ماده واحده - ماده 59 قانون كار اصلاح و ماده 59 مكرر و يك تبصره به
قانون مذكور الحاق و تبصره 6 الحاقي به ماده 10 قانون كار مصوب تير ماه
1344 لغو مي شود:
الف - ماده 59 - كارفرمايان متخلف از مقررات فصل چهارم اين قانون در هر
مورد به تاديه جزاي نقدي از پنج هزار ريال و يك تا بيست هزار ريال محكوم
خواهند شد.
كارفرماياني كه اطفال كمتر از دوازده سال را به كار گمارند به حداكثر
مجازات مزبور محكوم خواهند گرديد.
ب - ماده 59 مكرر - وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند براي اتباع بيگانه
كه خدمات آنان براي مدتي كمتر از سه ماه مورد احتياج باشد پروانه كار
موقت صادر كند. شرائط و ترتيب صدور پروانه موقت به موجب آيين نامه اي خواهد
بود كه به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران
برسد.
كارفرماياني كه اتباع بيگانه فاقد پروانه كار معتبر را به كار بگمارند به
حبس جنحه اي از 61 روز تا يك سال و جزاي نقدي از ده هزار تا پنج هزار ريال
محكوم خواهند شد.
تبصره - وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند اخراج اتباع بيگانه را كه بدون
پروانه كار در كشور به كار اشتغال ورزند از مراجع ذيصلاح درخواست و همچنين
ممنوعيت ورود مجدد آنان را به كشور تقاضا نمايد.
ج - تبصره 6 از تبصره هاي الحاقي به ماده 10 قانون كار مصوب تير ماه 1344
لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه
26/9/1352، در جلسه روز سه شنبه چهارم دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو
شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - حسين خطيبي