تحول تاریخ گرایی در مقام جنبشی فکری
تاریخ گرایی در مقام جنبشی فرکی در سده هجدهم و در محیط نهادین و فکری مشخصی ظهور کرد. یکی از شرایط لازم تاریخ گرایی به معنایی که شرح آن گذشت، حس تاریخ است. آگاهی از این است که گذشته، اصولاً با اکنون متفاوت است. به نظر می رسد که این آگاهی در فرهنگ قرون وسطایی و غیرغربی وجود ندارد، حتی در چین باستان که سنت دیرپایی از نوشته های تاریخی دارد. این آگاهی به معنایی محدود در دوران کلاسیک باستان هم وجود داشته است. اما حس تاریخ به معنای رویکرد تاریخ گرایانه نیست. رویکرد انتقادی به شواهد تاریخی در عصر رنسانس ظهور کرد. سده های هفدهم و هجدهم، ک منتقدان رمانتیک آنها را «غیرتاریخی» می خواندند، در واقع به دوره توجه و دانشوری مفصل تاریخی بدل شده بودند. اما نه توجه متن شناسان سده هفدهم به دوران باستان تاریخ گرایانه بود. و نه دلبستگی های عالمان بزرگ سده هجدهم، مانند مونتسکیو، ولتر، گیبون و شلوتر، دانشمندان سده هفدهم، مانند ژان مایی یون، بیشتر به تعیین اصالت منتها توجه داشتند و مورخان سده هجدهم بیشتر به پرسش هایی از تاریخ برای یافتن پدیده های نوعی یا مکرر انسانی در جوامع متفاوت انسانی، تاریخ گرایی به درک گذشته یا بی همتایی آن توجه داشت و کوشش های مورخان فیلسوف را در جهت ارزیابی گذشته با هنجارهای روشنگری رد می کرد.
سده نوزدهم شاهد تحول شایان توجه پژوهش تاریخی در فرانسه، بریتانیا و جاهای دیگر بود. پژوهش سیاست در اروپای غربی و آلمان به رشته ای تاریخی بدل شد. نه تنها، ادموندبرک در نقد خود از انقلاب فرانسه، بلکه همچنین، متفکران دیگری که در تصریح، لیبرال با دموکرات بودند، استدلال های خود را هر چه بیشتر بر بنیاد مفاهیم تاریخی استوار ساختند، نه بر بنیاد مفاهیم انتزاعی عدالت سیاسی . با این همه، به نظر مورخانی چون گیزو، مکالی، یا میشله تحول تاریخی کشورهای خود ایشان ارزشهایی را در بر می گرفت که دارای اهمیت کلی انسانی بود. بدین ترتیب، ایشان این عقیده روشنگرانه را داشتند که نهادها باید با معیارهای عقلانیت انسانی مشترکی مورد قضاوت قرار گیرند، و خود این هنجارها باید از راه پژوهش تاریخی درک شوند. تاریخ گرایی اختصاصی تری که در آلمان رواج داشت تأکید می کرد که هر نهاد و فکری بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ ویژه و یکپارچه ملی است و بنابراین نمی تواند به جای دیگری پیوند خورد. این شکل از تاریخ گرایی انعکاس شرایطی بود که پاره ای از آنها اختصاص به آلمان داشتند، مانند تقسیم سیاسی کشور، پیشرفت دیر هنگام نهادهای اقتصادی مدرن پس از سده شانزدهم، و همان گونه که ترولچ گفته است (در آموزش های اجتماعی، 1931 )، میراث فکری و دینی بی همتای آلمان لوتری و تأکید آن بر پرورش (bildung) فرد و بی توجهی آن به آزادی سیاسی. تاریخ گرایی با اینکه در ذات خود ایدئولوژی سیاسی نبود، از همان اغاز دلالت هایی سیاسی داشت. استدلال های تاریخ گرایانه در سده هجدهم برای دفاع از نهادهای محلی در برابر هجوم دولت دیوانسالار و متمرکز مدرن، و در سده نوزدهم علیه ورود الگوهای اروپایی غربی حکومت پارلمانی و دموکراسی به آلمان به کار گرفته می شد. در جریان اولین جنگ جهانی، ترولچ و دیگران ریشه های تمایز اصلی میان برداشت های آلمانی و اروپایی غربی را از آزادی، در جهان بینی تاریخ گرایانه می دیدند.(Deutscher Geist und westeuropa) .
