علوم قضایی
در فرهنگ پربار اسلامي و از جمله در قرآن مجيد بر لزوم حکم بر اساس ما انزل ا... به کرات تاکيد شده است رعايت اين دستور که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد اشاره قرار گرفته است ايجاب مي کند که کساني که تصدي امر قضا را در محاکم کشور بر عهده مي گيرند ضمن آشنايي با آخرين تحولاتي که در عالم علم حقوق رخ مي دهد، تسلط کافي بر منابع فقه اسلامي داشته باشند، به طوري که مستقيماً بتوانند با مراجعه به کتب فقهي مرجع احکام مربوطه را استخراج نمايند.



برنامه درسي دوره کارشناسي رشته علوم قضائي
دانشکده علوم فضائي و خدمات اداري در جهت دسترسي به اين هدف مهم تنظيم شده و در آن تلاش شده است که در عين رعايت دروس عمومي و دروس تخصصي مصوب رشته حقوق به طور کامل، با افزودن تعدادي واحد فقهي در برنامه درسي و تعدادي واحد عربي به عنوان دروس پيش نياز تسلط نسبي دانش آموختگان دانشکده بر موازين فقهي تأمين گردد.
هدف اوليه از تشکيل دوره کارشناسي علوم فضائي تربيت نيروي کارآمد جهت تصدي مشاغل قضائي در قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
حداقل و حداکثر تحصيل در دوره کارشناسي علوم قضائي مطابق آئين نامه آموزش مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است، کليه دروس حداکثر در (8) ترم ارائه مي گردد. طول هر ترم 17 هفته است و زمان آموزش هر واحد درس از نوع نظري هفته اي يک ساعت و عملي 2 ساعت است.
تعداد کل واحد هاي درس دوره کارشناسي رشته علوم قضائي 135 واحد به شرح زير است:
• دروس عمومي 20 واحد (همان واحد هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي براي دوره کارشناسي حقوق)
• دروس پايه

با توجه به هدف اصلي از تشکيل اين دانشکده، فارغ التحصيلان آن توانائي هاي لازم را براي تصدي امر قضا در محاکم جمهوري اسلامي ايران پيدا خواهند کرد، علاوه بر اين با توجه به اينکه دانشجويان دانشکده کليه دروس تخصصي رشته حقوق را همانند دانشجويان دانشکده هاي حقوق سراسر کشور مطالعه مي کنند، براي مشاغل زير نيز درست مثل دانش آموختگان حقوق توانايي خواهند داشت:
• در مسائل تحرير دعاوي که شامل بازپرسي و دادياري است.
• در مسائل تحرير ادله مانند معاينه محل و استماع گواهان محلي و استماع اظهارات متداعيين معذور از حضور در دادگاهها به دلايل مختلف از قبيل مرض و غيره.
• در ادارات تسویه ورشکستگي و سرپرستي محجورين فني و حقوقي.
• در ادارات اجراي احکام (مدني و کيفري)
• در ادارات ثبت اسناد و املاک
• در دفاتر اسناد رسمي به صورت سردفتر و دفتريار
• در وکالت دعاوي خصوصي و دولتي (داخلي و خارجي)
• در تنظيم قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني داخلي و خارجي که تخصص لازم دارد.
• مشاوران حقوقي (کارشناسان حقوقي) در وزارتخانه ها و موسسات ديگر دولتي