مطلقه كند. موفق باشید

helina
01-16-2012, 20:06
دستکاری در کنتور برق عنوان مجرمانه و میزان مجازات دستکاری در کنتور برق ، گاز ، آب جهت کمتر انداختن قبوض آن چیست؟

با سلام . ماده 1 لایحه قانونی‏ رفع تجاوز از تأسیسات‏ آب و برق کشور مصوب‏ 1359 مرقوم داشته: « هرکس از آب لوله‏ کشی‏ و انهار آبیاری و شبکه ‏های‏ توزیع و خطوط انتقال‏ نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق‏ دخالت غیر قانونی کند،به‏ پرداخت مبلغ 20 تا 50 هزار ریال جزای نقدی و رفع‏ تجاوز و اعاده وضع سابق‏ محکوم می‏شود و در صورت تکرار یا ادامه عمل‏ علاوه بر رفع تجاوز اعاده‏ وضع سابق به حبس‏ جنحه‏ای از 61 روز تا 6 ماه‏ و در هر دو حال به جبران‏ خسارات وارده محکوم‏ خواهد شد.چنانچه عمل‏ مرتکب بر طبق قوانین‏ دیگر مشمول مجازات‏ بیشتری باشد به مجازات‏ اشد محکوم می‏شود . » باید متذکر شد در رابطه با ما به ازای هزینه برق‏ مصرفی را که شخص با دستکاری کنتور برق‏ می‏بایست به اداره برق می ‏پرداخته به جیب زده‏ و در واقع مالی را تصاحب نموده مشمول عنوان‏ سرقت و کلاهبرداری نمی شود ، می‏توان با رعایت احتیاط و اینکه به طور قطع و ضرس‏ قاطع نظر نداد، آنرا مشمول این قسمت ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 دانست که اشعار داشته: « یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است...» یعنی تحت‏ عنوان مجرمانه تحصیل عمدی مال از طرق‏ نامشروع مورد پیگرد قرار داد. لیکن همانطور که عنوان شد نمی‏توان با قاطعیت و یقین کامل چنین حکمی را صادر نمود،چرا که با توجه به اصول حاکم بر قوانین‏ جزایی و مدّ نظر قرار دادن اصل تفسیر مضیّق‏ جزایی و اینکه هر موردی را مشمول‏ مجازات‏هایی که قانونگذار برای جرایمی‏ خاص وضع کرده، نباید دانست ، ماده یک لایحه قانونی‏ رفع تجاوز از تأسیسات‏ آب و برق کشور مصوب‏ سوم تیر 1359 شورای‏ انقلاب تنها قانونی است که‏ قسمتهای حقوقی ادارات‏ برق در مواردی که یاد شد به آن استناد می ‏نمایند. پس تنها چاره ‏ای که برای محاکم می‏ماند توسل به‏ همین ماده 1 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات،آب و برق کشور مصوب 1359 یعنی(اعاده وضع سابق)می‏باشد.توضیح این مطلب نیز بی ‏فایده نیست که مبلغی که در این ماده به‏ عنوان جزای نقدی ذکر شده به سال 1359 برمی‏گردد که در این خصوص نیز باید تجدید نظری صورت گیرد . موفق باشید.( هوشنگ کمان گیر،مجله دادرسی - ش 31)

helina
01-16-2012, 20:07
فاعل معنوی و تفاوت آن با سبب و معاون جرم ([فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را ببینند .]-14) سلام لطفا تفاوت فاعل معنوی را با سبب ومعاون جرم بفرمایید.ونیز بفرمایید این واژه از حقوق کدام کشور وارد حقوق ایران شده است؟ باجزیل امتنان

« فاعل معنوی » یـكــی از اصطلاحات حقوق كیفری است كه حقوق آلمان آن را در كنار معاون جـــرم مـطــرح كــرده اســت و بــه شـخـصـی گـفـتـه مـی‌شود كه فرد غیرمسئولی را وادار به ارتكاب جرم می‌كند؛ به گونه‌ای كه مباشر جرم نقش وسیله را دارد. در كشور ما نیز تبصره‌های 2 و 1ماده 211 قانون مجازات اسلامی را می‌توان از مصادیق فاعل معنوی دانست. تبصره 1 بیان می‌دارد: اگر اكراه ‌شـونـده طفل غیرممیز یا مجنون باشد، فقط اكراه‌كننده محكوم به قصاص می‌شود. تبصره 2 هم آمده است: اگر اكراه‌ شونده طفل ممیز باشد قصاص نمی‌شود؛ بلكه عاقله‌اش دیه را می‌پردازند و اكراه‌كننده به حبس ابد محكوم می‌شود. ‌در اینجا اكراه‌كننده فاعل غیرمباشر یا همان فاعل معنوی است؛ هرچند كه در عملیات مادی جرم شركت نداشته است؛ اما چون جرم با اكراه یا دستور او بوده، گویا خود عنصر مادی را نیز انجام داده است و وقوع نتیجه مجرمانه منتسب به فعل و اراده او است. ‌تسبیب نیز در حقوق ما یكی از مصادیق فاعل معنوی است و عرف هم به جهت اقوی بودن سبب از مباشر، نتیجه مجرمانه را به او نسبت می‌دهد و نقش مباشر یا فاعل مستقیم را نادیده می‌گیرد. به نظر برخی از استادان حقوق فاعل معنوی كسی است كه جرم به حساب او و به نفع او انجام می‌شود و در واقع اوست كه خواستار وقوع نتیجه مجرمانه است و از نظر منطقی اوست كه رابطه سببیت بین فعل مباشر و نتیجه مجرمانه را برقرار می‌كند؛ مانند اكراه و آمر و مأمور. ‌فاعل معنوی در شروع به جرم نیز متصور است. ماده 504 قانون مجازات اسلامی را می‌توان یكی از مصادیق فاعل معنوی دانست. مطابق این ماده كسی كه نیروهای مسلح را به فرار یا نافرمانی به قصد براندازی حكومت تحریك كند، هرچند اقدامات او مؤثر واقع نشود، به 6 ماه تا 3 سال حبس محكوم می‌‌شود. در این ماده هرچند نتیجه خواسته شده واقع نشده؛ اما چون فرد خواستار وقوع آن بوده، قانون‌گذار او را مستوجب مجازات دانسته است. مواد 512 و621 قانون مجازات اسلامی را نیز می‌توان از مصادیق فاعل معنوی دانست. تفاوت معاون با فاعل معنوی در این است كه معاون نقش تبعی و فرعی دارد؛ اما فاعل معنوی نقش اولیه و مهم‌تر از مباشر را دارد و رابطه سببیت هم برقرار است. احراز رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه و فاعل معنوی لازم است؛ همان‌گونه كه احراز انتساب نتیجه در مباشر و فاعل مستقیم نیز ضرورت دارد. ‌بنابراین با توجه به اقوی بودن فاعل معنوی باید مجازات مباشر جرم برای او منظور شود؛ هر چند كه او در عنصر مادی جرم شركت نداشته است؛ زیرا او خواهان نتیجه بوده و نتیجه هم به او منتسب است.(علیرضا سعید ـ دادیار دادسرای امور اقتصادی تهران )

helina
01-16-2012, 20:08
سن اقامه دعوی كیفری و حقوقی سلام . سن طرح و اقامه دعوی در امور كیفری و حقوقی مالی و غیر مالی چگونه است؟ لطفأ در مورد دختر و پسر حداقل سن را بیان فرمایید؟

با سلام .در موضوعات کیفری و در جرائمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است شخص باید اهلیت داشته باشد .در قوانین ایران ملاک اهلیت سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران می باشد ولی با توجه به اینکه سن رشد در زن ومرد 18 سال می باشد معمولا رویه عملی دادگاهها نیز همان 18 سال می باشد .در صورتیکه متضرر از جرم بعلت صغر سن اهلیت نداشته باشد شکایت مربوطه می بایست توسط ولی یا قیم وی بعمل آید . اما در امور مدنی در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای كمتر از 18 سال تمام و بیشتر از 15 سال برای اقامه دعوی حقوقی، آراء مختلفی صادر گردیده است با توجه به بند اول و سوم مسئله یک مبحث شروط سماع دعوی از كتاب القضاء تحریرالوسیله كه بلوغ شرعی را یكی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذكر كرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مصوب 14/8/1370 مبنی براینكه هیچكس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینكه تبصره 3 ماده مذكور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیئت عمومی دیوان عالی كشور مورد تائید قرار گرفته است، لذا سن رشد تنها در دعاوی مستلزم تصرفات مالی ملاک اعتبار می باشد.

helina
01-16-2012, 20:08
مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خورور سلام . آیا خسارت افت قیمت قابل مطالبه است ؟ اگر هست، مستند شرعی یا قانونی آن چیست ؟

با سلام . اگر چه مطابق ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی کاردان فنی موظف است میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود را معلوم نماید لکن ، بر اساس تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، منظور از خسارت های مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بر اموال شخص ثالث وارد شود که در تبصره 5 همین ماده منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود . بنابراین ملاحظه می گردد خسارت ناشی از افت قیمت با توجه به مستندات قانونی فوق ، در تعهد شرکت های بیمه نیست و صرفا شرکت های بیمه خسارت ناشی از موارد فوق الذکر را متعهد می باشند لذا اخذ خسارت از بیمه نافی طرح دعوی از سوی زیان دیده برای خسارت وارده ناشی از افت قیمت در محاکم صالحه نبوده و عموما در اینگونه موارد سلب حق شکایت و واگذاری پرداخت به بیمه در خصوص سقف تعهدات بیمه ای بوده و مانع طرح دعوی برای اخذ خسارت ناشی از افت قیمت که در تعهد بیمه نمی باشد ، نیست اما انچه قابل توجه است اینکه کارشناس تعیینی باید با لحاظ اینکه وسیله مزبور قبلا تصادف داشته و افت قیمت پیدا کرده یا خیر و بر اساس افت مدل اقدام به تعیین خسارت نماید. (جعفر مرادی )

helina
01-16-2012, 20:09
جواز توقیف‌ سهام‌ زوج‌ در مقابل‌ مهر به‌ دستور دادستان زوجه‌ جهت‌ وصول‌ مهریه‌ تعیینی‌ در سند ازدواج‌ از طریق‌ واحد اجرای‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ اقدام‌ به‌ اجرای مفاد سند رسمی‌ مذكور نموده‌ است . در این‌ راستا مشارالیها سهام‌ مربوط به‌ شوهرش‌ در شركت‌ سهامی‌ خاص‌ راجهت‌ توقیف‌ و فروش‌ معرفی‌ نموده ، متعاقبا اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ با تعیین‌ كارشناس‌ رسمی‌ و به‌ منظورتقویم‌ ارزش‌ سهام‌ تعرفه‌ شده‌ و به‌ استناد ماده‌ 47 آیین نامه‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ لازم الاجرا مصوب‌ 1355 ازدادستان‌ محترم‌ دادسرای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ شهرستان‌ مربوطه‌ درخواست‌ صدور مجوز لازم‌ به‌ عنوان‌ اداره‌ اموراقتصادی‌ و دارایی‌ و به‌ منظور ملاحظه‌ محتویات‌ پرونده‌ مالیاتی‌ متعهد (مؤدی ) و تعیین‌ ارزش‌ سهام‌ جهت‌ امكان توقیف‌ آن‌ را می نماید. حال‌ آیا چنین‌ درخواست‌ و صدور مجوزی‌ از طرف‌ دادستان‌ محترم‌ مربوطه ، منطبق‌ باقوانین‌ موضوعه‌ می باشد یا خیر؟

پاسخ‌ به‌ سؤال‌ مزبور مبتنی‌ بر پاسخ‌ به‌ چند سؤال‌ مقدماتی‌ است . اولا، ماهیت‌ حقوقی‌ سهام‌ شركت هاچیست ؟ ثانیا، روش‌ مناسب‌ ارزیابی‌ و توقیف‌ آنها كدام‌ است ؟ ثالثا، حدود اختیارات‌ دادستان‌ چیست‌ و این‌ كه موضوع‌ مورد بحث‌ در زمره‌ اختیارات‌ دادستان‌ قرار دارد یا نه ؟ در این‌ راستا باید گفت : 1 . اصولا باتوجه‌ به‌ اصل‌ شخصیت‌ حقوقی‌ شركت های‌ تجاری‌ و بر اساس‌ این‌ فرض‌ كه‌ آورده‌ شركاء پس از تشكیل‌ شركت ، متعلق‌ به‌ شركت‌ است‌ و اموال‌ شركت‌ در مالكیت‌ شركت‌ به‌ عنوان‌ شخص‌ حقوقی‌ قرار داردو برخلاف‌ شركت‌ مدنی ، شركاء نسبت‌ به‌ اموال‌ شركت‌ مالكیت‌ مشاع‌ نداشته‌ و حق‌ عینی‌ بر اموال‌ شركت ندارند. حق‌ شركاء بر شركت‌ و اموال‌ شركت‌ كه‌ به‌ صورت‌ سهام‌ تجلی‌ می یابد، از دیدگاه‌ بعضی‌ ازصاحب نظران‌ حقوقی ، نوعی‌ حق‌ دینی‌ تلقی‌ می شود و از دیدگاه‌ دیگر، یك‌ حق‌ خاص‌ مابین‌ حق‌ دینی‌ و حق عینی‌ تلقی‌ شده‌ است‌ و به‌ هر حال ، بر اساس‌ مقررات‌ موضوعه‌ ایران‌ در باب‌ شركت های‌ تجاری‌ (همانند ماده 129 ق .ت ) اموال‌ شركت‌ را نمی توان‌ در رابطه‌ با بدهی‌ شخصی‌ شركاء توقیف‌ نمود; اما سهام‌ شریك‌ قابل توقیف‌ است . سهام‌ شركت ها با وصف‌ یاد شده‌ دارای‌ مالیت‌ اعتباری‌ است‌ و ارزش‌ مبادلاتی‌ آنها مبتنی‌ بر دارایی‌ ووضعیت‌ مالی‌ شركت‌ و میزان‌ سودآوری‌ آنهاست . از دیدگاه‌ فقهی‌ نیز می توان‌ گفت‌ شركت‌ تجاری‌ یك‌ تأسیس عقلایی‌ و یك‌ قرارداد عقلایی‌ بین‌ شركاء با ویژگی ها و احكام‌ خاص‌ خود است‌ كه‌ بر اساس‌ عمومات‌ و قواعدفقهی ، معتبر و لازم‌ الوفاست‌ و سهام‌ آنها مالیت‌ اعتباری‌ دارد. 2 . ماده‌ 47 آیین نامه‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ لازم الاجرا كه‌ در سال‌ 1355 تصویب‌ و در سال‌ 1376اصلاح‌ شده‌ است‌ مقرر می دارد: «بازداشت‌ اموال‌ متعهد به‌ تقاضای‌ متعهدله‌ صورت‌ می گیرد و مأمور اجرا باحضور نماینده‌ دادگستری‌ و در صورت‌ لزوم‌ با حضور مأمور نیروی‌ انتظامی‌ و با معرفی‌ متعهدله‌ اقدام‌ به بازداشت‌ اموال‌ متعلق‌ به‌ متعهد را می نماید و حاضر نبودن‌ متعهد یا كسان‌ و خادمینش‌ و نیز بسته‌ بودن‌ محلی كه‌ مال‌ در آن‌ است‌ مانع‌ بازداشت‌ مال‌ نیست .» موضوع‌ این‌ ماده‌ مال‌ منقولی‌ است‌ كه‌ در محل‌ دربسته‌ قرار دارد و لذا توقیف‌ سهام‌ شركت ها كه‌ حق سهامدار در شركت‌ محسوب‌ می شوند، موضوعا خارج‌ از حكم‌ مقرر در ماده‌ 47 مارالذكر هستند. 3 . باتوجه‌ به‌ توضیحات‌ فوق ، توقیف‌ سهام‌ شركت ها از نظر ملاك ، همانند توقیف‌ طلب‌ متعهد نزدشخص‌ ثالث‌ است‌ ولذا اعمال‌ ماده‌ 47 در مورد آن‌ ضرورت‌ ندارد و بر فرض‌ نادرست‌ كه‌ قید مذكور در ماده‌ 47مبنی‌ بر قرار داشتن‌ مال‌ در محل‌ در بسته‌ را قید غالبی‌ دانسته‌ و حكم‌ ماده‌ 47 را شامل‌ توقیف‌ سهام‌ شركت هانیز بدانیم ، حضور نماینده‌ دادسرا در مرحله‌ انجام‌ توقیف ، لازم‌ می آید نه‌ در مرحله‌ ارزیابی‌ ارزش‌ سهام ;بنابراین ، استناد به‌ ماده‌ 47 آیین نامه‌ به‌ منظور درخواست‌ صدور مجوز از دادستان‌ جهت‌ ملاحظه‌ پرونده مالیاتی‌ متعهد یا شركت ، صحیح‌ نمی باشد و ضرورت‌ قانونی‌ ندارد. علاوه‌ بر آن ، استقرا در مقررات‌ موضوعه نشان‌ می دهد مورد یادشده‌ جزو وظایف‌ یا اختیارات‌ قانونی‌ دادستان‌ پیش بینی‌ نشده‌ است‌ و این‌ امر از لحاظعملی‌ و منطقی‌ هم‌ ضرورت‌ ندارد; زیرا اداره‌ ثبت‌ می تواند با استعلام‌ از اداره‌ دارایی ، صورت‌ اموال‌ معرفی شده‌ و دارایی‌ شركت‌ و ارزش‌ سهام‌ شركت‌ در صورت‌ ارزیابی‌ آن‌ توسط ممیزین‌ مالیاتی‌ را مطالبه‌ نموده‌ و دراختیار كارشناس‌ تعیین‌ شده‌ جهت‌ ارزیابی‌ قرار دهد. خلاصه‌ آن‌ كه ، باتوجه‌ به‌ ماهیت‌ سهام‌ شركت ها و مالیت‌ اعتباری‌ آنها، توقیف‌ سهام‌ شركت ، مشمول‌ ماده 47 آیین نامه‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ لازم الاجرا نیست‌ و در مقررات‌ موضوعه‌ صدور مجوز ملاحظه‌ پرونده مالیاتی‌ متعهد، جزو اختیارات‌ دادستان‌ پیش بینی‌ نشده‌ است . علاوه‌ بر آن ، از لحاظ منطقی‌ و عملی‌ ضرورتی برای‌ این‌ كار وجود ندارد و اداره‌ ثبت‌ می تواند جهت‌ ارزیابی‌ و تقویم‌ ارزش‌ سهام‌ مورد نظر، اطلاعات‌ لازم‌ را ازاداره‌ دارایی‌ استعلام‌ نموده‌ و در اختیار كارشناس‌ قرار دهد یا این‌ كه‌ كارشناس ، خود با مراجعه‌ به‌ محل‌ شركت ،با ملاحظه‌ دفاتر و تراز مالی‌ شركت‌ و در نظر گرفتن‌ دارایی‌ و اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ و دیون‌ و تعهدات‌ شركت ،نسبت‌ به‌ ارزش گذاری‌ سهام‌ شركت‌ اقدام‌ نماید. از لحاظ فقهی‌ نیز می توان‌ گفت ، با فرض‌ این‌ كه‌ اجرای‌ ثبت‌ جزئی‌ از تشكیلات‌ حكومت‌ اسلامی‌ است‌ ومقررات‌ جمهوری‌ اسلامی‌ از باب‌ «الحاكم‌ ولی‌ المتنع » این‌ اختیار را به‌ آن‌ اداره‌ اعطا نموده‌ تا نسبت‌ به‌ توقیف‌ وفروش‌ اموال‌ متعهد مستنكف‌ از اجرای‌ مفاد سند رسمی‌ اقدام‌ نماید و اذن‌ در شیی ، اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیزمحسوب‌ می شود، دایره‌ اجرای‌ ثبت‌ می تواند اطلاعات‌ لازم‌ جهت‌ ارزیابی‌ ارزش‌ سهام‌ را از اداره‌ دارایی استعلام‌ نماید و در اختیار كارشناس‌ قرار دهد. منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه

helina
01-16-2012, 20:10
آثار و نتائج وکالت در طلاق چنانچه در شرایط ضمن عقد زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر در خصوص حق طلاق را بدهد این وکالت چه مزایایی برای زوجه دارد و چه معایبی برای زوج خواهد داشت ؟ آیا چنانچه زوج در طول زندگی مشترک خود دچار تخلف ( اعتیاد - شرارت - دزدی و. . . ) زوجه با وکالتی که از زوج خود دارد و ادامه زندگی برای او مقدور نباشد چه اقدامی می تواند انجام دهد.