دو تدوین آغازین از ایده های تاریخ گرایانه در علم نوین نوشته جامباتیستا ویکو (و فلسفه تاریخی دیگر(1774) از یوهان گوتفرید هر درآمده است. ویکو گفته است که تاریخ انسان باید از تاریخ طبیعت جدا شود، زیرا انسان تاریخ خود را می سازد، اما طبیعت را نمی سازد، و بدین ترتیب مطالعه تاریخی که به خواسته ها و کنش های انسانی مربوط می شود نیازمند شیوه هایی است که با شیوه های مطالعه طبیعت که به جنبش خالی از خرد اجسام مربوط می شود، تفاوت داشته باشد. اما ویکو در بیرون از ایتالیا شهرتی نداشت و از نوشته اش کسی سر در نمی آورد، تا اینکه میشله علم نوین او را در 1827 به فرانسه ترجمه کرد. هر در در فلسفه تاریخی خود نخستین صورتبندی مفصل از اصول تاریخ گرایی را به دست داد، و تعریف های روشنگری از تحول تک خطی تمدن انسانی را رد کرد. هر در گفته است که نوع انسان، به درستی، یگانه است. اما این نوع بشر، تنها می تواند در تظاهرات تاریخی خود در فرهنگ های گوناگون ملی فهمیده شود. بدین ترتیب، دین، فلسفه، علم و هنر به هیچ معنای مطلقی وجود ندارد؛ تنها، دین ها، فلسفه ها، علم ها و هنرها فرهنگ های معینی در مراحل معینی از تحول خود وجود دارند. به گمان هر در، تمامی فرهنگ ها، اروپایی و غیراروپایی، ابتدایی و متمدن به یک اندازه ارزش بررسی را دارند. و به معنایی فرهنگ های ابتدایی از این جهت ارزنده ترند، چرا که به نبوغ اصیل هر قومی نزدیکتر هستند. هر گونه کوششی در جهت به کارگیری ابزارهای مجرد تحلیل برای فهم فرهنگ های ملی مکانیستی و غیرتاریخی است. درک تاریخ، به مثابه زندگی، تنها از راه همدلی(Mitfuhlen) میسر است.
شاید نخستین آثار تاریخی که روح تاریخ گرایانه را باز می تاباند، تاریخ ازنابروک(13) (1768) نوشته پوستوس موزر(14) و تاریخ هنر باستان(15) (1764) نوشته یوهان یوآخیم وینکلمان(16) باشد.
موزر کوشیده است که «اختیارها» یا امتیازهای اشراف ازنابروک را در حالتی در هم تنیده با تاریح ویژه ازنابروک در درون تاریخ ویژه امپراتوری مقدس روم بررسی کند. وینکلمان، ضمن آنکه همان احترام عصر رنسانس را برای هنر یونانی، در مقام عالی ترین بیان هنری که انسان بدان دست یافته قائل بود و این هنر را بخشی از میراث مشترک انسان می دانستند، این را دریافته بود که هنر یونانیان تقلیدناپذیر است. زیرا با فرهنگی کامل در هم تنیده است که جایگاهی یگانه در تاریخ دارد و نمی تواند بازآفریده شود. در نظر او روح فرهنگ یونانی، تنها با غرق شدن در شواهد درجه اول، یعنی بازمانده های آثار هنری یونانی که این روح را باز می تاباند، قابل فهم خواهد شد.
رویکرد وینکلمان شیوه انتقادی و زبان شناسی تاریخی را بنیان نهاد که نزد کلاسی سیست ها و کتاب مقدس پژوهان در پایان سده هجدهم ظهور کرد و شیوه تاریخی انتقادی مربوط به دانشوری تاریخی سده نوزدهم (نیور(17) ، رانکه) را پایه گذاشت. این شیوه، اغلب، به جای وارسی انتقادی شواهد به کار رفته است. معیارهای این وارسی، پیش از آن، به گونه ای نظام مند از سوی ژان مابی یون در درباره دیپلوماتیکا(Dere diplomatica) (1681) صورتبندی شده بود. به نظر ؤلف، در درآمدی به هومر(18) (1795)، کار دانشوری با تحلیل اسناد و مدارک پایان نمی یابد، بلکه تا گنجاندن این مدارک در زمینه تاریخی آنها پیش می رود. به نظر او، زبان شناسی یونانی به ویژه در ادبیات بازتاب یافته، می پردازد. سپس، دانشور که در شواهد خود غرق شده باید به یاری استنتاج و شهود به روح فرهنگی که شواهد بدان تعلق دارند رسوخ کند. بدین ترتیب اسناد در نظر نیبور و رانکه و دانشوریی که از ایشان پیروی می کرد، معنایی بسیار متفاوت از معنایی داشت که مابی یون و «متن شناسان» برای آنها قائل بودند، کاربرد انتقادی اسناد بیش از تعیین اصالت و سخت متن موردنیاز است، هر چند که دومی شرط پیشین هر گونه دانشوری است. لازمه فهم اسناد وارسی آنها در چهارچوب فرهنگی زمانه و ملتی است که این اسناد بخشی از آن را تشکیل می دهند.
در آغاز سده نوزدهم تقریباً تمامی پژوهش های اجتماعی و انسانی در آلمان بر بنیاد تاریخ گرایی استوار بود. پژوهش تاریخی جانشین تحلیل نظام مند شد. مکتب تاریخی حقوق (ساوینیی، آیش هوژن) با هرگونه مدرن سازی قانون مخالف بود و می گفت که قانون یکی از تظاهرات روح هر قوم است. با آن رشد می کند و بنابراین علم حقوق کاری با تدوین با نقد قانون بر بنیادهای منطقی یا تعلقی ندارد، بلکه کار آن مطالعه قانون موضوعه جوامع تاریخی ملموس است. دانش نوین زبان شناسی (بپ، لاخ مان، برادران گریم) ملاحظات ساختاری را در مطالعه تکامل زبان ها و خانواده های زبانی ویژه، در فرهنگ های ملی ویژه، نادیده می گرفتند. مکتب تاریخی نیون علم اقتصاد (روشر، کنیس، شمولر) این تعریف های اقتصاد سیاسی کلاسیک را رد می کرد که قوانین مجرد و قابل اندازه گیری بر اقتصاد حاکم است و رفتار اقتصادی را، عمیقاً تحت تأثیر ملاحظات غیراقتصادی، از حمله ملاحظات سیاسی می دانست که خلقیات(ethos) هر قومی را منعکس می کند. بدین ترتیب، تمامی این رشته ها رویکردی را که به طور بارزی، توصیفی بود، جانشین رویکرد نظری کردند.
پایه های نظری که این روش شناسی های نوین بر آنها استوار هستند، به دست لئوپولدفون رانکه (1886ـ1795) صورتبندی شدند. رانکه بر تاریخ مبتنی بر وارسی دقیق شواهد درجه اول تأکید داشت. با این همه، این دستورالعمل او که مورخ نباید بر گذشته داوری کند، بکله باید آن را توصیف کند.(wie es eigentlich gewesse) اغلب به گونه ای نادرست، به این تعبیر شده که مورخ باید صرفاً به ذکر واقعیت ها بپردازد. نباید مقصود رانکه از واژه eigentlich را به «بالفعل» ترجمه کرد، که غالباً چنین ترجمه شده است. بلکه باید به «واقعاً»، «به درستی»، یا «اساساً» ترجمه کرد و در این صورت معنای سخن رانکه این خواهد بود که وظیفه مورخ صرفاً ذکر رویدادهای گذشته به همان صورتی که روی داده اند نیست، بلکه فراتر رفتن از این رویدادها و بازسازی گذشته است «بدان صورتی که اساساً بوده است» رانکه بدون آنکه از مورخ خواسته باشد که خود را صرفاً به روایت محدود کند، از او خواسته است که «از... پژوهش و وارسی امر جزئی به دیدگاهی کلی از رویدادها و شناسایی ارتباط موجود و عینی آنها برسد». بنابراین، در تحلیل نهایی، تمامی تاریخ باید تاریخ جهانی باشد.