با سلام . وکالت محضری و رسمی که برای طلاق از طرف زوج به زوجه داده میشود به دو صورت است : 1 - به شکل مطلق : یعنی زوجه بتواند هر وقت خواست با وکالتی که از شوهرش دارد و بدون نیاز به اثبات موضوعی به دادگاه مراجعه و با تنظیم دادخواست طلاق و سیر مراحل دیگر خود را مطلقه نماید. 2 - به صورت مقید : یعنی در صورت پیش آمدن موضوعی مثل اعتیاد یا سوء رفتار زوج ، زوجه وکیل باشد در طلاق خود . در صورت دوم باید موضوعی که برای اعمال وکالت لازم است ، توسط زوجه به اثبات برسد. مثلا زوجه باید اعتیاد یا سوء رفتار را در دادگاه اثبات نماید. در هر صورت فائده این وکالت برای زوجه آنست که برای دادخواست طلاق نیازی به حضور زوج در جریان رسیدگی در دادگاه نیست و زوجه می تواند با گرفتن وکیل به وکالت از زوج ، و با حضور خود به عنوان طرف اصیل در دعوی ، دادخواست طلاق تنظیم و تقدیم دادگاه نماید. موفق باشید

helina
01-16-2012, 20:10
ملاک غیابی بودن حکم دادگاه با سلام به موجب ماده 303 ق آدم : ( حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.)همانگونه که استنباط میشود حکم دادگاه در دوحالت استثناء غیابی است :1 ـ خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد 2 ـ اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. لطفاً بفرمائید آیا صرف اینکه اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد حکم دادگاه غیابی خواهد بود ؟ مثلاً چنانچه اخطاریه بصورت واقعی ابلاغ نشده باشد ولی خوانده در دادگاه حاضر شده و یا لایحه دفاعیه ارسال کرده باشد ، با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی فوق الذکر حکم دادگاه غیابی است ؟

با سلام . فلسفه و علت وضع غیابی بودن حکم آنست که چنانچه خوانده به هیچ وجه از جریان دعوی مطلع نشده و در جریان رسیدگی نیز حاضر نبوده و دفاع نکرده باشد ، امکان دفاع برای وی مهیا شود. بنابراین با جمع این شرائط : 1 - اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد 2- خوانده یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته باشند 3- خوانده یا وکیل وی لایحه دفاعیه نیز نداده باشند ؛ رأی دادگاه غیابی است . به عبارت دیگر، برای غیابی محسوب شدن حکم باید این سه شرط جمع باشند. علیهذا چنانچه با وجود ابلاغِ واقعی ، خوانده یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات حضور نیابند و کتبا نیز لایجه ای ندهند، یا آنکه ابلاغ واقعی نشده اما خوانده یا وکیل وی در یک یا چند جلسه رسیدگی حضور یافته و یا علیرغم عدم حضور، به طور کتبی دفاع کرده باشند، رأی حضوری است نه غیابی . موفق باشید

helina
01-16-2012, 20:11
عدم قابلیت جمع بین اجرت المثل ونحله آیا صدور دادنامه ای كه همزمان اجرت المثل ونحله رادروجه زوجه صادرنموده باشد، وجوددارد؟ چون دردادنامه شماره...... صادره درپرونده كلاسه .........شعبه ... دادگاه تجدیدنظر، آمده است " باتعیین اجرت المثل نوبت به نحله نمی رسد". لكن امروز بنده پرونده ای داشتم كه قاضی محترم دادگاه تجدیدنظر، خلاف این دادنامه رانظرداشتند.آیارأی هیأت عمومی دیوان ویاوحدت رویه دیوان عالی كشوردراین خصوص وجوددارد؟ لطفاراهنمایی فرمایید.

عدم قابلیت جمع بین اجرت المثل و نحله متکی بر نص قانونی است . در بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است:در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانة شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. بیان قانونگذار این است كه وقتی شرایط مندرج در بند «الف» تبصره 6ماده واحده احراز نشد، مطابق بند «ب» برای پرداخت نحله باید سنوات زندگی مشترك و نوع كارهای زن در منزل محاسبه شود تا مقدار «نحله» معین گردد. بنابر این با وجود شرائط لازم برای پرداخت اجرت المثل نوبت به نحله نمی رسد.در بند « الف تبصره 6 » همان قانون به شرائط استحقاق زن برای مطالبه اجرت المثل اشاره شده است . قانونگذار سه شرط كلی را برای قابلیت مطالبه اجرت المثل كار منزل پذیرفته است:1)- اجرت‌المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.2)- طلاق به خواست زوجه نباشد.3)- چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد.دو شرط دیگر نیز از شرائط استحقاق زن برای اجرت المثل می باشد:1)- كار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.2)- قصد زن بر عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.

helina
01-16-2012, 21:21
محل وقوع جرم از طریق تلفن همراه محل وقوع جرم (صلاحیت محلی ) جرایمی كه از طریق موبایل مثل مزاحمت تلفی ،‌توهین و ....... صورت می پذیرد بر چه اساسی مشخص می شود؟ بر فرض اگر كسی از تهران مزاحمت یا توهینی به فرد دیگری كه در مشهد می باشد صورت بپذیرد شاكی در كدام محل باید اقدام قانونی انجام دهد؟

چنانچه از طریق تماس تلفنی و ارسال پیام های کوتاه حاوی الفاظ زشت برای فردی به دفعات مکرر ایجاد مزاحمت شده باشد، مـحل وقوع جرم مـحلی است که مرتکب در آن محل اقدام به مزاحمت نموده یا فحاشی کرده است . نظر دیگر آنست که محل وقوع جرم محل استقرار مخاطب می‌باشد چرا كه وقوع جرم كه عبارت است از ایذاء و اذیت مخاطب در آن محل می‌باشد، صرف تماس تلفنی بدون پاسخ و یا بدون دریافت پیام از طریق پیغامگیر باعث تحقق بزه نیست.زیرا لازمه تحقق جرم، آن است كه جرم یعنی این گفتار در مزاحمت تلفنی به «منصه ظهور» برسد، وقتی به منصه ظهور رسید آن وقت جرم واقع می‌شود كه به آنجا محل وقوع جرم می‌گویند، محل وقوع جرم ملاك اصلی و كلی در تعیین صلاحیت است كه ماده 54 قانون آیین دادرسی كیفری بدان اشاره نموده است با این استدلال محل وقوع جرم، در ایجاد مزاحمت تلفنی محل اتمام عملیات اجرایی و محل استقرار مخاطب است. ( به بخش موازین قضائی و مشروح نظر قضات در این باره رجوع کنید.) طبق رأی وحدت رویه :" در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضائی شروع و نتیجه آن در حوزه قضائی دیگر حاصل شود ، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود. بنابراین در مزاحمت تلفنی،دادگاه محل مخاطب تماس گیرنده صالح می باشد."

helina
01-16-2012, 21:22
عدم توانائی پرداخت اقساط مهریه با سلام بنده حدود سه سال پیش به صورت توافقی از همسرم جدا شدم و در خصوص پرداخت مهریه، 40 سکه را به صورت نقدی و تعداد 44 سکه را طی این سه سال به صورت منظم، ماهیانه یک سکه به ایشان پرداخت نموده ام و 116 سکه دیگر باقیمانده است.حدود 2 ماه پیش به دلایل مختلفی که مهمترین آنها بالا رفتن قیمت سکه بود، دادخواست اعسار جهت تقلیل اقساط مهریه را به دادگاه دادم که متاسفانه حکم دادگاه به نفع من نبود. که بنده نسبت به حکم دادگاه اعتراض نموده ام و منتظر نتیجه دادگاه تجدید نظر می باشم.از طرفی در متن طلاق نامه قید شده است که همسر سابق من می تواند با در دست داشتن 3 برگ از قبوض اقساطی که به تاخیر افتاده اند، کلیه قبوض را به اجرا بگذارد. 1- می خواستم بدانم که آیا تعداد این قبوض به تاخیر افتاده برای به اجرا گذاشتن کل مهریه ملاک است یا خیر؟ (یعنی اگر یک ماه هم به تاخیر بیفتد ایشان می تواند اقدامی انجام دهد؟)2- در صورتیکه ایشان کل قبوض را به اجرا بگذارند چه عواقبی در انتظار بنده می باشد؟ آیا ممکن است به زندان بروم؟ آیا ممکن است ممنوع الخروج شوم؟3- پس از مرگ من وضعیت این بدهی چه خواهد شد؟ضمنا باید بگویم که من مجددا ازدواج نموده ام.با تشکر فراوان

با سلام . 1- منظور از سه برگ قبوض اقساطی آنست که سه قسط از مهریه که به تعهد شماست پرداخت نشود . 2- اگر به استناد مورد ذکر شده کل مانده مهریه را مطالبه و به اجرا گذارند عین جریان اولیه مهریه در اجرا در صورت عدم شناسائی یا عدم امکان معرفی مالی از شما جهت توقیف و فروش ،زوجه بااعمال ماده دو نحوه اجرای محکومیتهای مالی می تواند تقاضای بازداشت شما را نماید . در اینصورت شما بازداشت شده و تا اثبات مجدد دادخواست اعسار شما از طرف دادگاه متأسفانه محکوم به زندان هستید. 3- پس از فوت شخص، دیون و بدهیهابه اموال و دارائیهای به جا مانده از وی تعلق می گیرد و قابل مطالبه از وراث می باشد . یعنی از محل ماترک ابتدا بدهیها پرداخت شده و اگر چیزی ماند بین وراث تقسیم میشود . 4- ازدواج مجدد شما تأثیری در موارد بالا ندارد . موفق باشید

helina
01-16-2012, 21:22
لزوم نگه داشتن عده آیا زن فاقد رحم باید عده نگه دارد؟

با سلام . استفتاء زیر از آیت الله العظمی مکارم شیرازی در خصوص سئوال شماانجام شده که عیناً درج میشود: سئوال : یکى از موانع و مشکلات، و شاید مهمترین آنها در راه ترویج و کاربردى نمودن ازدواج موقّت، وجوب عدّه پس از انقضا یا بذل مدّت مى باشد. که عملا استفاده از آن را، در حدّى که بتواند پاسخگوى نیازهاى موجود باشد، غیر ممکن نموده است. بر علماى دین و زعماى امّت اسلامى است که با تحقیق و تدبّر در منابع غنى اسلامى، و به ویژه با تمسّک به فقه پویاى تشیّع، راهکارهاى مناسب و عملى ـ که کاملا منطبق براراده شارع مقدّس باشد ـ در این راستا ارائه نمایند، و با ایفاى نقش بسیار مهمّ خود از ارتکاب بسیارى از گناهان و مفاسد فردى و اجتماعى جلوگیرى نمایند. پیشرفتهاى علمى، خارج کردن رحم را در برخى بیماریها، یا به دلیل انگیزه هاى شخصى ممکن ساخته، و شخص مى تواند پس از این عمل بدون هیچ گونه مشکلى به زندگى آسوده ادامه دهد. اگر رحم زنى را خارج کرده باشند، وى بى شکّ توان باردارى نداشته، و دچار حالت قاعدگى نخواهد شد. سخن در این است که آیا چنین زنى در صورت طلاق، فسخ نکاح، انقضا، یا بذل مدّت در نکاح منقطع، باید عدّه نگهدارد؟ پاسخ : از مجموع ادلّه شرعیّه استفاده مى شود که نگه داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال باردارى نیست، و این در واقع یکى از علل آن مى باشد; نه تنها علّت. و یکى از علل آن حفظ حریم زوجیّت است; به همین دلیل اگر شوهر یک سال در مسافرت باشد و زنش را طلاق دهد، همه مى گویند باید عدّه نگه دارد، در حالى که بعد از غیبت یکساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنین اگر شوهر در زندان باشد، یا بر اثر بیمارى گرفتار عنن گردد، و یقین پیدا کنیم که شوهر براى همیشه عقیم شده، در تمام این فروض، عدّه بر زن لازم است; در حالى که احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.

helina
01-16-2012, 21:23
تعدیل اقساط مهریه سلام و ادب و احترام سال گذشته زمانی که قیمت سکه سیصد هزار تومان بود من به پرداخت 36 سکه یکجا و مابقی هرماه یک عدد سکه محکوم شدم که تا الان دارم میپردازم که آن هم بیش از توان حقوق کارگری من است و هم اکنون که قیمت سکه 480 هزارتومان شده واقعا به هیچ عنوان نمی توانم بپردازم کما اینکه طی این مدت هنوز نتوانسنم تشکیل زندگی مجدد بدهم .میخواستم بفرمایید آیا با توجه به افزایش شدید قیمت سکه که خارج از توان من است آیا میشود مجدداً درخواست اعسار جهت کاهش مقدار ماهیانه محکوم به داد؟ خواهشمندم راهنمایی بفرمایید.

با سلام . قضات دادخوست تعدیل اقساط مهریه را با مستندات لازم که حاکی از عدم امکان و توانائی محکوم علیه از پرداخت اقساط تعیین شده است ، می پذیرند. حال این دلائل و مستندات می تواند ناشی از ضعیف تر شدن بنیه مالی محکوم علیه باشد یا نوسانات بازار و افزایش قیمتها و یا حوادث دیگری اعم از قهری و غیره که موجب عدم امکان پرداخت اقساط میشود . موفق باشید.

helina
01-16-2012, 21:23
مطالبه وجه چک از اجرای ثبت یا دادگاه ؟ تفاوت اجرائیه ثبتی با اجرائیه صادره از دادگاه در مطالبه وجه چک چیست ؟

اولاً – اجرائیه ثبتی فقط بر علیه صادر کننده چک بلامحل قابل صدور است مگر در مورد ماده 19 ق.ص.چ 72 که استثنائاً صدور اجرائیه به نحو تضامن بر علیه صادر کننده و صاحب حسابی که صادر کننده به وکالت و یا به نمایندگی از طرف او چک بلامحل صادر کرده است امکان پذیر است. لذا صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت برعلیه ظهرنویس و ضامن چک میسر نیست و حال آنکه در مورد دعوای حقوقی در دادگاه طرح دعوی بر علیه کلیه مسؤولین پرداخت چک و در صورت صدور حکم بر محکومیت آنها، امکان صدور اجرائیه برعلیه محکوم علیهم – بنابر اصل مسؤولیت تضامنی در اسناد تجارتی (مواد 314 و 249 ق.ت) – وجود دارد . ثانیاً – حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجرائیه ثبتی با حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجرائیه صادره از طرف دادگاه متفاوت است به طوری که حوزه عمل اجرائیه دادگاه، به نسبت اجرائیه ثبتی وسیع تر است. مقایسه قانون اجرای احکام مصوب 1356 با آئین نامه اجرای ثبت، خصوصاً مقایسه آن با ماده 69 اصلاحی آئین نامه اجرای ثبت مصوب 16/9/1370، تفاوت را آشکار می سازد .

helina
01-16-2012, 21:24
انجام دستور غیرقانونی آمرقانونی سلام من کارشناس یکی از ادارات دولتی با 3 سال سابقه هستم و ازدواج کرده ام با توجه به حساسیت شغلی بعضی اوقات توسط مدیران مورد تهدید قرار میگیرم بر انجام کارهای بی قانون و صد البته تهدید به اخراج آیا راه حلی قانونی برای نجات از این باندهای فساد اداری است که البته نان خودمون آجر نشود و به زندگی خود ادامه بدهیم