در نظر رانکه، تنها تاریخ و نه فلسفه تجریدی، می تواند راهنمایی برای پرسش های نهایی مربوط به انسان ها فراهم کند. خوش بینی رانکه نسبت به نقش فلسفی تاریخ بر بنیاد فرض هایی مابعدالطبیعی استوار بود که ویلهلم فون هومبولت در رسانه مشهور خود، «درباره وظیفه مورخ» (1821) مطرح کرده و گفته بود که «هر فردیت انسانی مثالی است که ریشه در فعلیت دارد». در نظر هومبولت و رانکه، ملت ها و دولت ها ویژگی های فردیت را دارند، آن هم به میزانی بیش از از اشخاص، بدین ترتیب مطالعه هر مورد ویژه ای به مورخ امکان می دهد که به امر کلی برسد. هومبولت با کلامی که سال ها پس از رانکه به کار برده، نوشته است که وظیفه مورخ این است که «آنچه را به گونه ای بالفعل روی داده عرضه کند». اما افزوده است که «هر رویدادی، تنها به گونه ای محدود در جهان حواس، مشهود است؛ بقیه آن باید از راه شهود، استنتاج و گمانه زنی بدان افزوده شود» به همین ترتیب، رانکه می گفت که «تاریخ هرگز نمی تواند وحدت نظامی فلسفی را داشته باشد» اما «تهی از پیوند درونی» نیست؛ اما این پیوند ـ منظور رانکه «گرایش ها»ی موجود در تاریخ و «ایده های برجسته»ی هر دوره ای است ـ «نمی تواند تعریف شود یا در چهارچوبی تجریدی گنجانده شود، بلکه آدمی می تواند آنها را ببیند و مشاهده کند». بدین ترتیب، رانکه با وجود رد محدود ماندن به ذکر رویدادها، پژوهش دانشورانه را به شناخت واقعیت انضمامی تسری داده است. بدین ترتیب، جنبش های اجتماعی و همچنین هنجارهای اجتماعی به عهده شهود و استنتاج خالی از منطق پژوهش واگذار می شود. نیروهایی که در تاریخ در کار هستند، خود را به ناظر بی طرف آشکار می کنند. هیچ نظریه ای ضرورت ندارد و در واقع نظریه، تحریف می کند. آنچه که ضرورت دارد استغراق کامل در داده های واقعی است.
رانکه و بسیاری از دانشوران آلمانی وابسته به سنت تاریخ گرایی، از این فرض نتایج خاصی در زمینه سیاست و اخلاق گرفتند. رانکه بی گمان، دولت را محصول نیروهای تاریخی می دانست و نه ساز و کاری غیرتاریخی و جدا از فرهنگ مردم (یعنی عقیده ای خلاف خردگرایان داشت). اما این امر این عقیده رانکه را توجیه نمی کند که دولت ها شخصیت های یکپارچه ای هستند که جایگاهی بالاتر از منافع متعارض (موجود در) جامعه دارند. این برداشت از دولت، در حقیقت دولت را از تحول کلی تاریخ جدا می سازد و نخستین فعالیت دولت را گسترش قدرت خود می داند. این امر، در عمل سبب شد که چشم انداز گسترده تاریخی مورد توجه مورخان فلسفی سده هجدهم که مقایسه گسترده فرهنگی را در بر می گرفت به تأکیدی تنگ نظرانه بر تاریخ ملی و روابط بین الملل محدود شود. تاریخ تبدیل به روایتی شد که بیشتر به کردارهای شماری کوچک از سیاستمداران از راه بازسازی مدارک رسمی می پرداخت. این چنین تاریخی، بالضروره، تاریخی دست و پا شکسته بود. باکوب بورکهارت، شاگرد سوئیسی رانکه نشان داد که می توان این دستورالعمل را که هر دورانی باید با ارزش های خود آن سنجیده شود، با رویکرد گسترده تر فرهنگی آشتی داد. بورکهارت از رویکرد روایتی و وقایع نگاری دور شد و کوشید روح و ساختار یک دوران را بازسازی کند. اما افق تاریخ فرهنگی او هم به نخبگانی اشرافی محدود شده و فرهنگ این نخبگان را از چهارچوب گسترده تر اجتماعی که این فرهنگ در آن وجود دارد، جدا کرده است.
مکتب «رانکه ای» به عینیت خود افتخار می کرد. رانکه، اصولاً تأکید داشت که مورخ نباید مفاهیم ارزشی خود را به موضوع تاریخی فراتاباند، بلکه باید بکوشد موضوعات خود را به گونه ای درک کند که خود درک می کرده اند. اما به گونه ای غیرانتقادی، چنین فرض می کرد که اشخاص و نهادهایی که در تاریخ حضور دارند، ارزش های وضع شده را به نمایش می گذارند. رانکه از آن جهت خواهان بی طرفی مورخ بود که عمیقاً باور داشت که «نیروهای اخلاقی» یا «جوهره های معنوی» حاضر در تاریخ خود را بر ناظر بی طرف آشکار می سازند. او فکر می کرد که تمامی دولت ها نشانه های «فکرهای خدا» هستند. تفاوت ژرف تاریخ گرایی رانکه و از جمله مکتب تاریخی، با تاریخ گرایی هگل در همین جا آشکار می شود. هسته فلسفه هگل این بود که تمامی وجود و از حمله خود منطق دستخوش دگرگونی تاریخی است. اما خود تاریخ فرآیندی است نابخردانه در نظر هگل، هم مانند رانکه، دولت یکی از تظاهرات روحمندی(19) است؛ اما از دید هگل، روحمندی دولت استوار بر ساختار بخردانه آن است و نفس مسیر تاریخ معیار بخردانگی آن است. در نظر رانکه، معیار روحمندی آن و توجیه تکاپوهای قدرتمندانه آن، یگانگی آن است که هیچ پژوهش یا داوری بخردانه ای را برنمی تابد. مارکس جوان، که گرایش به هگل داشت، در 1842 گفته است که مکتب تاریخی حقوق به همراه رانکه، می گوید که نهادهای تاریخی، صرف نظر از اینکه تا چه حد ستمگر بوده اند باید به گونه ای غیرانتقادی، همان گونه که در تاریخ آشکار شده اند، پذیرفته شوند و این عقیده، به درستی، می کوشد ثابت کند که «هر آنچه وضع شده است بخردانه نیست» و «جوش به همان اندازه وضع شده است که پوست» (نوشته های مارکس جوان)(20) ، رانکه به گونه ای غیرانتقادی می گفت که تمامی قدرت بر بنیادهای روحمندی استوار است و دولت با گسترش قدرت نظامی خود بنیادهای آزادی و فرهنگ را استوار می سازد. این نظر فرض های مابعدالطبیعی و تعصب عقیدتی را وارد نوشته های تاریخی کرد و تمامی ملاحظات سیاست داخلی و مسائل اجتماعی را فرع کوشش های نظم سیاسی مستقر برای حفظ قدرت خود به حساب آورد.
بینش تاریخ گرایانه، تا پایان سده نوزدهم، در علوم اجتماعی و فرهنگی، در آلمان، تثبیت شده بود. با حرفه ای شدن هر چه بیشتر دانشوری و تثبیت جایگاه آن در دانشگاه ها (ی آلمان) و همچنین خارج از آلمان، فرض ها و شیوه های تاریخ گرایانه وارد دانشوری خارج از آلمان هم شد. در عمل، دورنماهای گسترده تاریخی هر دو، در طول سده نوزدهم، جای خود را به تاریخی تنگ نظر، ملی گرا و معطوف به رویداد داد که اغلب به وقایع نگاری فضل فروشانه و تخصص های تنگ و محدود انجامید.