با سلام . دوست من اولاً می دانیم مأمور درامر آمر قانونی به انجام عمل غیرقانونی معذور نیست و عبارت معروف که در عرف است « المأمور معذور... » بار حقوقی نداشته و از لحاظ حقوقی مردود است . آنچه باعث معافیت در مجازات برای افراد میشود همان جهات سلب مسئولیت از قبیل صغر، جنون می باشد. و چنانچه کسی عمل غیر قانونی را با امر آمر حتی آمرقانونی انجام داد به عنوان مباشر جرم باید تحمل مجازات و خسارات وارده را بنماید. ثانیاً اینکه چگونه از این شرائط که از سوئی مورد خشم و عتاب مافوق قرار نگیرید و از سوی دیگر تن به تکالیف غیرقانونی ندهید ، خلاص شوید امر دشواری است که اطلاع از مجموع شرائط شغلی و اجتماعی فرد و نوع کار و مسئولیت فرد را می طلبد. اما سازمان بازرسی کل کشور و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در هر سازمان از جمله مراجعی هستند که می توانید با رعایت مصالح شغلی به آنها پناه برده و گزارشات مربوط را ارائه دهید تا از تطاول ظالمین مصون بمانید . موفق باشید

helina
01-16-2012, 21:24
اعمال ماده 355 قانون مدنی و فسخ بیع خانه ای همراه با زمین اطرافش به مجموع تقریبی 800 متر با قولنامه فروخته شده است . حال 500 متر این مبیع که همان زمین می باشد جزء اراضی ملی در آمده . حال با توجه به اینکه در این قولنامه کلمه تقریبی ذکر شده آیا شخص خریدار می تواند معامله را فسخ کند یا طبق ماده 355 ق م چون مساحت به صورت تقریبی ذکر شده نمی تواند آن را فسخ کند ؟

با سلام . برطبق سیاق ماده 355 ق.م. که مقرر می‌دارد: «اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند» و ملاحظه صدر ماده فوق‌الاشعار درمی‌یابیم که شرط مذکور در ماده مرقوم، نوعی شرط صفت قراردادی است و اوصافی که جهت مورد‌معامله موضوع ماده فوق‌الذکر شرط می‌شود چون مربوط به مقدار و میزان مورد‌معامله می‌باشد شرط صفت نامیده می‌شود که در صورت فقدان وصف مربوطه، حکم آن ایجاد و پیدایش خیار فسخ برای مشروطٌ‌ له می‌باشد که در اصطلاح حقوقی خیار تخلف از شرط صفت و یا به تعبیری خیار تخلف از وصف نامیده می شود .در فرض ماده 355 ق.م. که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده است، مقدار به‌صورت شرط درآمده است و جنبه فرعی و تبعی به خود گرفته است و یک قرارداد فرعی تلقی می‌گردد که در ضمن قرارداد اصلی دیگر گنجانده شده است . لذا در ماده 355 ق.م. شرط قراردادی وجود دارد و مقدرّاً به‌صورت شرط درآمده و جنبه فرعی به خود گرفته است.بنابراین در این حالت، وقتی که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته می‌شود یعنی اینکه اگر اضافه و یا کسر‌مساحت داشته باشد، به ترتیب هر یک از بایع و مشتری حق فسخ معامله را دارند.ماده 355 ناظر به موردی است که مقدار مبیع در نظر طرفین به منزله یکی از اوصاف آن است و ثمن به‌طور مستقیم و به تناسب واحدهای مقدار معین نمی‌شود(مانند فروش باغ و ساختمانی که مجموع آن چهارصد هزار تومان است و معلوم نیست میزان هر متر زمین تا چه اندازه در محاسبه ثمن منظور شده است) .با عنایت به مواردی که گفته شد ، عقیده ما بر آن است که در فرض سئوال مساحت زمین ( 800 مترمربع ) به صورت شرط صفت قید شده است و قید کلمه تقریبی موجب عدم شمول ماده 355 بر آن نمیشود چرا که کلمه تقریب در نظر عرف و قصد واقعی متعاملین در این گونه موارد اولاً معطوف به چند متر معدود و قابل اغماض و سازش عرفی بوده به حدی که موجب ضرر و زیان فاحش نگردد.لذااختلاف موجود بین متراژ مبیع فروخته شده(800 متر) با آنچه که عملاً در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت ( 300 متر ) به قدری فاحش است که ذکر کلمه تقریبی نمی تواند( به این بهانه که مقدار مساحت معین نبوده) مانع اعمال ماده 355 قانون مدنی گردد. و ثانیاً چنانچه ثمن در قرارداد به طور مستقیم و به تناسب متراژ زمین مورد معامله ( مثلاً از قرار متری یکصد هزار تومان )پرداخت نشده باشد ،پس تمام ثمن در ازای کل زمین قرار گرفته و با کسر مساحت (آن هم به قدر فاحش در مورد سئوال) موضوع را از مصادیق ماده 355 قرار می دهد.سلب اعمال حق فسخ از خریدار همچنین خلاف عدالت و انصاف قضائی است . می توان از قاعدۀ ضمان درک مبیع نیز در این موضوع استفاده کرد. مبنای ضمان درک، مستحق للغیر درآمدن مبیع است و ضمان درك نسبت به قسمتی از مبیع كه مستحق للغیر در می‏آید همانند موردی است كه تمام مبیع مستحق للغیر برآمده است.طبق ماده 391 ق.م : « در صورت مستحق للغیر برآمدن كل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد، و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید .»

helina
01-16-2012, 21:25
موارد سقوط حق حضانت با سلام ، آیا راهی برای در اختیار گرفتن حضانت فرزند پسر یکساله برای پدر وجود دارد؟

با سلام . به موجب اصلاحی 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام: « برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌ می‌کنند، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.» تبصره: بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. همچنین در صورتی‌ که هریک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده‌دار است نتواند یا نخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهد یا به هر ترتیب عدم شایستگی و لیاقت وی برای انجام چنین امر مهم و حساسی، ظهور یابد، به درخواست اقربای طفل یا قیم کودک یا دادستان محل، دادگاه برای حضانت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ماده 1173 قانونی مدنی اعلام می‌دارد: « موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است:اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار ؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی ؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق ؛ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .»

helina
01-16-2012, 21:26
شرائط لازم برای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی «اداره بنیاد مسكن انقلاب اسلامی» طی قرارداد پیش فروش آپارتمان، اقدام به فروش یك واحد آپارتمانی به شخص «علی» مینماید. ودر ماده 10 قرارداد تصریح شده: تنظیم سند رسمی بعد از انتخاب بلوك آپارتمانی و تسویه حساب كامل خریدار ،انجام خواهد شد. «علی» اقدام به انتخاب واحد نموده ولی از اقدام به تسویه حساب كامل بدهی خودامتناع کرده است . و واحد آپارتمانی را به شخص «حسن» طی سند عادی فروخته ومتعهد گردیده هر زمان خریدار بخواهد فروشنده موظف به تنظیم سند رسمی انتقال نماید. حال «علی» هم از تنظیم سند رسمی و هم از تسویه حساب كامل با اداره بنیاد امتناع می نماید. 1)شخص «حسن» چه اقدامی در جهت الزام علی به تنظیم سند رسمی انتقال میتواند انجام دهد؟ 2)آیا ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بطرفیت «اداره بنیاد مسكن و علی» امكانپذیر میباشد؟ با این توضیح كه عدم تسویه حساب با اداره بنیاد توسط علی چه اثری بر نتیجه دادخواست دارد؟

با سلام . 1 - از آنجا که هیچ گونه رابطۀ حقوقی فیمابین «حسن» و «اداره بنیاد مسكن» وجود ندارد بنابر این طرح دعوی به طرفیت آن اداره فاقد وجاهت حقوقی است . 2 - چنانچه در قرارداد تعهد «علی» به ایفای تعهدات و تسویۀ بدهی بااداره بنیاد مسكن ( همراه و علاوه بر تعهد به تنظیم سند رسمی به نام حسن ) تصریح شده باشد ، حسن می تواند الزام به ایفای تعهد علی را توأما و ابتدا به تسویه حساب با اداره بنیاد مسكن و رفع موانع قانونی انتقال و سپس تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود طی دادخواست واحد از دادگاه بخواهد .ولی اگر این موضوع در قولنامه پیش بینی نشده باشد ، امکان طرح دادخواست الزام به انتقال به لحاظ وجود مانع خارجی برای این امر( بدهی به بنیاد مسکن )و همچنین تقاضای الزام «علی» به تسویۀ حساب با ادارۀ مزبور، دشوار است . این برداشت حقوقی در سایر موارد مشابه که مانع خارجی برای انتقال سند وجود دارد ، نظیر ترهین ملک مورد معامله یا بدهی به سایر سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی جاری و حاکم است . موفق باشید

helina
01-16-2012, 21:26
مطالبۀ وجه چک برگشتی توسط منتقل الیه شخص «الف» اقدام به صدور چک به مبلغ دو میلیون تومان در وجه شخص «ب»نموده است.شخص «ب» در سررسید اقدام به وصول مبلغ چک نموده که بعلت عدم موجودی گواهینامۀ عدم پرداخت بنام شخص «ب»از سوی بانک صادر گردیده.بعداشخص «ب» چک وگواهینامۀ عدم پرداخت را به شخص «ج» منتقل نموده و شخص «ج» اقدام به طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه چک با استناد به گواهینامۀ عدم پرداخت بنام شخص «ب» وبرگه چک نموده که در نهایت قاضی پرونده با استناد به اینکه شخصی که بایستی گواهینامه عدم پرداخت بنام او بوده بایستی طرح دعوی مینمود. لذا دعوی به لحاظ ذی نفع نبودن وبه استناد ماده 84 ق . آ. د. م بند 10 و89 قسمت اخیر آ د م قرار رد دعوی صادر نموده. آیا بنظر جنابعالی رای صادره صحیح می باشد؟

با سلام . طبق ماده 11 قانون صدور چک، حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است. دارندۀ چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. اعم از اینکه آورندۀ چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی انتقال یافته باشد. قانونگذار برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار به بانک برای وصول مراجعه کرده است، بانک ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را با قید محل اقامت در پشت چک با ذکر تاریخ، قید کنند.در صورتی که دارندۀ چک بخواهد چک را توسط شخص دیگری به نمایندگی از او وصول کند در صورت غیرقابل پرداخت بودن چک، حق شکایت کیفری برای دارنده چک به استناد رای وحدت رویه قضائی شماره 31- 16/12/1361 دیوان عالی کشور محفوظ می ماند. لذا یکی از مواردی که صادرکنندۀ چک بلا محل قابل تعقیب جزائی نیست ، حالتی است که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب کیفری را ندارد.اما می تواند دعوای حقوقی مطرح کند.لذا برای طرح شکایت کیفری علیه صادر کنندۀ چک ، تنها شخصی که برای اولین بار چک را به بانک برده و گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده ، شخص واجد سمت در طرح دعوی می باشد .اما برای طرح دعوای حقوقی ، پس از صدور گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک، دارندۀ آن می تواند با ظهرنویسی، چک را به دیگری منتقل نماید و فرد اخیر نیز به عنوان دارندۀ با حسن نیت چک برای طرح دعوای حقوقی با عنوان « مطالبۀ وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی » صالح می باشد. دو وصف ذاتی اسناد تجاری شامل قابلیت نقل و انتقال و وصف تجریدی نیز مؤیّد و نشانۀ درستی این نظر است .اقدام دادرس رسیدگی کننده در رد دعوی به ظنّ قوی معلول احراز نکردن وصف انتقال چک یا تنظیم اشتباه دادخواست بوده است . و الاّ در صورت ظهرنویسی به عنوان انتقال ، این حق برای دارندۀ محفوظ است .موفق باشید .

helina
01-16-2012, 21:27
مطالبه مابه التفاوت مهریه در صورت افزایش ... مطالبه مابه التفاوت مهریه در صورت افزایش از زمان صدور حکم تا اجرای آن 1 - با توجه به تبصره الحاقی مورخ 29تیر76 به ماده 1082 قانون مدنی:« كسانی كه به موجب حكم دادگاه محكوم به پرداخت مهریه شده اند چنانچه تا اجرای آن بر اساس شاخص قیمت سالانه میزان آن افزایش یافته باشد آیا ما به التفاوت آن قابل مطالبه است؟ 2 - در صورت درخواست اعسار و صدور حكم اعسار زوج و تقسیط بدهی زمان تأدیه مابه التفاوت آن با توجه به نرخ شاخص بانك مركزی (در صورت افزایش) قابل مطالبه است؟

با سلام . الف - در صورتی كه حكم صادره شده است، نرخ زمان اجراء حكم یا پرداخت مهریه یا دیه ملاك عمل است.ب - در مورد تقسیط ، اگر پرداخت اقساط شروع شده باشد به منزله اجرای حكم است و به اقساط بعدی تعدیل تعلق نخواهد گرفت ولی اگر قسطی پرداخت نشده باشد، پرداخت اقساط به نرخ روز خواهد بود چون حكم اجراء نشده است . لذا در صورت صدور حكم اعسار و تقسیط محكوم بها (مهریه) و افزایش قیمت سالانه زمان صدور حكم و تأدیه، ما به التفاوت آن قابل مطالبه نمی باشد زیرا معسر اعلام شدن محكوم علیه حسب حكم دادگاه و تقسیط محكوم به وفق مقررات حاكم یعنی خود قانون، فلذا مطالبه ما به التفاوت مهریه به واسط علت در پرداخت محكوم بها به لحاظ اعسار محكوم علیه تكلیف مالایطاق می باشد.قاعده مذکور در همه محکومیتهای مالی از جمله مهریه و دیه حاکم و جاری است . ( با استفاده از دیدگاههای قضات تهران در امور خانواده )

helina
01-16-2012, 21:27
نحوه ی اداره قسمت های مشترک در آپارتمان ها با سلام در یک آپارتمان 9 واحدی، برای ایجاد آسانسور در قسمت نورگیر راه پله 8 نفر از ساکنین موافقت دارند و تنها یک نفر از ساکنین مخالف می باشد. آیا از نظر قوانین تملک آپارتمان راهی وجود دارد که تصمیم اکثریت تصویب گردد.

در مورد قسمت های مشاع بین قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها تفاوت بسیار است : به موجب قانون مدنی اصل براین است که هیچ یک از شریکان را نمیتوان اجبار به تعمیر کرد –ماده 128- مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد- مستفاد از ماده ی 114- یا قرار دادی از سابق آن ها را ملزم ساخته باشد-ماده129-اما درقانون تملک آپارتمان ها ، اراده ی اکثریت مالکانی که بیش از نصف مساحت های اختصاصی را دارا هستند بر دیگران تحمیل می شود . قانونگذار با فرض نوعی شخصیت حقوقی ناقص –با توجه به ماده 7 ق.ت.آ- محدودیت تازه ای برای حق مالکیت ایجاد کرده است. مقصود از اکثریت،اکثریت عددی مالکان نیست ، اکثریت مالکانی است که بیش از نیمی ا ز کل ساختمان را مالک باشند. اجرای اراده ی اکثریت تنها در امور اداری و تعمیرات ضروری ممکن است و به استناد آن نمیتوان در ساختمان تغییر عمده داد یا بر طبقات آن افزود . موفق باشید . (وبلاگ حلقه حقوقی)

helina
01-16-2012, 21:28
ممنوع بودن تفتیش خودرو بدون حکم قضائی آیا بدون حکم قضایی میشود در خیابان جلو ماشین مردم رو گرفت و تفتیش کرد .؟

مأمورین انتظامی حق توقیف و بازرسی خودروهای شخصی را بدون كسب اجازه از مقام قضایی در جرایم غیرمشهود ندارند. چرا كه به موجب ماده15و18 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب1378، ضابطین دادگستری می بایست به محض اطلاع از وقوع جرم، مراتب را جهت اخذ دستورات لازم به اطلاع مقامات قضایی برسانند و به موجب ماده19 همان قانون، ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را نداشته و اتخاذ تصمیم درباره فرد دستگیر شده با مقام قضایی است. مستند به ماده24 قانون فوق، ضابطین دادگستری حق نگهداشتن متهم را در جرایم غیرمشهود ندارند و مهمتر این كه خودرو محدوده شخصی محسوب و هیچ فردی حق تعرض به حریم خصوصی اشخاص را ندارد زیرا بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. ضمانت اجرای این اصل مهم ماده570 قانون مجازات اسلامی است كه بر اساس آن هریك از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حكومتی كه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب كند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یك تا پنج سال از مشاغل حكومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. البته برخی علی رغم اعتقاد به ممنوع بودن توقیف یا بازرسی خودرو ، این عمل را جرم ندانسته و فاقد ضمانت اجرای كیفری می‌دانند.( پاسخ داده شده توسط روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )

helina
01-16-2012, 21:28
اذن ولی در نکاح دختر بالغه باکره بنام خدا. سلام علیکم. احتراما پاسخ فرمایید آیا اذن ولی در نکاح دختر بالغ باکره شرط صحت عقد است یا شرط نفوذ؟ اگر شرط صحت باشد و ولی بعد از عقد اجازه ندهد آیا عقد باطل است یا قابل فسخ؟ وضعییت طفل حاصل از این نکاح چگونه خواهد بود؟ با تشکر.

قانون مدنی در ماده 1043، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده و می گوید:« نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.» کلمه " موقوف است " در ماده فوق ، نشان دهنده آن است که اجازه ، تنفیذ کننده عقد است ، به عبارت دیگر "اجازه" و یا بهتر بگوییم "اذن "موجب نفوذ عقد است ،نه موجب صحت آن و عقد بدون آن صحیح است و نافذ نیست ( کلمه "اجازه" بعد از عمل می آید، در اینجا می باید "اذن" می آمد ) می توان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است و نه شرط صحت آن ؛ بنا بر این اگر پس ازازدواج ، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کند، ازدواج صحیح است. زیرا ، از تعییر ماده 1043 قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را " موقوف " به اجازه ولی می داند، به خوبی می توان دریافت که اذن یا اجازه هر کدام تحقق یابد ، در صحت و نفوذ نکاح کافی می باشد. با این حال، اگر پدرازتنفیذ این عقد ازدواج امتناع کند، در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقیهان عقد مزبور را صحیح می دانند.نظریات حقوقدانان و رویه دادگاه نیز، در این مورد متفاوت می باشد. برخی از احکام صادره از دادگاهها مایل به صحت عقد مزبور است.از مطالب فوق به خوبی روشن است که فرزندان حاصل از چنین نکاحی مشروع و قانونی می باشند چرا که اذن ولی شرط صحت عقد نیست. موفق باشید.

helina
01-16-2012, 21:29
نوع و نمونه قرارداد در مورد اشتراک سرمایه و کار نوع قرارداد تنظیمی بین دو نفر که یک نفر پول را به دیگری می دهد تا کاسبی کند، چیست ؟ و چگونه باید نوشته شود تا پول هایی را که از دیگری می گیرد، حلال باشد؟

با سلام . قراردادی که باید بین خود تنظیم کنید « مضاربه » است . مضاربه عبارت است از اینکه انسان مال خود را به دیگری بدهد تا با آن تجارت کند و در برابر این عمل، سود تجارت میان هردو به نصف یا ثلث یا مانند آن، تقسیم شود نمونه قرارداد مضاربه به این صورت است: عقد مضاربه بستم با شما (عامل) به این صورت که با این مبلغ (مثلاً 1/000/000 تومان) به مدت (مثلاً یک سال) کاسبی کنید و... درصد (مثلاً 50% یا 30%) از منافعی که به دست می آورید، از آن من باشد و بقیه مال شما باشد و علی الحساب هر ماه مبلغ (...) به این جانب پرداخت نمایید. در ضمن در صورت تلف، اصل سرمایه را عامل ضامن است. نمونه قرارداد به شکل زیر است: قرارداد مضاربه‏ مشخصات مضارب:... مشخصات عامل:... مبلغ قرارداد:... مدت قرارداد:.........از ............تا ............... نوع کاسبی:... مقدار مشارکت در منافع...............(مثلاً 30% یا 50%) شرط یا شروط ضمن عقد: مثلاً مبلغ سرمایه ( یا اصل مال ) را عامل ضامن است . موفق باشید.

helina
01-16-2012, 21:29
توقیف و فروش سهام بدهکار حقیقی در شرکت سلام. شخص حقیقی را به مبلغ 45 میلیون تومان محکوم کردم ولی این فرد با اینکه ثروتمند است مالی را به نام خود نکرده ولی دارای شرکت سهامی است که دارای اموال فراوانی است . آیا می توانم سهام این شخص را در شرکت توقیف نمایم؟ نحوه انجام کار و آثار آن چیست؟

با سلام .یکی از اوصاف سهم الشرکه قابلیت توقیف آن است. در واقع در حقوق ایران، سهم الشرکه شریک در شرکت، یعنی شخصی که نسبت به رابطه حقوقی شریک و طلبکار او ثالث تلقی می شود، توسط طلبکار قابل توقیف است. این امر به دلیل آن است که اولاً به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می توان نزد اشخاص ثالث قابل توقیف دانست و ثانیاً اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند، می توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، اقدام قانونی، از جمله توقیف سهم الشرکه شریک نزد شرکت به عمل آورند(مواد 129، 159 و 189ق.ت). شیوه توقیف به این نحو است که مقام توقیف کننده، یعنی مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می کند. در چنین صورتی، شرکت حق ندارد حتی با رضایت تمامی شرکا، سهم الشرکه شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملک کند. در نتیجه، هرگاه سهم الشرکه از توقیف خارج شود، مجدداً حق انتقال آن، تحت شرایط قانونی، به شریک باز می گردد؛ اما اگر مقام قضایی یا اجرایی قصد نقد کردن سهم الشرکه و پرداخت آن را به طلبکار شریک داشته باشد ، فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت، نتیجۀ این فروش الزاماً این نیست که خریدار جدید حق سهیم شدن در شرکت را پیدا می کند؛ چه شرکت اشخاص شرکتی است که براساس اعتماد شرکا به یکدیگر ایجاد شده است و نمی توان اشخاص جدید را بدون رضایت خودشان به آنها تحمیل کرد. اگر شرکا به جانشینی خریدار رضایت دهند و خریدار نیز چنین اراده ای داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر چنین توافقی حاصل نشود، طلبکاران می توانند انحلال شرکت را بخواهند؛ مگر آنکه شرکت یا بعضی از شرکا، مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده است، با پرداخت طلب طلبکار تا حد دارایی مدیون در شرکت، یا جلب رضایت او به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. بدیهی است که شرکت در صورتی منحل می شود که طلبکار نتواند از اموال شخصی دیگر شریک، طلب خود را دریافت کند(مواد 129، 159 و 189 ق.ت).{مؤسسه ثبت ونک}

helina
01-16-2012, 21:30
تفاوت بین عوامل رافع مسئولیت و علل موجهه جرم با سلام لطفا عوامل رافع مسئولیت وعلل های موجهه جرم وهمچنین مسئولیت مدنی آنها را تشریح بفرمایید . باتشکر

{ تفاوت بین عوامل رافع مسئولیت و علل موجهه جرم} 1 . علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتیکه علل موجّهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست . ( علل رفع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار ولی علت توجیه کننده در شخص مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است ) . بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانائی و اهلیّت خاصّ مرتکب جرم مربوط می شود و ریشه های درونی و شخصی دارد ؛ در حالیکه علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد . 2 . در علل رافع مسئولیت در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است در حالیکه در علل موجّهه ، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه ، به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است ( خود عمل جرم ولی متن قانونی دیگری آن را توجیه می کند ) . 3 . علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است در حالی که علل موجّهه جرم نیاز به نصّ قانونی خاصّ دارد . 4 . وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هریک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکاء و معاونین جرم نگردد . بر عکس علل موجّهه جرم که یکبار محقق شده نسبت به همه یکسان است . مثلاً اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد ، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تاثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شر کت داشته اند مورد تحقق قرار گیرد . 5 . عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت ، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد ؛ بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد ، فاعل را می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود ( ولی نمی توان مجازات نمود ) ؛ بالعکس ، عوامل موجّهه جرم ، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری می شود ، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود ( البته اگر دفاع با خطر وجرم متناسب باشد و برای رفع آن باشد نه برای دفع آن ) .« دپارتمان حقوق انجمن علمی پویش »

helina
01-16-2012, 21:30
وضعیت فروش انباری آپارتمان به غیر ساکنین « با سلام و تشكر از سایت مفیدتان.» سازنده یك آپارتمان چهار طبقه كه دارای چهار انباری مجزا هست به یكی از خریداران گفته است كه انباری را به او نمی فروشد و میخواهد خودش از آن استفاده كند. با توجه به اینكه این سازنده تمام چهار واحد آپارتمان را فروخته و دیگر در این پلاك ثبتی هیچ ملك یا متعلقاتی ندارد طبق قوانین ثبت آیا میتواند فقط برای یك انباری به تنهایی سندی بزند یاآنرا به غیر مالکین منتقل نماید ؟

با سلام .اگر چه انباری یا پاركینگ حسب قانون تملك آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی آن از قسمت‌های مشترك نبوده و جزء قسمت‌های اختصاصی است لیكن چون از لوازم و ملحقات آپارتمان است نمی‌تواند مالك مستقل داشته باشد و فروش انباری یا پاركینگ با روح قانون تملك آپارتمان‌ها كه از قواعد آمره است سازگاری ندارد زیرا تالی فاسد معامله مذكور این خواهد بود كه اجنبی بدون داشتن مالكیت نسبت به آپارتمان یا حق استفاده از قسمت‌های اشتراكی از یك مجتمع مسكونی بتواند اتومبیل خود را در پاركینگ آنجا بگذارد و یا متصرف انباری شود و احتمالا از آن استفاده برخلاف منظور نماید و یا لزوما از قسمت‌های مشترك ساختمان استیفای منفعت كند، در حالی كه حق استفاده از قسمت‌های اشتراكی فقط برای مالكین یا متصرفین آپارتمان‌ها شناخته شده است و لاغیر. از این رو باید گفت این امر امكان عملی نداردو مستلزم مزاحمت مالكین و متصرفین سایر آپارتمان‌ها و تجاوز به حقوق آن‌هاست. نتیجه اینكه در ما نحن فیه،مالك آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی و پاركینگ یا انباری آن را كه معمولا در سند تفكیكی دارای پلاك علیحده نیست به دیگری بفروشد و اگر فرضا خریدار آپارتمان هم راضی شده باشد كه آپارتمان را بدون پاركینگ یا انباری معامله نماید باز هم مالك نمی‌تواند آنها را به غیر از مالكین آپارتمان‌های آن مجموعه بفروشد و در صورت فروش به غیر، چنانچه مبایعه‌نامه عادی بود مملك و قابل ترتیب اثر قانونی نیست و اگر رسمی باشد مالك یا مالكین سایر آپارتمان‌ها به عنوان ذی‌نفع می‌توانند بطلان معامله مذكور را از دادگاه بخواهند. البته در این باره نظرات دیگری نیز وچود دارد ولی نظر اکثریت همین است که عرض شد. موفق باشید

helina
01-16-2012, 22:15
وضعیت فروش انباری آپارتمان به غیر ساکنین « با سلام و تشكر از سایت مفیدتان.» سازنده یك آپارتمان چهار طبقه كه دارای چهار انباری مجزا هست به یكی از خریداران گفته است كه انباری را به او نمی فروشد و میخواهد خودش از آن استفاده كند. با توجه به اینكه این سازنده تمام چهار واحد آپارتمان را فروخته و دیگر در این پلاك ثبتی هیچ ملك یا متعلقاتی ندارد طبق قوانین ثبت آیا میتواند فقط برای یك انباری به تنهایی سندی بزند یاآنرا به غیر مالکین منتقل نماید ؟

با سلام .اگر چه انباری یا پاركینگ حسب قانون تملك آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی آن از قسمت‌های مشترك نبوده و جزء قسمت‌های اختصاصی است لیكن چون از لوازم و ملحقات آپارتمان است نمی‌تواند مالك مستقل داشته باشد و فروش انباری یا پاركینگ با روح قانون تملك آپارتمان‌ها كه از قواعد آمره است سازگاری ندارد زیرا تالی فاسد معامله مذكور این خواهد بود كه اجنبی بدون داشتن مالكیت نسبت به آپارتمان یا حق استفاده از قسمت‌های اشتراكی از یك مجتمع مسكونی بتواند اتومبیل خود را در پاركینگ آنجا بگذارد و یا متصرف انباری شود و احتمالا از آن استفاده برخلاف منظور نماید و یا لزوما از قسمت‌های مشترك ساختمان استیفای منفعت كند، در حالی كه حق استفاده از قسمت‌های اشتراكی فقط برای مالكین یا متصرفین آپارتمان‌ها شناخته شده است و لاغیر. از این رو باید گفت این امر امكان عملی نداردو مستلزم مزاحمت مالكین و متصرفین سایر آپارتمان‌ها و تجاوز به حقوق آن‌هاست. نتیجه اینكه در ما نحن فیه،مالك آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی و پاركینگ یا انباری آن را كه معمولا در سند تفكیكی دارای پلاك علیحده نیست به دیگری بفروشد و اگر فرضا خریدار آپارتمان هم راضی شده باشد كه آپارتمان را بدون پاركینگ یا انباری معامله نماید باز هم مالك نمی‌تواند آنها را به غیر از مالكین آپارتمان‌های آن مجموعه بفروشد و در صورت فروش به غیر، چنانچه مبایعه‌نامه عادی بود مملك و قابل ترتیب اثر قانونی نیست و اگر رسمی باشد مالك یا مالكین سایر آپارتمان‌ها به عنوان ذی‌نفع می‌توانند بطلان معامله مذكور را از دادگاه بخواهند. البته در این باره نظرات دیگری نیز وچود دارد ولی نظر اکثریت همین است که عرض شد. موفق باشید

helina
01-16-2012, 22:16
طلاق به دلیل ناتوانی جنسی و اختلال عصبی زوج با سلام وخسته نباشید :در پرونده ای زوج به بیماری اعصاب ناشی از موج انفجار در زمان جنگ مبتلا میباشد همچنین در حال حاضر بدلیل ناتوانی جنسی نابارور بوده و زوجه 2 مرتبه جنینش سقط گردیده و اون هم علتش ضعیف بودن یکی از هورمونهای شوهرش بوده..در حال حاضر زوجه قصد جدایی دارد دلیل بیشتر ایشان برای طلاق موجی بودن همسرشون هست.به طوریکه امنیت جانی ندارد...میخواستم بدونم آیا دلایل طلاق ابتدا باید بیماری زوج و سوء معاشرت نوشته شود یا فسخ نکاح بدلیل ناتوانی جنسی زوج؟

با سلام . مطابق بند 13 ماده 8 قانون حمایت خانواده،در صورت عقیم بودن یکی از زوجین، طرف دیگر حق درخواست طلاق دارد. بنابر این ناباروری زوج خود می تواند دلیل طلاق قرار گیرد. همچنین وضعیت روحی و نامساعد بودن حال روانی ایشان ( آنچنان که خود گفته اید ) و در صورت محسوب شدن به عنوان بیماری صعب العلاج ، .دلیل مستقل و جداگانه ای برای طلاق می باشد.در حقیقت زوجه با اثبات هر یک از دو مورد ( عقیم بودن یا بیماری صعب العلاج ) یا با اثبات هر دو می تواند طلاق بگیرد و در ضمن حقوق مالی وی نیز از قبیل مهریه ، نفقه و ...محفوظ و قابل مطالبه است. موفق باشید.

helina
01-16-2012, 22:17
ضابطه تشخیص قتل عمد سلام . الف می داند ب بیماری قلبی دارد به ب sms می دهد که پدرت فوت شده است و ب در اثر خواندن پیامک می میرد قتل عمد است یا خطای محض؟ و به این نکته توجه شود که آیا پیامکی که برای ب فرستاده شده بود الزامی داشت که بخواند آیا رابطه ی استناد قطع نشده است؟

با سلام . طبق ماده 206 ق م ا - قتل در موارد زیر عمدی است:الف- مواردی كه قاتل با انجام كاری قصد كشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یك جمع را دارد خواه آن كار نوعا كشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.ب- مواردی كه قاتل عمدا كاری را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردی كه قاتل قصد كشتن نداردو كاری كه انجام می دهد نوعا كشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری و امثال آن نوعا كشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.عناصر تشكیل دهنده ركن معنوی قتل عمد شامل 1- اراده 2- قصد 3- سوء نیت یا قصد مجرمانه 4-داعی یا انگیزه می باشد.زمانی سوء نیت تحقق پیدامی كند كه مرتكب جرم خواستار نتیجه عمل مجرمانه باشد و تا این عناصر تحقق نیابد سوء نیت وجود ندارد.در بند الف ماده206 ق م ا قصد فاعل روشن است و تصمیم به قتل می گیرد بنا بر این مساله نوعا و تشخیص عرف ضرورت ندارد و قانون گذار نظر عرف را لازم ندانسته است.در بند ب، كسی مرتكب عمل خلاف قانون می شود ولی قصد كشتن دیگری را ندارد. در این صورت مقنن مساله سوء نیت را كه یك امر حكمی است به نظر عرف واگذار كرده است و گفته درست است كه این شخص قصد انجام كار خلاف قانون را داشته، ولی چون مثل مورد الف نیست كه قصد قتل طرف را داشته باشد بنا بر این عرف عمل او را كشنده تشخیص می دهد. در حقیقت از نظر رعایت حال فاعل قانون گذار به این روش متوسل شده و نظر عرف را جانشین نظر خود نموده است.در بند ج ، به این كیفیت است كه مرتكب نه قصد قتل دارد و نه عمل او در شرایط عادی عرفا كشنده است النهایه با توجه به شخصیت طرف جرم عمل او كشنده است.بند ج زمانی است كه قاتل قصد قتل ندارد و كار هم كشنده نیست اما با توجه به وضع خاص مقتول منتهی به مرگ می شود. دانستن وضعیت ویژه مقتول توسط قاتل نیز شرط است. ضمنا رابطه علیت نیز مهم است.بنابرمراتب فوق فرض سئوال شما موضوع منطبق بر بند ج ازماده 206 می باشد . البته رابطه سببیت بین عمل او و قتل طرف شرط احراز و صدق عنوان قتل عمد است.(سعید امام قلی)

helina
01-16-2012, 22:17
غصب مال مشاع و ممانعت از تصرف شریک دو نفر متناصفا در زمینی زراعی شریک می باشند.یکی از شرکا سوءاستفاده از حق نموده و نه خود استفاده می کند و نه به شریک اجازه استفاده می دهد. اگر وکیلی دادخواست بدهد راه حل دیگری به جز دستور فروش وجود دارد؟

با سلام . درموردیکه یکی از شرکاء تمام مال مشترک را غصب و تصرف کند و مانع استفاده شریک دیگر از حق مالکیت خود شود، عمل این شریک نسبت به سهم شریک دیگر غصب محسوب می شود. زیرا غصب استیلای ید است بر مال غیر به نحوعدوان. (ماده308ق.م.) هرگاه مالی مورد غصب واقع شود قاعده این است که مالک حق دارد خلع یدغاصب را ازملک خود بخواهد. ماده 311 ق.م. تصریح می کند: «غاصب بایدمال مغصوب راعیناً به صاحب آن رد نماید و...» برطبق ماده 43 قانون «اجرای احکام مدنی» :«درمواردیکه خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.» برطبق این ماده هرگاه یکی ازشرکاء تمام ملک را تصرف می کند و شریک دیگر دعوی خلع ید او را از سهم مشاع خود طرح می کند، دادگاه حکم خلع ید را به میزان سهم مشاع خواهان صادر می نماید. ولی در مرحله اجرای حکم، مأمور اجراء کل ملک مشاع را تخلیه می کند. با این حال مال مشاع به شریکی که حکم خلع ید به نفع او صادرشده است تحویل نمی شود وتصرف هریک از شرکاء درمال مشاع طبق (ماده 582 ق.م.) نیازمند اذن سایرشرکاء است. این روش راه حل مناسب وعادلانه ای است که به تصرفات غاصبانه شریک غاصب پایان می دهد. البته چنانچه شرائط طرح دعوای خلع ید مهیا نباشد مانند نداشتن سند مالکیت و غیره راه حل نهائی همان دادخواست مبنی بر تقاضای افراز و در صورت عدم امکان ، درخواست فروش مال مشاعی است. موفق باشید

helina
01-16-2012, 22:18
اثر ازدواج موقت در دوران عده سلام با زنی که علاقه فراوانی با هم داریم و هردو مقید هستیم ازدواج موقت به تازگی نمودم و نزدیکی داشتیم. بعد از چند روز اتفاقی متوجه شدیم که این ازدواج مورد دارد و ممکن است اصلا نتوانیم دیگر با هم ادامه دهیم چون این خانم یک ماه قبل تازه طلاق خلعی انجام داده و عده نگه نداشته است. چون با شوهرش حدود 6 ماه جدا بوده و نزدیکی نداشته است. حال که متوجه شدیم هم در عذابیم و هم نمی خواهیم همدیگر را از دست بدهیم. لطفا ما را راهنمایی کنید. می گویند بعضی از مراجع می گویند می توان با این وجود ادامه داد.