«بحران تاریخ گرایی» در دو مرحله روی داده است، نخست پیش از نخستین جنگ جهانی و در نتیجه اقول فرض های ایده آلیستی که این دانشوری به آنها انکا داشت و ناتوانی آن در رویارویی مؤثری با فرآیندهای در هم پیچیده جامعه ای فنی و انبوه؛ و دوم، پس از نخستین جنگ جهانی و در پی شکست ملی آلمان، تاریخ گرایی، با وجود انکار ایده پیشرفت، نسبت به مسیر تاریخ عمیقاً خوش بین بود. جریان های ژرف بدبینی در فلسفه و ادبیات اروپا در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم بازتاب اندکی در دانشوری تاریخ گرایانه داشته است، تاریخ گرایی کلاسیک به درستی نظم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آلمان پیش از 1914 ایمان داشت. جابه جای های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که پس از شکست آلمان در نخستین جنگ جهانی، روی داد «بحران تاریخ گرایی» را بسیار شدت بخشید.
بحث مفاصل فلسفی و نوکانتی ماهیت معرفت تاریخی (ویلهلم دیلتای. ویلهلم ویندل باند، هاینریش ریکرت پیش از نخستین جنگ جهانی، در خارج از آلمان، به گونه ای نادرست فهم شده و نشانه ای از «بحران تاریخ گرایی» و سرخوردگی نسبت به سنت تاریخی آلمان قلمداد شده است. اما چنین نبوده است از جهتی، هدف این نوشته ها (پایداری در برابر) کوشش های کارل لامپرشت در جهت وارد کردن تعمیم و تحلیل اجتماعی به نوشته های تاریخی بوده است. بیشتر این نوشته ها تجدید بیعت با خودمختاری معرفت تاریخی (یعنی همان عقیده ای که از سوی رانکه، درویزن و دیگران ابراز شده بود)، و در مورد دیلتای، کوششی در جهت گسترش دادن منطق پژوهش تاریخی در معنای تاریخ گرایی کلاسیک را به نمایش می گذاشتند. شدت و حدتی که مورخان آلمانی، از جمله مای نکه در مبارزه با لامبرشت از خود نشان می دادند، از اینجا مایه می گرفت که ایشان در کار لامپرشت نه تنها در افتادن با فکرهای ایده آلیستی آلمانی، بلکه همچنین تهدید سنت های سیاسی آلمان را می دیدند.
با این همه، تازه پس از نخستین جنگ جهانی بود که شناسایی تاریخیت تمامی زندگی و تفکر آدمی به شکاکیتی بنیادی نسبت به امکان معرفت عینی تاریخی و معنای فرآیند تاریخی انجامید. ترولچ در 1902 دریافته بود که اگر فرض های خداشناختی تاریخ گرایی کنار گذاشته شود، ایده تاریخ واحد انسانی دفاع ناپذیر خواهد شد. نتیجه منطقی این امر، که ترولچ آن را دریافته بود، اما نمی خواست آن را بپذیرد، این بود که تاریخ وجود ندارد، بلکه تاریخ ها وجود دارند و ما تنها می توانیم تاریخ فرهنگ خود را بدانیم، افزون بر این، هر آنچه تاریخی است، نسبی هم هست، زیرا تاریخی و نسبی با هم مترادف اند. پس، ادعای مسیحیت به اینکه دین مطلق است و ادعای تمدن غربی به اینکه یگانه تمدن است، باطل است. این نظریه، بی گمان، پیشاهنگ موضع گیری اسوالد اشپنگلر در زوال غرب (1918) بود. گسترش شناسایی تاریخیت تمامی معرفت به این دریافت انجامید که درک تاریخی عینی وجود ندارد و تمامی معرفت تاریخی نسبی است و بستگی به دیدگاه مورخ دارد. بی گمان ترولچ در تاریخ گرایی و مسائل آن (1922)، بحران تاریخ گرایی از این امر واقع سرچشمه می گیرد که در طول سده نوزدهم تمامی ایده ها و آرمان ها در محیط و شرایط تاریخی خود آنها دیده شدند و در نتیجه تمامی هنجارهای ثابت ویران گردیدند. ترولچ تکرار کرده است که تاریخ به نسبیت می انجامد. در نظر جمعی از متفکران آلمانی دهه 1920، مطالعه تاریخ بیهودگی تاریخ و نابخردانگی ارزش های انسان محورانه دیرینه غرب را نیز آشکار می سازد.