با سلام . دوست من به حالات چهارگانه ذیل و احکام و آثار آن توجه نمائید: الف‌ ـ هرگاه‌ مردی‌ با علم‌ به‌ اینكه‌ زن‌ شوهر دارد و نیز علم‌ داشته‌ باشد كه‌ ازدواج‌ موقت‌ با زن‌ شوهردار حرام‌ است‌ با او ازدواج‌ نماید، هم‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ است‌ و هم‌ اینكه‌ آن‌ زن‌ بر این‌ مردحرام‌ ابدی‌ است‌. یعنی‌ آنكه‌اگر ازدواج‌ قبلی‌ این‌ زن‌ از شوهرش‌ به‌ هر دلیل‌ منحل‌ گردد، این‌ دو نمی‌توانند هیچ‌ وقت‌ با یكدیگر ازدواج‌ نمایند. و با فرض‌ علم‌ داشتن‌ مرد به‌ شوهر دار بودن‌ زن‌ و حرمت‌ ازدواج‌ موقت‌، از این‌ جهت‌ دیگر فرقی‌ نمی‌كند كه‌ آیا بین‌مرد و زن‌ شوهردار نزدیكی‌ واقع‌ شده‌ است‌ یا خیر; در هر صورت‌ موجب‌ حرمت‌ ابدی‌ است‌. ب‌ ـ هرگاه‌ مردی‌ با علم‌ به‌ اینكه‌ زن‌ در عده‌ طلاق‌ یا عده‌ وفات‌ است‌ یعنی‌ آن‌ كه‌ از شوهر خود طلاق‌ گرفته‌ و در عده‌ طلاق‌ است‌ و یا آن‌ كه‌ شوهر وی‌ فوت‌ نموده‌ و در عده‌ وفات‌ است‌ و با چنین‌ زنی‌ ازدواج‌ موقت‌ نماید اعم‌ ازاینكه‌ با وی‌ نزدیكی‌ كند یا نه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ و بلااثر بوده‌ و موجب‌ حرمت‌ ابدی‌ است‌ و پس‌ از گذشت‌ عده‌ طلاق‌ یا عده‌ وفات‌، هیچ‌ وقت‌ این‌ مرد نمی‌تواند با این‌ زن‌ ازدواج‌ موقت‌ نماید. ج‌ ـ اگر مردی‌ نمی‌داند زنی‌ شوهر دارد یا نمی‌داند زن‌ در عده‌ طلاق‌ یا در عده‌ وفات‌ است‌ و او را به‌ عقد موقت‌ خود درآورد، چنانچه‌ با وی‌ نزدیكی‌ نكرده‌ باشد، عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ و بلااثر است‌; اما به‌ لحاظ جهل‌ و عدم‌اطلاع‌ از وضعیت‌ زن‌، موجب‌ حرمت‌ ابدی‌ نمی‌شود و پس‌ از سپری‌ شدن‌ مدت‌ عده‌ طلاق‌ یا عده‌ وفات‌، این‌ دو می‌توانند به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ هم‌ دربیایند. د ـ اگر مردی‌ نمی‌داند زنی‌ شوهر دارد و یا نمی‌داند زن‌ در عده‌ طلاق‌ یا عده‌ وفات‌ است‌ و یا آن‌ كه‌ وضعیت‌ زن‌ را از این‌ حیث‌ می‌داند اما جهل‌ به‌ حكم‌ دارد و نمی‌داند كه‌ ازدواج‌ با زن‌ شوهردار یا زن‌ در حال‌ عده‌ طلاق‌ یاوفات‌، موجب‌ حرمت‌ ابدی‌ است‌ و او را به‌ عقد و ازدواج‌ موقت‌ خود درآورد و نزدیكی‌ نماید، هم‌ عقد باطل‌ است‌ و هم‌ موجب‌ حرمت‌ ابدی‌ است‌ و مطلقا بر هم‌ حرام‌ می‌شوند.موفق باشید.

helina
01-16-2012, 22:18
تعریف حریم خصوصی و شمول آن به خودرو اشخاص با سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم که ماشین شخصی هر فرد یک حریم خصوصی است یا نه؟ مثلا پلیس میتونه بدون اجازه یا مجوز از دستگاه قضایی وارد اون بشه یا نه؟ و در صورت اجرای این کار میشه شکایت کرد؟

با سلام .در قوانین تعریف دقیقی برای حریم خصوصی وجود ندارد، تنها در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، حریم خصوصی از استثنائات دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام شده است. بر اساس نظریه‌های حقوقی می‌توان گفت حریم خصوصی حقی است مبنی بر تمایل اشخاص به اینکه آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند. با این نگاه حریم خصوصی متشکل از سه رکن است:محرمانگی،گمنامی و تنهایی. چندی پیش فرمانده انتظامی تهران بزرگ در اظهار نظری با بیان اینکه خودرو حریم خصوصی به شمار نمی رود ، گفت:« خودروهایی که در سطح شهر تردد می کنند حریم خصوصی افراد به شمار نمی روند و اگر جرمی در خودرو صورت گیرد پلیس در حد وظیفه ذاتی خود با آن برخورد می کند. » اما بر خلاف نظر ایشان باید گفت : « اتومبیل شییء است که مصداق بارزی از اشیاء مذکور درماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد و نمی توان خارج از چهارچوب حکم ماده 24 به بازدید و تفتیش آن پرداخت و برای تفتیش آن اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است و این رویه که در هر زمان و مکانی که مامورین انتظامی اقدام به تفتیش اتومبیل های خصوصی یا عمومی می نمایند در صورتیکه اجازه مخصوص مقام قضای وجود نداشته باشد نقض قانون و بر خلاف حکم ماده 24 آئین دادرسی در امور کیفری می باشد .» برخی حرمت حریم خصوصی را تا آنجا دانسته که معتقدند: « حریم خصوصی تنها به فضای داخل خانه یک فرد مختص نمی‌شود، حتی اگر خوب بنگریم خیره شدن به فردی که در حال قدم زدن در خیابان است، کاویدن یک خودرو با نگاه یا کسی که برای خود در گوشه پارکی نشسته است می‌تواند تجاوزی به حریم خصوصی افراد باشد و صد البته که پای استدلالی حقوق در این ‌جا لنگان است. »

helina
01-16-2012, 22:19
معنای نحله و میزان آن با توجه به نحله در زمان رسیدگی پرونده در دادگاه میزان آن چه حد است ؟آیا در صورتیکه زوج کلیه تعهدات قانونی خودراکه شامل نفقه و تامین مسکن و سایر موارد میباشد به استناد قانون انجام داده باشدتعیین پرداخت نحله ضروری است یا خیر ؟ لازم بذکر است پرونده امر در دادگاه حقوقی خانواده در دست رسیدگی بوده که بر اساس دادخواست عدم امکان سازش (طلاق ) از سوی زوج به دادگاه تقدیم گردیده است.

بسمه تعالی با سلام بر اساس قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، چنانچه زوج بخواهد همسرش را طلاق دهد ، بر اساس سه شاخص سنوات زندگی ، نوع کارهای زوجه و وسع مالی زوج ، نحله تعیین می شود .مع الوصف چنانچه زوج در زمان عقد نکاح ، شرط تنصیف دارائی را امضاء کرده باشد ، نوبت به اجرت المثل نمی رسد .(معاونت حقوقی و امور مجلس)

helina
01-16-2012, 22:19
آثار عقد اجاره در صورت انتقال موجر با عرض سلام و احترام در صورتیکه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و سپس بیع به علت تخلف از شرط بایع، بیع فسخ شود 1-وضعیت عقد اجاره پس از فسخ چیست؟ 2-وضعیت اجاره بها پس از فسخ و رابطه حقوقی مشتری و بایع و مستاجر چیست؟

سمه تعالی با سلام 1- وفق مواد 363 و 364 قانون مدنی ، در بیع خیاری ، مالكیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمی شود . 2- مطابق ماده 362 قانون مدنی ؛ یكی از آثار بیعی كه صحیا واقع می شود اینست كه به مجرد وقوع بیع مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن می شود . 3- ماده 498 ق.م اشعار می دارد ؛ ( اگر عین مستاجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینكه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط كرده باشد . 4- مستند به مواد مندرج در بندهای (1) و (2) و (3) عقد اجاره مذكور نافذ است و با فسخ بیع ، مالك جدید به لحاظ روابط موجر و مستاجری جایگزین موجر ( مشتری ) می شود . ( معاونت حقوقی و امور مجلس)

helina
01-16-2012, 22:19
مدتی پیش خانه ای را به مستأجری داده و اكنون قصد فروش آنرا داریم مستاجر هم از ورود خریداران به هر صورتی جلوگیری می كند.در این بین ما هم نیاز مبرم به فروش خانه به شرط اتمام قرارداد مستاجر برای خریدار داریم.آیا ما حق برخورد با مستاجر به لحاظ عدم همكاری داریم ؟ آیا ایشان اختیاری در باب عدم تعرض به حریم خصوصی می تواند داشته باشد؟

بسمه تعالی با سلام بر اساس ضوابط مربوطه به اجاره در قانون مدنی و مقررات راجع به روابط موجر و مستاجر ، در طی مدت اجاره ، مستاجر مالک منافع عین مستاجر می باشد ، فلذا بدون رضایت مستاجر ورود به ملک ( خانه ) بصورت شرعی و قانونی جایز نیست ، مگر اینکه در عقد اجاره { اجاره نامه } این موضوع شرط شده باشد و یا اینکه متعاقبا رضایت مستاجر فراهم شود.(معاونت حقوقی و امور مجلس)

helina
01-16-2012, 22:20
ضمانت عدم رعایت غبطه موکل آیا عدم رعایت صرفۀ صلاح موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد منعقدۀ مذکور می گردد و یا وکیل باید جبران خسارات وارده به موکلش را بنماید.؟ در صورت ابطال عقد مزبور نیز آیا وکیل مسؤلیتی در قبال طرف دیگر عقد و یا دیگرانی که به تبع آن عقد اقدام به تنظیم عقود دیگری نموده اند دارد یا خیر؟ آیا در این رابطه آرائی از سوی شعب محترم دیوان عالی کشور و یا هیات عمومی آن دیوان محترم صادر گشته است یا خیر ؟

بسمه تعالی با سلام 1-وفق ماده «663» قانون مدنی ، « وكیل نمی تواند عملی را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد . 2-هرگاه از تقصیر وكیل خسارتی به موكل متوجه شود كه عرفا وكیل سبب آن محسوب می گردد ، مسئول خواهد بود . ( ماده 666 ق.م ) 3-وكیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نماید و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار اوست ، تجاوز نكند. ( ماده 667 ق.م ) 4-برابر بندهای 3-1 عدم رعایت صلاح موكل از موجبات ابطال عقد محسوب نشده بلكه وكیل باید خسارات وارده را جبران نماید . ، ضمن آنكه مطابق ماده (678) قانون مدنی وكالت صرفا با عزل موكل ، استعفای وكیل و موت یا جنون وكیل یا موكل منقضی می شود . (معاونت حقوقی و امور مجلس)

helina
01-16-2012, 22:20
دخالت اسباب متعدد در وقوع جرم در شرکت در قتل عمد ملاک ما به شرکت این است که نتیجه ی مجرمانه مانند قتل مستند به عمل همه ی افراد باشد "خواه در یک زمان خواه در زمان های مختلف"، یعنی زمانی هم که اسباب متعدد درطول هم قرار دارند ملاک و ضابطه ی ما سبب عامل مقدم در تاثیر نیست و همه را به مجازات فاعل مستقیم محکوم می نماییم.پس لطفا این نکته را برای من ذکر نمایید که: 1. هنگامی که اسباب متعدد در وقوع جرمی دخیلند چه وقت شریک هستند و چه وقت سبب مقدم در تاثیر مسئول می باشد؟ 2.در مورد جرائم غیر عمدی هنگامی که آقای" الف " بی مبالاتی می کند و آقای "ب" بی احتیاطی و خانم " ج" مرتکب عدم رعایت نظامات دولتی می شود این جا در اجتماع سبب و مباشر ما مباشر یعنی شخص بی احتیاط را مسئول بدانیم یا اینکه سئوال خود را بدین شکل مطرح نمایم که در اسباب متعدد در جرائم غیر عمدی همه باید مرتکب یک خطای کیفری بشوند تا شریک باشند و یا اینکه حتی اگر خطاهای کیفری متعددی را مرتکب شوند باز هم شریک هستند؟

پاسخ :نحوه مداخله عامل در وقوع جرم ( بطور کلی 5 حالت قابل تصور است ) تعریف مباشر : مقصود از عنوان مباشر اعم از این است كه فعل بدون استفاده از وسیله و ابزار از فاعل صادر شود، مانند: خفه كردن با دست و یا زدن با دست و یا اینكه قتل با استفاده از وسیله اى صورت گیرد، مانند: تیراندازى و همانند آن و یا اینكه بدون تاویل (توجیه) از نظر عرف به او نسبت داده شود، مانند: انداختن در آتش و غیر از این موارد از وسایطى كه نسبت قتل با وجود آن صادق است. از این عبارت استفاده مى شود كه ملاك و معیار در عنوان مباشر، صدق عرفى نسبت كار به فاعل مباشر است، اعم از اینكه با وسیله باشد و یا نباشد. ( موضوع ماده 317 ق.م.ا ) تعریف سبب : تسبیب عبارت است از هر فعلى كه تلف به سبب آن حاصل گردد، مانند : كندن چاه و افتادن کسی در آن . از این تعریف استفاده مى شود كه مقصود از سبب در این بحث سبب فلسفى نیست كه از وجودش وجود مسبب لازم آید بلكه سبب در اینجا بدین معناست كه تنها از نبود آن نبود مسبب لازم مى آید.(موضوع ماده 318 ق.م.ا ) منظور از عرضی بودن : این است که تاثیر عامل دوم متوقف بر تاثیر عامل اول نباشد مانند اینکه اولی با چاقو بزند ، سپس دومی با سنگ به سر مجنی علیه ضربه وارد کند.اگر قتل ناشی از هر دو ضربه باشد هر دو قصاص خواهند شد. مگر اینه قتل مستند به عمل یکی باشد که در این صورت مثال از بحث عرضی بودن خارج است چون عمل یکی ایراد جراحت است و عمل دیگری قتل. منظور از طولی بودن : این است که تاثیر عامل دوم متوقف بر تاثیر عامل اول باشد مانند اینکه اولی سنگ گذارد ، دومی چاهی بکند و سومی داخل چاه کاردی نصب کند . در این مثال افتادن مجنی علیه به چاه منوط به برخورد او با سنگ است و فرو رفتن چاقو در بدن او منوط به افتادن مجنی علیه در چاه است. اما احکام حالت های مختلف : ممكن است یك جنایت، تنها به وسیله یك مباشر ارتكاب شود یا با یك سبب تحقّق پذیرد و یا به وسیله چند نفر انجام گیرد. به طور كلّى با وقوع جنایت، پنج حالت ممكن است پیش آید. 1. جنایتى كه تنها با «یك مباشر» به وجود مى‏آید؛ مانند قتل و صدمات بدنىِ عمدى كه كیفر مرتكب، خارج از مواد استثنایى قصاص است. 2. جنایتى كه تنها با «یك سبب» به وجود آید؛ مانند آنكه كسى چاهى(سبب) بكند و كسى در آن بیفتد و آسیب ببیند (ماده 318 ق.م.ا.). 3. جنایتى كه با سبب و مباشر محقّق گردد: در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است؛ مگر اینكه سبب، اقوى از مباشر باشد (ماده 363 ق.م.ا.). با احراز رابطه علّیت میان خطاى جزایى شخص و صدمه واردشده، مى‏توان گفت در صورتى كه خطاى جزایى شخص در پیدایش صدمه، شرط لازم و كافى براى وقوع نتیجه مجرمانه باشد، مسئولیت كیفرى با شخص مسبّب است، نه مباشر. سبب در موارد زیر اقوى از مباشر است: الف) وقتى مباشر «موجود جامد» است؛ مثل كسى كه در ملك خود آتش روشن كند، به نحوى كه آتش عادتا سرایت كند (مواد 252، 254 و 255 ق.م.ا.). ب) وقتى مباشر جرم «حیوان» باشد؛ مثل خارج كردن مال از حرز توسط حیوان (تبصره 2 مادّه 198) و حمله حیوان، در صورتى كه صاحب آن، خطر حمله و آسیب رساندن آن را بداند (مادّه 257 ق.م.ا.).(5) ج) وقتى مباشر از «افراد فاقد مسئولیت» از قبیل صغار و مجانین باشد (تبصره 2 مادّه 198 ناظر به خارج كردن مال توسط صغیر از حرز یا تبصره مادّه 211 ق.م.ا. در مورد اكراه در قتل).(6) د) وقتى جرح منتهى به آخرین رمق حیات در مجروح توسط جانى و پایان دادن به حیات وى توسط دیگرى باشد، جانىِ سبب، اقوى از مباشر و مستوجب قصاص است و دومى دیه جنایت بر مرده را مى‏پردازد. 4. جنایتى كه با چند مباشر ارتكاب شود؛ مثل شركت در قتل عمد (موضوع مواد 212 تا 215 ق.م.ا.) 5 . جنایتى كه با چند سبب تحقّق مى‏پذیرد. توضیحات بیشتر :الف) عامل واحد 1ـ مباشر واحد ( مسئولیت متوجه مباشر است ) 2ـ سبب واحد (مسئولیت متوجه سبب است ) ب) تعدد عاملین 3ـ جمع مباشر و سبب 3-1- در عرض هم 3-2- در طول هم مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی باشد به شرح فوق .(ماده 363 ق.م.ا ) 4ـ اسباب متعدد 4-1- در طول هم در حالت اجتماعِ اسباب به صورت طولی برای حصول تلف ، در فقه اسلامی آرای مختلفی مطرح شده است ، از جمله ضمان سببِ مقدّم در تأثیر، که نظر مشهور فقهای امامیه نیز همین است ، اشتراک در ضمان به طور مساوی ، اشتراک نسبی ، ضمان سببِ قویتر ،ضمان سببِ مقدّم در وجود. قانون مجازات اسلامی در ماده 364 نظریه ضمان سببِ مقدّم در تأثیر را قبول کرده است . 4-2- در عرض هم ( شرکت اسباب در وقوع جرم ) اگر مسبّبان مشترکاً موجب خسارت شوند، همگی به اندازة مساوی ضامن خواهند بود (موسوی بجنوردی ، ج 2، ص 49؛ امام خمینی ، ج 2، ص 193) قانون مجازات اسلامی در ماده 365 این نظریه را قبول کرده است . 5ـ مباشرین متعدد - در عرض هم – ( شرکت در وقوع جرم) ( موضوع مواد 212 تا 215 ق.م.ا. )در خصوص جرایم غیرعمدی نیز مطالب فوق صادق است و تفاوتی در موضوع وجود ندارد الا در مجازات. در ضمن طبق تبصره ماده 336 تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و ... بر این اساس عباراتی چون بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و ... وصف تقصیر می باشند .لذا ممکن است وصف تقصیر در عاملین متعدد متفاوت باشد اما در اصل موضوع یعنی تقصیر مشترک می باشند . بدین جهت چنین امری در کاهش یا افزایش مسئولیت اسباب تاثیرگذار نخواهد بود . دقت بفرمایید که شرکت در جرم ( توسط مباشرین متعدد یا اسباب متعدد عمدی یا غیر عمدی ) زمانی تحقق می پذیرد که عاملین در عرض هم باشند نه در طول هم .(برگرفته از وبلاگ حقوقی انصاف- دکترجاهد)

helina
01-16-2012, 22:21
سلب حضانت زن در صورت ازدواج بعدی چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج نماید آیا حضانت از او سلب می شود؟

اگر زوجین هنگام طلاق با توافق حضانت فرزند خود را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد ما در ، این حق سلب نمی شود اما اگر زوجین به هر دلیلی از یکدیگر جدا شوند بنابر قانون حضانت تا 7 سالگی با مادر است و اگر مادر ازدواج کند حق حضانت از او سلب می شود.(مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری )

helina
01-16-2012, 22:22
حق طلاق زوجه با اختیار همسر موقت توسط زوج آیا به درخواست زنی که عقد موقت نموده است می توان مرد را ملزم به ثبت ازدواج نمود؟

مطابق ماده یک قانون راجع به ازدواج ، ثبت ازدواج دائم و طلاق اجباری است و مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامی نیز عدم ثبت ازدواج موجب اعمال کیفر حبس می باشد. بنابراین ثبت ازدواج موقت اختیاری است و اجباری نیست لیکن اگر زوجین مایل باشند می توانند نسبت به ثبت آن اقدام کنند. و اگر زوجه بخواهد چنین ازدواجی به ثبت برسد می تواند الزام به ثبت ازدواج را تقاضا نماید در چنین حالتی می توان زوج را به ثبت ازدواج به لحاظ درخواست زن ملزم نمود.(مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)

helina
01-16-2012, 22:22
ماهیت دیه و امکان مطالبه طلب و مهریه از محل دیه متوفی آیا طلبکاران و از جمله همسر می تواند جهت مطالبه مهریه اش از دیه متوفی برداشت کند ؟

برای پاسخ به این پرسش باید دید که آیا دیه جزو ترکه ( اموال به جا مانده از متوفی ) به حساب می آید یا خیر ؟ اگر دیه را در حکم مال مقتول بدانیم پس از پرداخت بدهی های متوفی مابقی دیه را ورثه مانند سایر اموال به ارث می برند و چون مهریه زن نیز بر عهده شوهرش بوده و دین است و اصولاً دین ممتازه به حساب می آید با فوت زوج ، همسرش می تواند دیه را که در حکم ماترک است بابت مهر خود قبل از تقسیم آن بین وراث به عنوان سهم الارث توقیف کند . اما اگر دیه را خسارت ناشی از جرم تلقی کنیم از آنجا که زیان به ورثه مقتول وارد آمده و نه به متوفی ، لذا به دارایی متوفی چیزی اضافه نمی شود تا ما ترک محسوب شود ، و همسر متوفی نمی تواند آن را توقیف کند . در حال حاضر عقیده غالب نظر اول است یعنی دیه در حکم مال متوفی بوده و جزء ترکه محسوب می شود و طلبکاران متوفی از جمله همسرش می توانند آن را توقیف و طلب خود را از آن وصول کنند .( مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)

helina
01-16-2012, 22:24
قراردادهای بانکی و اقدام به موجب سفته های تضمینی با سلام، یک شرکت در سال 1386 تسهیلاتی را برای احداث یک واحد تولیدی در قالب قرارداد مشارکت مدنی یکساله از بانک دولتی دریافت نموده است. در حین اجرای طرح بدلیل تأخیر بانک در پرداخت سهم الشرکه خودش ، دو مرتبه جمعا 10 ماه دوران مشارکت مدنی تمدید شده است. سپس در پایان مشارکت با کسر این 10 ماه از طول دوران فروش اقساطی ، بمدت 38 ماه سهم الشرکه بانک با انعقاد قرارداد فروش اقساطی طی 38 قسط به شرکت واگذار شده است. سوال : در زمان انعقاد قرارداد مشارکت مدنی ، محل اجرای طرح در رهن بانک قرار گرفته و علاوه بر آن یکبرگ سفته با امضای مجاز شرکت در روی آن و امضای سهامداران بعنوان متعهد در ظهر آن بدون درج تاریخ سررسید اخذ شده است اما تاریخ صدور سفته مشخص گردیده که همزمان با تاریخ قرارداد مشارکت مدنی بوده است. لذا بعد از 2 سال از تاریخ صدور سفته که پشتوانه قرارداد مشارکت مدنی بوده ، قرارداد فروش اقساطی تنظیم شده و محل اجرای طرح که ارزش افزوده پیدا کرده همچنان در رهن بانک قراردارد و در سند مالکیت نیز به تغییر قرارداد از مشارکت مدنی به فروش اقساطی اشاره شده است. آیا اکنون همان سفته اولیه که تاریخ صدور آن 2 سال قبل از قرارداد فروش اقساطی است می تواند بعنوان تضمین این قرارداد مورد استفاده بانک قرار گیرد ؟ اصولاً با اینکه ملک در رهن ارزش افزوده پیدا کرده و در رهن است ، اکنون بانک برای وصول اقساط قرارداد جدید ( فروش اقساطی ) مجاز به واخواست سفته ای که وثیقه قرارداد مشارکت مدنی بوده است می باشد ؟

با سلام. در موضوع توثیق اسناد تجاری اصل بر آنست که سفته های تضمینی برای قرارداد خاص و یک دوره مشخص که همان سررسید تسهیلات اعطائی است ، معتبر می باشد و لذا ادارات حقوقی و بازرسی بانکها مؤکداً به لزوم تعویض سفته های تضمینی( با ابطال سفته های قبلی و اخذ سفته های جدید با شرائط تازه در مصوبه اعتباری)توصیه کرده و آنرا برای بانکها لازم الأجرا می دانند. چرا که سررسید سفته ها باید با سررسید قراردادهای مربوط متناسب بوده و بانكها باید همواره مراقب متعهدین و ضامنین سفته ها بوده و چنانچه تزلزلی در وضع مالی و اعتبار برخی از آنان مشاهده نمایند فوراً تعویض سفته های مربوط را از واگذارنده بخواهند .لذا ممکن است اولاً: در پایان یک دوره تسهیلات، وضعیت اعتباری ضامنین و تصمیم بر ادامه ضمانت از سوی ایشان تغییر کرده باشد. و ثانیاً :در خلال یا پایان دوره اعتباری، مدت تصدی اعضای هیئت مدیره نیز پایان یابد و اعضای جدید خارج و یا اضافه شوند و بالأخص چنانچه قرارداد قبلی تسویه و با شرائط جدید تمدید یا تبدیل وضعیت داده باشد، می بایست اسناد توثیقی (سفته ها )ابطال و نسبت به تعویض آنها مطابق نوع ، شرائط و وضعیت قرارداد جدید اقدام گردد. چنانچه این امر را بتوان اثبات کرد که سفته یا سفته های موجود نزد بانک مربوط به قراردادهای قبلی بوده که تغییر وضعیت داده شده و تعهد متعهد نسبت به آنها ایفا یا نوعی تبدیل تعهد صورت گرفته است ،ابقاء اسناد نزد بانک حالت امانی یافته و قابل اقدام قضائی نیست. موفق باشید.

helina
01-16-2012, 22:24
فسخ نكاح، طلاق و پرداخت مهریه تکلیف پرداخت مهریه در صورت فسخ نکاح و فرق آن با حالت طلاق چیست؟

قانون مدنی از ماده ۱۱۲۱ الی ۱۱۳۲ به فسخ نكاح تخصیص داده شده است و عیوب مرد و زن كه حق فسخ نكاح برای طرفین ایجاد می كند، كاملاً عنوان شده است. اما موضوعی كه بسیار اهمیت دارد «تكلیف مهریه» در فسخ نكاح و افتراق آن با طلاق است. مثلاً: مردی با زنی ازدواج می كند بعد متوجه عدم بكارت زوجه می شود، یا مورد دیگر، مردی در زمان ازدواج زوجه ای را انتخاب می كند كه سالم بوده ولی بعد از ازدواج متوجه جنون وی می شود حال چه قبل از ازدواج هم مجنون بوده و از وی مخفی كرده باشند و یا بعد از عقد مجنون شده باشد- چه به صورت ادواری و چه به صورت دائمی- و مثال های بسیار از این تعداد... اما بسیاری از مردم فكر می كنند كه اگر در موارد اشاره شده در قانون مدنی تقاضای فسخ عقد نكاح را بدهند از پرداخت مهریه معاف می شوند. در صورتی كه قانون بر خلاف این عقیده است. ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی اشعار می دارد: «هرگاه عقد نكاح قبل از نزدیكی به جهتی فسخ شود زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی كه موجب فسخ عنن باشد كه در این صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است.» در این ماده اعلام شده كه اگر زن باكره باشد در صورت فسخ، مهریه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینكه مرد بیماری عنن (ناتوانی جنسی) داشته باشد كه در این صورت نصف مهریه به وی تعلق می گیرد. حال اگر زن باكره نباشد هرگونه موارد فسخ اگر شامل زوج شود، باز هم می بایست مهریه زوجه را پرداخت كند. زوجه نیز اگر مطرح كننده دعوی فسخ عقد باشد با توجه به بیماری های مندرج در قانون مدنی در صورتی كه باكره نباشد می تواند تمام مهریه خود را نیز همراه فسخ نكاح دریافت كند. تنها فرقی كه فسخ نكاح با طلاق دارد اینكه اگر زوجه در زمان باكره بودن تقاضای طلاق دهد یا زوج در زمان باكرگی زوجه را مطلقه كند می بایست نصف مهریه پرداخت شود اما در فسخ نكاح اگر زوجه باكره باشد مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد. اما در صورت عدم بكارت زوجه چه در طلاق و چه در فسخ نكاح هیچ تفاوتی در پرداخت مهریه نیست و تمام مهریه می بایست پرداخت شود. چون بسیاری از افراد به این تصور كه چون موارد فسخ نكاح در زوجه آشكار شده قادر هستند كه از فسخ نكاح استفاده نمایند و از پرداخت مهریه به زوجه رهایی یابند. در صورتی كه فقط باكره بودن زوجه است كه موجبات رهایی از پرداخت مهریه را در فسخ نكاح فراهم می كند، اما اگر زوجه باكره نباشد حال اگر مجنون باشد یا بیماری های دیگری از قبیل قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم داشته باشد مرد اگر بخواهد نكاح را فسخ كند (با دارا بودن شرایط) می بایست تمام مهریه همسرش را پرداخت نماید. ابتدا به نظر می رسد بهتر است در صورت (عدم بكارت زوجه) زوج همیشه مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی از خواسته طلاق استفاده كند تا از فسخ نكاح و در این باب دیگر نیاز نیست كه به بیماری های فوق الاشعار در دادگاه اشاره نماید، یا اقدام به اثبات تدلیس در دادگاه كند و دلیل ارائه دهد. چون در هر دو حالت می بایست تمام مهریه را پرداخت كند، این موضوع از مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۱ برداشت می شود. اما به این راحتی ها هم نیست این فقط در باب (مهریه) است. اگر زوجه بخواهد عقد نكاح را فسخ كند در صورت بكارت زوج هیچ مهریه ای پرداخت نمی كند و در صورت عدم بكارت زوج تمام مهریه را پرداخت می كند اما در خصوص طلاق اگر زوج بخواهد زوجه را مطلقه نماید در صورت بكارت نصف مهریه و در صورت عدم بكارت ۱- تمام مهریه ۲- اجرت المثل ایام زندگی ۳- در صورت دارا بودن شرایط، نصف دارایی ۴- نفقه معوقه و دوران عده را نیز باید همراه مهریه بدهد

helina
01-16-2012, 22:25
آیا تغییر در فتوکپی یا عکس جعل سند است؟ چنانچه شخصی از یک سند رسمی فتوکپی تهیه نموده و در فتوکپی شماره سند را تغییر داده و یا کلمه‌ای را حذف یا اضافه یا الحاق کند و سپس از فتوکپی یاد شده کپی تهیه و آن را به همراه اصل سند جهت برابر با اصل کردن تحویل مرجع ذی‌صلا‌ح کند و مرجع مزبور هم بدون توجه به تغییرات صورت گرفته در فتوکپی آن را برابر با اصل کرده و تصدیق نماید، ‌آیا اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است؟

نظریه‌های ابزاری: الف) نظر اکثریت:با عنایت به این که فتوکپی صرفاً تصویر و عکس سند است و مادام که مصدق نشده، دارای ارزش و اعتبار نیست، بنابراین بزه جعل و استفاده از سند مجعول در فرض پرسش تحقق نیافته و عدم توجه مرجع تصدیق کننده فتوکپی به تحریف در فتوکپی نیز مؤثر در مقام نیست.(نظریه شماره 4902/7 مورخ 12 آذر 1368 اداره حقوقی قوه قضاییه، دادنامه شماره 991/20 مورخ 25 آذر 1369 شعبه 20 دیوان عالی کشور و رأی شماره 782 مورخ 11 تیر 1318) ب) نظر اقلیت:با توجه به این که اقدامات و عمل ارتکابی متهم متقلبانه بوده و اقدام به سندسازی کرده، بنابراین اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است و نظریه شماره 6598/7 مورخ سوم آذر 1383 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این مطلب است. نظریه گروه:ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» فتوکپی برابر با اصل سند عادی که مورد استناد خواهان تقدیم‌کننده دادخواست است،برابر ماده مرقوم و نیز مستفاد از ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار سند را تا اثبات خلا‌ف صحت آن دارد.چنانچه اقدامات مزورانه استفاده‌کننده از سند مجعول محرز شود، مورد از مصادیق ماده 523 قانون مجازات اسلا‌می‌بوده و جرایم ارتکابی مشمول مواد 533، 535 و 540 قانون مرقوم به نحو تعدد محقق است که با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلا‌می‌در این خصوص باید تصمیم‌گیری و تعیین مجازات شود.در نتیجه نظریه اقلیت مورد تأیید گروه است.( مأوی نیوز، مورخ 7/12/1386 ) زیرنویس: نظریه 1006/7 - 6/3/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه:«اگر کسی با اخذ فتوکپی یا عکس از سندی مشخصات خود را در آن درج نماید و از آن استفاده کند مرتکب بزه جعل نشده زیرا فتوکپی فی نفسه فاقد اعتبار است مگر اینکه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحیتدار گواهی شده باشد، در این حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمنا" چنانچه سند مذکور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممکن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فریب در ازدواج قابل بررسی باشد.»

helina
01-16-2012, 22:25
خرید و فروش دین با سلام لطفا بفرماییدآیا قرارداد خرید دین را میتوان در قالب یکی از عقود معین تنظیم نمود یا باید آن را از قراردادهای موضوع ماده 10ق.م بدانیم؟

با سلام . فروش دین به عنوان یکی از مباحث عقد قرض در فقه مطرح و مورد بحث واقع شده است . چنانچه دینی بر عهده شخص باشد، صاحب دین می تواند آنرا به شخص دیگر به کمتر از دین یا مساوی با آن بفروشد و نظر مشهور فقها این است که مدیون باید تمام آنچه بر ذمه اوست،به مشتری بپردازد. زیرا عقد صحیح واقع شده است و لازمه آن انتقال کامل مثمن و ثمن می باشد.در میان فقها ،ابن ادریس ، فروش دین بر غیر مدیون را جایز نمی داند که مورد مخالفت مشهور فقها از جمله شهید اول و شهیدثانی واقع شده است.لذا،این موضوع ماهیتاً نوعی خرید و فروش بوده و از فروعات عقد بیع است. و در تحریم بیع دین به دین ظاهراً اختلافی بین فقها نیست. موفق باشید

helina
01-17-2012, 18:44
امکان و نحوه تغییر جنسیت آیا امکان صدور اجازه تغییر جنسیت طبق قوانین در ایران وجود دارد؟ و اگر بلی نحوه تنظیم دادخواست اجازه از دادگاه به منظور تغییر جنسیت چگونه است ؟