با این همه، کوشش هایی از سوی جماعت فرهیختگان دانشگاهی آلمان و ایتالیا صورت گرفت که بر دو راهه های تاریخ گرایی در چهارچوب بینشی تاریخ گرایانه غلبه کنند و از این راه، نه تنها، سنت ایده آلیستی سده نوزدهم، بلکه همچنین ارزش های سیاسی و اجتماعی بورژوآزی فرهیخته آلمان و ایتالیا را که بخشی از این سنت بود، حفظ کنند. ترولچ که فکر می کرد تنها با مطالعه تاریخ می توان بر مسائل تاریخ گرایی غلبه کرد، می گفت که گزینش انتقادی ایده ها و ارزش های تمدن غربی هنوز می تواند ترکیبی فرهنگی فراهم آورد که برای انسان مدرن بامعنا باشد.
مای نکه که پیش از آن، در جهان وطنی و دولت ملی(Weltburngrtum and Nationalstaat) (1908) گفته بود که ارزش های سیاسی هم باید در تاریخ یافت شوند و تحول سیاسی آلمان در سده نوزدهم بالاترین ترکیب فرهنگ و قدرت را به نمایش می گذارد، اکنون پس از نخستین جنگ جهانی، به نابخردانگی قدرت پی برد. اما اکنون که مفاهیم تاریخ گرایانه، دیگر، کاربردی در تاریخ سیاسی ندارند، می توانند در تاریخ فکری و فرهنگی، یعنی پهنه هایی که در نهایت، با اهمیت تر هستند، به کار گرفته شوند. تاریخ گرایی توانست، در وجود گونه و رانکه، بر نسبیت تاریخی غلبه کند و عناصر حقیقت متعالی را در «زندگی تاریخی در شکل موقتی و فردی آن» کشف کند.
«تاریخ گرایی مطلق» موردنظر بندتو کروچه سومین تلاش را برای غلبه بر نسبیت تاریخی از راه تاریخ به نمایش گذارده است. او به گونه ای بنیادنگرانه تر از ترولچ و مای نکه، تأکید کرده است که تمامی «تاریخ تاریخ معاصر است» که دلبستگی ها و چشم اندازهای اکنون را بازتاب می دهد. در تحلیل نهایی، «تاریخ، در اساس، عمل تفکر است» کالینگ وود(21) ، هم، گفته است که تاریخ مکتوب وضع مجدد تفکر گذشته در ذهن مورخ است. آن چیزی که کروچه، و کالینگ وود را که راه یکسانی را در پیش گرفته بودند، از ذهنیت گرایی شدید نهفته در مفهوم تاریخ گرایانه آلمانی فهم (Verstehen) در امان داشت این عقیده بود که خود فکر ساختاری بخردانه دارد و «تاریخ گرایی اصلی منطقی است». با این همه، کروچه و کالینگ وود، ضمن یکسان دانستن تاریخ و تفکر، چنین فرض می کردند که تاریخ از کردارهای آگاهانه آدمیان تشکیل می شود. چنین تاریخی نمی توانست آن عامل های نیمه آگاهانه یا جمعی را که بی واسطه وارد آگاهی فاعلان تاریخ می شود، به حساب آورد. کروچه، در واقع، تاریخی نوشت که به شیوه ایده آلیستی تاریخ گرایی کلاسیک، سیاست را بیشتر کارکرد ایده ها، مجرد از زمینه گسترده اجتماعی آنها می دانست.



منبع : باشگاه اندیشه