در سال 1364 با فتوای امام خمینی (ره)تغییر جنسیت با دلایل مستند پزشکی و روانپزشکی جنبه شرعی یافت و افراد متقاضی پس از تایید پزشکی قانونی و حکم دادگاه می توانستند به مراکز ویژه عمل های جراحی مراجعه و تحت عمل تغییر جنسیت قرار گیرند. فلسفه فتوای حضرت امام خمینی(ره) این است که در واقع در مذهب شیعه ارجحیت با انتخاب روح است و روح را به بدن مترتب می دانند و از لحاظ علمی نیز هیچ یک از افرادی که به این مرحله از بیماری می رسند بهبود نخواهند یافت و عمل جراحی تنها راه درمانی است که جایگزین ندارد. کسانی که بتوانند به طور قانونی و با تشخیص پزشک و دادگاه صالحه اجازه تغییر جنسیت بگیرند، می توانند شناسنامه جدید نیز دریافت کنند.همچنین یکی از نامهای قابل تغییر ،تغییر نام کسانی است که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است .نوع خواسته نیز صدور حکم یا تجویز انجام تغییر جنسیت می باشد.

helina
01-17-2012, 18:45
مفهوم منزل مستقل و مناسب برای تمکین زن همسرم در زمان عقد قبول كرد كه در طبقه دوم خانه مادرم كه یك طبقه مستقل هست و مادرم در طبقه پایین باشد زندگی كند.با توجه به كهولت مادر و نیاز به مراقبت توسط اینجانب و عدم توان مالی و نیز شهادت شهود ایا باز هم مكلفم خانه جدا برای همسرم تهیه كنم؟

با سلام . دوست من آنچه در تهیه منزل بر عهده مرد و تکلیف اوست اینست که منزلی مستقل و دارای امکانات زندگی و در خور شأن و مناسب حال همسر خویش فراهم کند. اما تهیه منزل مستقل به این معنا نیست که از مادرتان دور یا جدا باشید بخصوص با وصفی که گفته اید این منزل در طبقه دوم قرار دارد و کاملاً مجزا و دارای امکانات کامل است . بنابراین تعهد شما در این خصوص فراهم و انجام شده است و می توانید الزام او را به تمکین از دادگاه بخواهید که در صورت صدور رأی به تمکین و عدم تمکین از ناحیه همسرتان وی از آن پس مستحق نفقه نخواهد بود . البته به منظور اثبات این موضوع که منزل موصوف مستقل و مناسب حال همسرتان است می توانید قبلاً با تنظیم و تقدیم دادخواست تأمین دلیل، نظر کارشناس رسمی دادگستری را در این خصوص جلب نمائید که با بازدید از منزل موصوف مراتب ، شرائط و اوصاف آنرا برای دادگاه توصیف و گزارش نماید. موفق باشید.

helina
01-17-2012, 18:45
مطالبه مهریه در صورت وفات شوهر در زمان عقد در صورتی كه زوج در دوران عقد فوت نماید و دارایی نداشته باشد آیا مهریه و نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد؟تكلیف زوجه چیست؟چه مراحل قانونی را باید برای دریافت حق و حقوق خویش طی نماید؟

با سلام .هرگاه شوهر قبل از نزدیکی بمیرد مهر نصف می شود و زن مستحق دریافت نصف مهریه است و باید مهریه را از اموال به جا مانده از متوفی وصول نماید. . چون اموال متوفی بعد از فوت به ورثه میرسد زنی که در دوران عقد است باید به طرفیت وراث نصف مهریه خود را از اموال شوهر متوفی مطالبه نماید . همچنین است نفقه ایام زوجیت. ولی شرط وصول مهریه داشتن اموال از شوهر متوفی است و اگر چنین اموالی از وی به جا نمانده باشد ،نمی توان از اموال وراث مهریه را وصول کرد. موفق باشید

helina
01-17-2012, 18:45
نحوه اعمال حق و مطالبه خسارت در تجاوزات ملکی باسلام و عرض خسته نباشید. اینجانب مالک ملکی هستم که 5 سال گذشته اقدام به تخریب وبازسازی آن نمودم. در حین ساخت دیوار حیاط که کاملاً در محدوده زمین اینجانب میباشد متوجه شدم که همسایه بدون ساخت دیوار حیاط برای ملک خود اقدام به نمای پشت دیوار اینجانب کرده و درحال حاضر دیوار ملک اینجانب بصورت دوطرف نما بطور کامل در ملک اینجانب میباشد.بعلت اینکه این دیوار 10 سانتی بادوطرف نما وبودن لوله های آب باران و آتش نانی باعث شده تاسیسات آب ملک اینجانب موردآسیب واقع شوندو آتش نشانی از صدور پایان کارملک اینجانب خودداری کرده خواهشمندم در مورد نحوه شکایت اینجانب راهنمائی های لازم را مبذول فرمائید.

با سلام . شما ابتدا می بایست برای تأمین دلائل بر اثبات حق خود نظر کارشناس رسمی دادگستری را در مورد اظهاراتی که نمودید جلب نمائید. برای اینکار دادخواستی با عنوان : «تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری» تنظیم و تحویل شورای حل اختلاف محل نموده تا با ارجاع موضوع به کارشناس و انجام کارشناسی میزان و نحوه تجاوزات همسایه به حریم خصوصی و ملکی شما و خسارات وارده برآورد و تعیین شده و سپس بر اساس آن اقدام به طرح دعوی برای رفع ممانعت از حق نموده و احیاناً جبران ضرر و زیان و خسارات وارده را از دادگاه بنمائید . موفق باشید

helina
01-17-2012, 18:46
طرح دعوی یا ادعای تهاتر آیا تهاتر فقط باید به عنوان دفاع مطرح گردد یا به عنوان دعوای نخستین قابلیت طرح دارد؟

با سلام . آنچه به عنوان دعوی یا ادعای تهاتر پیش بینی شده به دو صورت می باشد: 1- به عنوان دعوای متقابل دردفاع از دعوای اصلی 2- ادعای تهاتر برای دفاع از دعوای اصلی.دعوای تقابل، باید به موجب دادخواست اقامه شود ( ماده 285 قانون آیین دادرسی مدنی ) ولی ادعای تهاتر، برای دفاع از دعوای اصلی می باشد و نیاز به تقدیم دادخواست مستقل ندارد.با توجه به اینکه، دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه گردد،بنابراین رعایت کلیه مقررات در مورد شرایط شکلی تقدیم دادخواست ( ماده 72قانون آیین دادرسی مدنی ) و هزینه دادرسی در آن ضرورت دارد. از نظر آیین دادرسی مدنی ، دعوای متقابل در حقوق ایران، اختصاص به مرحله نخستین داشته و دادخواست دعوای متقابل، باید قبل از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم گردد.این مهلت زمانی، در تهاتر، ضرورت ندارد. اظهار تهاتر ، به مهلت خاصی محدود نیست . آن هر زمان و در هر مرحله از رسیدگی دادگاه حتی در مرحله اجرای حکم قابل طرح و استناد میباشد. با وجود این، تهاتر قضایی بنا به عقیده عده ای ، مانند دعوای تقابل نیاز به تقدیم دادخواست دارد و مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد ، آن لازم الرعایه می باشد.(مائده دیوانی)

helina
01-17-2012, 18:46
رابطه دعوای تمکین و مطالبه نفقه هرگاه زوجین نسبت به یكدیگر سوء معاشرت داشته باشند زوج دعوی تمكین و زوجه مطالبه نفقه نماید آیا دادگاه می‌تواند هر دو دعوی را مردود نماید؟

نظریه اكثریت: فقها و حقوقدانان برای علت تامه تحقق هر عمل حقوقی سه جزء علت در قالب‌های مقتضی ، شرط و عدم مانع ذكر نموده‌اند. آنها هر چند مقتضی پرداخت نفقه را خود عقد نكاح دانسته اند ولی در خصوص شرطیت و یا مانعیت تمكین و نشوز اختلاف نموده‌اند. عده‌ای تمكین را در قالب فلسفی شرط نفقه دانسته و عده ای نشوز را تحت عنوان فلسفی مانع انفاق دانسته اند. ماده 1108 قانون مدنی مقرر می‌دارد : چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. در مواردی كه زوجه در عدم تمكین عذر موجه دارد استحقاق نفقه را از دست نمی‌دهد. این موارد مورد استفاده از حق حبس ( موضوع ماده 1085 قانون مدنی) بیماری واگیردار شوهر (موضوع ماده 1127 قانون مدنی) یا بیماری زوجه و خصوصاً در ایام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108 قانون مدنی ) اختیار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه ( موضوع ماده 1115 قانون مدنی) و در نهایت سفر زوجه می‌باشد. آنچه كه موجب عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه می‌گردد ناشزه بودن اوست نشوز زوجه عبارت از خروج او از انجام تكالیف واجبی است كه قانونگذار بر عهده او گذاشته زوجه باید امكان همه گونه استمتاعات زوج از خود را فراهم آورد و در این امر هیچ گونه قصور و كوتاهی نداشته باشد بنابراین اگر زوج متمكن از استمتاع باشد ولو اینكه زوجه سوء اخلاق و معاشرت نداشته‌ باشد ناشزه محسوب نمی-گردد. این نظر مبتنی بر آن است كه بگوییم هر عدم تمكینی نشوز نیست ولی هر نشوزی عدم تمكین است. زیرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكین نكرده پس در اینجا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی را كه عقد كرده ولی هنوز او را به منزلش نیاورده ، بدهد . یعنی تنها عدم تمكینی كه ناشی از معارضه و عصیان باشد ، نشوز محسوب است بنابراین ، حتی در صورت عدم تحقق تمكین واقعی ، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتی ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد یا به دلالت قرائن بتوان گفت كه از این حق خود چشم پوشی نموده است بنابراین هرگاه زوجین هر دو از انجام حقوق و تكالیف یكدیگر در قبال هم خودداری نمایند كه در قرآن كریم از این وضعیت تعبیر به شقاق شده است تا زمانی كه نشوز زوجه به اثبات نرسیده مستحق نفقه خواهد بود.نظریه اقلیت: ماده 1102 قانون مدنی حقوق وتكالیف متقابلی را بر عهده زوجین قرار داده است و در مواد 1103و 1104 قانون مذكور آنان مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر و معاضدت در تربیت اولاد و تشیید مبانی خانواده شده اند سوء معاشرت طرفین با یكدیگر منشأ آثاری است اولاً زوجه به دلیل سوء معاشرت زوج مجاز است از تمكین خودداری كند ثانیاً زوج نیز در صورت سوء معاشرت زوجه معاف از پرداخت نفقه می‌گردد بنابراین در فرض سوال دادگاه می تواند ضمن رد دعوی تمكین زوجه ادعای زوجه را در مورد نفقه نیز مردود نماید.(پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان قم)

helina
01-17-2012, 18:47
حدود اختیار و مسئولیت نماینده حقوقی باسلام .1- آیا نماینده حقوقی می تواند در دعاوی کیفری نیز به عنوان نماینده شاکی یا متهم دخالت نماید.2-در فرض امکان این امر آیا اگراز کسی بابت سرقت شکایت کنم و اثبات نشه ومتهم تبریه بشه آیا متهم میتونه تحت عنوان افترا یا همان ادعای شرف از اداره شکایت کنه؟3- اگر من تو لایحه اعتراضیه ای که به دادگاه تجدید نظر ارایه دادم برای محکم کاری بنویسم که ایشان چند سال پیش نیز سابقه سرقت اموال اداره را داشته و ایشان از من برای نوشتن این مطلب شکایت کند و نتوانم این قضیه را ثابت کنم آیا مشمول نشر اکاذیب میشوم؟وادعای ایشان قابل اثبات است؟اگر مثلاً یک پرونده استرداد اموال قبلاً داشته باشد و پرونده سرقت نباشد چی؟

با سلام .1- بنا بر نظر دکتر عبدالله شمس ، در امور جزائی با توجه به نص ماده 185ق.آ.د.ک اشخاص مذکور در ماده 32ق.آ.د.م نمی توانند به عنوان نماینده حقوقی معرفی شوند بنابر این وزیر،رئیس مؤسسه ،مدیرشرکت دولتی و...یا باید شخصاً اقدام و یا از خدمات وکلای دادگستری بهره مند گردد. در حقیقت استفاده از خدمات غیر وکیل دادگستری در دادرسی ها خلاف اصل و استثناء محسوب میشود و لذادر موضع نص تفسیر گردیده که در صورت شک به اصل رجوع میشود. آقای دکتر عباس زراعت این گفته را قابل تأمل دانسته و با استدلال به اینکه در موارد سکوت ق.آ.د.ک می بایست به ق.آ.د.م رجوع نمود . به ویژه با وجود عبارت «هر گونه دعوی یا دفاع تعقیب دعاوی»عام بودن آن و شمول بر دعاوی کیفری استنباط می گردد. بنابر رویه موجود نیز در امور حقوقی ادارات، اکثریت دعاوی کیفری بوده و در قالب عناوین کیفری مطرح میشود.و حضور نماینده حقوقی نیز در دادسرا و دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه تجدید نظر استان مورد پذیرش قرار می گیرد.لیکن در مقام دفاع از مسئول دستگاه متبوع « بعنوان متهم» حضور مسئول مربوطه را جهت استماع اظهارات و تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی تأکید دارند و در خصوص پیگیری و تکمیل پرونده از جمله حضور شهود ، کارشناس رسمی دادگستری و دفاع از دستگاه امکان حضور نماینده حقوقی وجود خواهد داشت.2- تمام قواعد و اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوی در مواردی که شخصی به نمایندگی از اداره دولتی وارد دعوی میشود جاری و ساری می باشد . بنابر این وارد نمودن اتهام سرقت و عدم اثبات آن می تواند حق اعاده حیثیت و احیاناً جبران ضرر و زیان وارده را برای متهم دربرداشته باشد.3- دوست من شما در چارچوب وظائف نمایندگی خود طرح دعوی کیفری را از طرف سازمان متبوع خود به عهده گرفته و از ورود به موضوعات یا عنوان نمودن مطالبی که قادر به ارائه دلیل اثباتی برای آن نیستید، خودداری تا مسئولیتی از این ناحیه متوجه شما نشود. موفق باشید

helina
01-17-2012, 18:47
ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر آیا ازدواج موقت دختر باکره بدون اجازه پدر از نظر شرعی صحیح است یا باطل؟

با سلام . به سئوال و جوابهای زیر توجه فرمائید: آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟ نظر آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى:آری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است. نظر آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی: از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست توجه : منظور از تکلیف انست که اگر تخلف کرد و اجازه نگرفت گناه کرده است ولی عقدشان صحیح است . موفق باشید.

helina
01-17-2012, 18:48
سهم ارث زن از اموال شوهر با سلام.بنده در دادگاه شهرستان ... از همسرم بدلیل کشته شدن فرزند سه ساله ام طی سقوط ماشین در دره که خود نیز در آن ماشین بودم شکایت کردم که بعداز طی مراحل قانونی و صدور حکم و مراجعت به شرکت بیمه به من گفتند بدلیل اینکه در حکم مذکور قید شده(یک ششم از صد نفر شتر)سهم شاکیه از ارث فرزند همان یک ششم که به عبارتی میشود 75000000 ریال به من تعلق می گیرد و مابقی دیه بلاتکلیف میماند(تنها وارث من هستم)لطفا راهنمائیم کنید. متشکرم

با سلام . مطابق ماده 949 قانون مدنی ، در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوجه برای زوج متوفی ، زن فقط نصیب خود را می برد و بقیه ترکه شوهر ، در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 قانون مدنی بوده ؛ امر ترکه متوفی راجع به حاکم است . در خصوص ترکه متوفای بلاوارث ؛ طبق فصل هشتم قانون امور حسبی و مواد 327 به بعد آن قانون ؛ چنانچه از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارثی برای زوج غیر از زوجه معلوم شود ، پس از اثبات در دادگاه بقیه ترکه به وسیله مدیر ترکه تعیین شده ، به او داده می شود. در غیر این صورت ، باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می شود. بعد از اقدامات فوق ؛ ادعای حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نخواهد بود. در خصوص احکام ارث زن و شوهر ، سه تفاوت عمده در قانون مدنی ایران به چشم می خورد و زوجین به شرح زیر از یکدیگر ارث می برند : 1 ـ میزان ارث شوهر دو برابر زن است . یعنی شوهر در صورت نبود فرزند نصف دارایی زن را به ارث می برد و در صورتی که اولاد داشته باشد یک چهارم از ترکه زن ارث می برد.در حالی که زن یک چهارم از اموال مرد را درصورت نداشتن فرزند و با وجود اولاد یک هشتم را به ارث می برد . 2 ـ در صورتی که شوهر تنها وارث زن باشد ، تمام ترکه زن میراث اوست ولی زنی که تنها وارث شوهرش است همان یک چهارم را ارث می برد و بقیه جزء اموال دولت خواهد بود . 3 ـ شوهر از تمام اموال زن ارث می برد در حالی که زن از زمین ارث نبرده ، عین بنا و درخت را نمی تواند تملک نماید و تنها سهم خود را از بهای آنها به ارث می برد . ( که مورد اخیر تغییر پیدا کرد )موفق باشید.

helina
01-17-2012, 18:48
قانون حاكم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران با عرض سلام اگر قانون خارجی رسیدگی به دعوای یک زن و شوهر غیر ایرانی مسیحی را به قانون کشور ایران احاله دهد در این حال قاضی ایرانی باید قانون مدنی ایران که راجع به شیعیان (قانون اکثریت ) است را ملاک حکم قرار دهد یا میتواند با توجه به اصل 13 قانون اساسی مراجعه به مذهب مسیحیت نماید ؟( قانون اقلیت )

مؤلفان اتباع خارجی را در مبحث احوال شخصیه، برخی در صورت وجود معاهده و برخی بدون نیاز به معاهده، تابع قانون ملّی خودشان می‎دانند بی آن كه عامل مذهب در اینجا نقشی داشته باشد و این كه مسلمان بودن یا نبودن تبعه خارجه تأثیری در راه حل ارائه شده توسط ماده 7 قانون مدنی داشته باد. تنها یكی از مؤلفان به امكان تأثیر عامل مذهب توجه نموده است و گفته است كه اگر یك خارجی مسلمان كه قانون ملی متبوعش به او اجازه استفاده از یكی از حقوق اساسی اسلام را نمی‎دهد، مثلاً طبق قانون ملّی او را از حق طلاق ممنوع می‎داند و یا حق نفقه را برای زوجه نمی‎شناسد، از دادگاه ایران به عنوان یك كشور اسلامی، اجرای قواعد مسلم اسلامی را بخواهد، رد تقاضای وی به نظر می‎رسد كه با نظم عمومی و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات داشته باشد.اگر چه ردّ این تقاضا مطابق مادة 7 قانون مدنی و بند 2 مادة 961 این قانون است؛ علی‎الاصول نیز یك دادگاه اسلامی نمی‎تواند نسبت به مسلمان بودن اصحاب دعوا موضعی خنثی داشته باشد.نظم عمومی عاملی است كه می‎تواند مانع از اجرای قانون خارجی صالح، طبق قاعدة حل تعارض ایران بشود، حال چه ذی‎نفع یك خارجی مسلمان باشد یا یك خارجی غیرمسلمان. نظم عمومی در هر كشوری متأثر از مذهب اكثریت جامعه است. طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاكم مصوّب 1312 هر ایرانی تابع قواعد مذهبی خویش است كه اصول 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همین معنا را بیان می‎دارد، حال آن كه همین مباحث در صحنة بین‎المللی تابع قواعد ملی ذی‎‏نفع است و نه قواعد مذهبی. در مورد اِعمال یا عدم اِعمال قانون متبوع خارجی برای بیگانگان مقیم ایران، در صورت وجود معاهده یا عدم آن و نیز مسلمان بودن یا نبودن ذی‎نفع، بین مراجع قضایی اتفاق‎نظر وجود ندارد. اغلب قضات معتقدند:كه اصل 13 قانون اساسی فقط دربارة ایرانیان است و دربارة خارجیها باید به قانون مدنی مراجعه كرد. نتیجه : خارجیان مقیم ایران در مبحث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند مگر این كه معاهده‎ای بین دولت ایران و دولت متبوع تبعة خارجی در این مورد باشد. با توجه به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول حقوق بین‎الملل خصوصی اسلامی، خارجیان مسلمان مقیم ایران حتی در صورت وجود معاهده، تابع قانون مذهبی خود (در مورد احوال شخصیه) هستند.«دكتر فرهاد پروین»

helina
01-17-2012, 18:49
امکان مطالبه اجرت المثل بعد از فوت شوهر؟ آیا در صورت فوت شوهر می توان اجرت المثل را مطالبه کرد؟

مطالبه اجرت المثل به موجب مفاد قسمت آخر ماده واحده ( قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 ) منوط به وقوع طلاق آن هم به درخواست زوج و اینکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از ایفای وظایف همسری و سوء رفتار نباشد ، قابل وصول است . بنابراین چنانچه طلاقی صورت نپذیرفته مطالبه اجرت المثل مورد ندارد .

helina
01-17-2012, 18:49
اجبار زن به سکونت در منزل زوج و موضوع آدم ربائی اگر شوهر به اجبار همسر عقدی خود را به خانه ببرد ایا عمل وی ادم ربایی محسوب میشود

طبق مادتین 1114 و 1115 قانون مدنی زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می‏كند سكنی نماید مگر اینكه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و یا آنكه بودن زن و شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد. و طبق مستفاد از ذیل ماده 1115 آن قانون در مواردی كه زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می‏كند سكنی نماید اگر امتناع كند و به منزل شوهر نرود مستحق نفقه نیست و ناشزه محسوب می‏شود.2. اگر شوهر، زن خود را جبرا به خانه‏اش ببرد. عمل وی نه آدم‏ربائی است و نه سرقت. (نظریه مشورتی شماره 6643/7 تاریخ 17/9/77اداره حقوقی قوه قضائیه )

helina
01-17-2012, 18:49
ضمانت اجرای تدلیس ( فریب ) در ازدواج زنی خود را سالم وانمود کرد و در دادگاه کیفری نیز به تدلیس و فریب در ازدواج محکوم شد. تکلیف چیست ؟

در ازدواج علاوه بر اینکه تدلیس بایستی موجب فریب طرف عقد شده باشد ، سوءنیت و قصد فریب نیز باید وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به امر ازدواج کرده باشد و نظر به این‌که در فرض سئوال شما سوء نیت درمحکمه کیفری به اثبات رسیده است و لذا زوج می تواند درخواست فسخ نکاح را از دادگاه بنماید. زیرا چنانچه نکاح ناشی از تدلیس باشد فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از مدلس (فریب دهنده) مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه . بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی ثیب ( غیر باکره ) ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده نماید می تواند. تفاوت بین مهر بکر و ثیب را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خود زن است می تواند ما به التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

helina
01-17-2012, 18:50
مطالبه ی نصف دارائی مرد توسط زن به هنگام طلاق با سلام.شرائط انتقال نصف دارائی مرد به زن در هنگام طلاق چیست؟

سلام.برای اینکه دادگاه به انتقال اموال مرد تا میزان یک دوم حکم دهد شرائط و ویژگیهای زیر باید در نظر گرفته شود: 1- تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارائی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم. 2- زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق ، زن از نتایج بدست آمده از شرط مزبور بی بهره می شود 3- طلاق ناشی از سوء اخلاق و رفتار زن و تخلف وی از وظائف همسری نباشد. 4- آن قسمت از دارائی شوهر به زن داده می شود که در زمان زوجیت و پیوند زناشوئی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است ؛ و الا شرائط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً بدست آورده و یا اموالی که بعد از طلاق بدست خواهد آورد ، نمی شود. 5- اموالی به زن داده می شود که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد. 6- طبق شرط مزبور حداکثر انتقال دارائی تا میزان یک دوم یا نصف می باشد و بیش از آن امکان پذیر نخواهد بود. 7 - لزومی در انتقال عین دارائی شوهر به زن وجود ندارد ، بلکه امکان انتقال معادل آن نیزوجود دارد. البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه می باشد که معمولاً در این گونه موارد از کارشناس استفاده می شود انتقال مزبور جنبه مجانی و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هیچ چیز و یا انجام کاری را ندارد. 9- انتقال اموال مورد بحث در صورتی تحقق می یابد که شوهر شرط مزبور را پذیرفته و قباله نکاح را در این زمینه امضاء نموده باشد.موفق باشید.(مجموعه اطلاعات قضائی- ناصرقوامی)

helina
01-17-2012, 18:50
ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن با سلام وتحیات اگر زنی علیرغم دریافت تمامی مطالباتش نه از شوهرش تمکین کند ونه به او اجازه ازدواج مجدد بدهد ودادگاه صالحه با علم به نشوز زن و اذعان به ناتوانی قانون در الزام قهری زن به بازگشت به خانه مرد و با استناد به بند 3ماده 16 قانون حمایت ازخانواده بدون تفهیم عواقب ناشی از ازدواج مجّدد هرچند با اجازه محاکم باشد به شوهر مجوز تجدید فراش بدهد و زن با آگاهی از میسور بودن امکان سوء استفاده از شروط ضمن عقد و استیفاد ماهیانه از بهره بانکی صداقیه اش که چندین برابر نفقات محروم شده از آن بعلت استنکاف از تمکین می باشد ماهها منتظر بماند تا شوهر بخاطر دفع عسر وحرج ناشی از تجرّد مجبور به ازدواج مجدّد گردد تا او بتواند با تکیه بر بند 12 قباله نکاحیه که (چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیارکند زوجه حق توکیل طلاق دارد) دادگاه را مجاب به انشاء حکم احراز تخلف مرد از شرط ضمن عقد بعنوان یک بزه و اینکه اجازه دادگاه مسقط حق طلاق زن نمی گردد و زن می تواند با مراجعه به محاضر طلاق خود را بدون اذن و رضایت مرد از نوع طلاق بائن مطلقه نماید لذا با توجه با اینکه اینگونه سوء استفاده از ماده قانونی جلوه بارزی از پاداش به زنان ناشزه می باشد و طبق ماده 40 قانون اساسی هرگونه سوء استفاده از قانون ممنوع می باشد واینکه چرا مرد باید توسط محاکم قضایی به جرم تظلم خواهی و استمداد و صیانت از دینش و عمل به یکی از نصوص شرع انور اسلام به نام ازدواج و با اغماض از قصور مسبّب تخلّف مرد مشمول تنبیه مدنی مطلّقه شدن زنش گردد کما اینکه در اینگونه طلاقات احتمال ترفند اخاذی مالی از طرف برخی زنان در لفافه ازدواج های ابتر مشترک مستندا"با اخذ مهریه و استنکاف از تمکین و مترصّد ازدواج مجّدد مرد بودن و سوء استفاده از شرط ضمن عقد بعنوان یک مستمسّک شیطنت آمیز مقرون به محکومیت مرد که بارها درمحاکم به منصّه ظهور رسیده است اقرب است لذا مستدعی است جهت تنویر افکار و شرعی بودن ازدواج با اینگونه زنان مطلقه متمکّن و نفس نحوه مطلقه شدنشان واینکه میتوان از نظر قانونی اقدامی صورت داد نظر خود را مرقوم فرمایید

helina
01-17-2012, 18:51
اسلام . در پاسخ به سئوال مفصل شما عرض می شود: همانگونه که می دانید این موضوع یکی از مباحث مورد اختلاف و بحث برانگیز در حقوق خانواده است و از مواردی است که به شدت عدالت قضائی را به چالش می کشد. هر یک از موافقین و مخالفین «حق طلاق زن در صورت ازدواج دوم مرد به اجازه دادگاه» نظرات و دلائل خود را دارند که ما آنها را به صورت روشن و دسته بندی شده در موازین قضائی آورده ایم و برای پرهیز از اطاله از تکرار آن خودداری می کنیم . اما استنباط حقوقی ما درجهت مخالفت با حق طلاق در فرض سئوال است. زیراعلاوه بر فتاوی فقها، قاعده منع سوء استفاده از حق نیز عدم طلاق را توجیه می‌کند. با این توضیح که" زوجه که فرضاً به صرف ادعا ثابت نشده مورد ضرب واقع شده و با خروج از منزل تمکین ننموده و حتی با وصف محکومیت قطعی به تمکین، ناشزه مانده و ازدواج مجدد را هم تجویز ننموده، در واقع از ایفای وظیفه شرعی و تعهد قراردادی و عرفی خود دایر به حسن معاشرت موضوع مواد 833 و 1103 ق.م. استنکاف و تخلف نموده است. این زوجه متخلف که نباید برای تخلفش پاداش بگیرد، ظاهراً منتظر مانده تا زوجش بر اثر فشارهای مختلف ازدواج مجدد نماید تا او بتواند با تکیه بر شرط موضوع بند 12 سند نکاح و ضمن دریافت تمام یا بعض مهریه، خود را از سوی مرد طلاق دهد. این جلوه آشکاری از سوءاستفاده از حق موضوع بند 12 است و می‌دانیم که سوء استفاده از حق به تصریح اصل40 قانون اساسی منع شده است. منع از سوء استفاده که با توجه به شأن نزولش ریشه در قاعده فقهی لاضرر دارد، متضمن یک منع صرفاً اخلاقی یا یک اخبارمحض نیست؛ بلکه یک انشاء نیز هست. به این معنا که حاکمیت باید ترتیبی اتخاذ کند تا هیچ کسی نتواند از حقش سوء استفاده کند و لازمه چنین ترتیبی در مانحن فیه این است که زوجه متخلف موضوع این پرونده را که مضافاً در صدد و طرح سوء استفاده از حق موضوع بند 12 بوده، مجاز به مطلقه نمودن خود به وکالت از سوی مرد نداند.به‌علاوه هیچ کسی را به صرف اعمال حقش نمی‌توان تنبیه نمود، ازاین رو زوج را که با حکم حاکم و در شرایط نشوز زوجه مبادرت به اعمال حق قانونی خود و دفع حرج حاصل از مجردی از خود نموده، نمی‌توان مشمول تنبیه مدنی مطلقه نمودن زن اولش قرارداد. اما با وجود دلائل وافر بر صحت این نظر،هیئت عمومی دیوان عالی کشور با این استدلال که « نظر به صراحت ماده 1119 قانون مدنی، چون طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر اشتراط نمایند و با عنایت به شرط مقرر در سند نکاح، فرجام خوانده به شرح بند 12 شرایط ضمن العقد با این عبارت <چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد> که چنین شرطی با مقتضای ذات نکاح منافات نداشته و از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه نیز انصراف ندارد و زوج و وکیل وی نیز در خصوص مقید بودن شرط، ادعایی به عمل نیاورده‌اند،» نظر به ایجاد حق طلاق در فرض سئوال برای زوجه داده است و در حال حاضر رویه قضائی بر این مبنا استوار است.

helina
01-17-2012, 18:52
شرائط مطالبه وجه چک از ظهرنویس با سلام ، اینجانب دارنده چکی می باشم که در وجه حامل بوده و از خریدار مغازه ام بابت خرید ، با امضایی که پشت ان کرده تحویل گرفته ام حال با گذشت مواعد قانونی علیه ظهرنویس و با توجه به اینکه مبلغ خواسته بسیار کمتر از میزان مبلغ چک می باشد آیا می توانم اقدام قانونی دیگری علیه مشارالیه داشته باشم به استناد چه ماده و قانونی/؟ و آیا می توان از بحث ضامن استفاده کرد/

مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چک برطبق قانون تجارت (مواد 315 و 317) که در ‏قانون صدور چک (ماده 20) تأیید شده عبارتست از :‏الف ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد 15 روز، ‏ب ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر یک کشور باشد 45 روز ‏ج )، اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در 2 کشور باشد 4 ماه تمام ‏برای حفظ حقوق دارنده چک در برابر ظهرنویسان ، اعتراض عدم تأدیه نخستین و مهمترین کاری است که دارنده چک باید انجام دهد و مقصود از ‏آن اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال علیه (بانک) ، ‏توسط دارنده چک بعمل می آید. (در واقع همان برگشت زدن به چک می باشد.) و طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 «… گواهی بانک محال علیه دایر بر ‏عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده باشد به منزله واخواست ‏‏(اعتراض عدم تأدیه) می باشد. »‏ ‏ با توجه به اینکه چک بلامحل در شرایط ویژه ای ‏باعث تعقیب کیفری صادر کننده خواهد شد ، لیکن چنانچه چک واجد شرایط تعقیب کیفری ‏صادر کننده آن نباشد این حق برای دارنده چک محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ ‏چک با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه ‏صادر کننده چک و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع جرم بنماید. در صورتی که طلب شما کمتر از مبلغ مندرج در متن چک باشد، به همان میزان طلب خواسته را قید کرده و مطالبه می نمائید

helina
01-17-2012, 19:23
مقام تعقیب ومقام تحقیق آیا مقام تعقیب ومقام تحقیق با هم تفاوتی دارند؟

مقام تعقیب همان دادستان است و مقام تحقیق بازپرس می‌باشد که در آیین دادرسی کیفری این دو مقام، مستقل و جدا از یکدیگر هستند. فلسفه‌ای که برای لزوم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق بیان شده آن است که مقام تعقیب یا دادستان به نمایندگی از سوی دولت و جامعه متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. بنابراین ممکن نیست که شخص بی‌طرفی باشد. اما قاضی تحقیق باید با بی‌طرفی به جمع‌آوری و ارزیابی ادلّه بپردازد و دخالت مقام تعقیب در امر تحقیق موجب وارد شدن خدشه به استقلال قاضی تحقیق می‌‌شود

helina
01-17-2012, 19:23
ماهیت شغل وکالت و قوانین حاکم بر آن با سلام و عرض خسته نباشید آیا وكیل یا مشاور حقوقی مشمول قانون تجارت می شود و شغل محسوب می گردد؟

‌در پاسخ سئوال شما به قسمتی از رای وحدت رویه 607 دیوان عالی كشور در رابطه با محل دفتر وكالت دادگستری اشاره می کنیم : وكیل ‌كاسب و تاجر و پیشه ور محسوب نمی‌شود بلكه كار وی انجام و ارائه خدمات قضائی برای موكل بمنظور احقاق حق و مساعدت به اجرای عدالت و‌رفع ظلم ازموكل است نه جلب منفعت مادی متصور در امر كسب و پیشه و تجارت گرچه وكیل در این راه برای امرار معاش ناگزیر از دریافت دستمزد و‌حق الوكاله خواهد بود ولی دریافت حق الوكاله موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی عمل و كار وی نیست. ‌لذانظربه اینكه شغل وكالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موكلین و تنظیم‌امور وكالتی، كه در واقع به اعتبار شخص وكیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل كار و نیز در زمره هیچیك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت ‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یك ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وكالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل كسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد.

helina
01-17-2012, 19:24
بطلان بیع به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع و آثار آن سلام علیکم اینجانب قطعه زمینی را در سال 1376 به مبلغ 170 هزار تومان به شخصی فروختم. اینک پس از گذشت 13 سال کشف شده که مورد معامله موقوفه بوده و معامله باطل است .بنابراین آیا من مکلف به مسترد نمودن 170 هزارتومان ماخوذه هستم یا اینکه باید 170هزار تومان را بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی به خریدار عودت دهم یا اینکه باید قیمت روز مبیع را به خریدار بپردازم.تلاشم برای مصالحه و سازش بی نتیجه بوده است

دوست من ، سئوال شما مصداق ماده 390 و 391 قانون مدنی در موضوع ضمان درک است . یعنی هر گاه بعد از معامله معلوم شود که مبیع متعلق به غیر بوده ( مستحق للغیر بودن) . در این صورت بیع فاسد و باطل بوده و بایع ( فروشنده) ضامن است. اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد. حال می پردازیم به احکام و آثار این معامله : 1- در صورتی که مشتری به فساد بیع ( یعنی مالکیت داشتن دیگری بر مبیع ) آگاهی داشته و با این وصف ملک را خریده باشد ، او تنها می تواند ثمن معامله را پس بگیرد و حق مطالبه غرامت و خسارات را ندارد. 2- در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید. مطالبه غرامات و خسارات وارده ناظر به کلیه هزینه هائی است که به طور مستقیم در اثر انجام معامله وارد شده باشد و افزایش قیمت بازار شامل خسارات نمی شود. لذا ارزش افزوده ملک قابل مطالبه نیست. 3- در صورتی که قسمتی از مبیع مستحق للغیر در آید، بیع تنها نسبت به آن قسمت باطل است در اینصورت طبق مواد 441 و 442 قانون مدنی عمل می شود. 3- مراد از ثمن مبیع ، بهای بیع در زمان عقد است.