87TANHA

چند سال پيش طلاق پديده اي مذموم و قبيح در جامعه به شمار مي رفت و افراد در شرايط بسيار سخت به فكر طلاق مي افتادند يا گاه آنقدر در پيچ و خم هاي مراحل قانوني سردرگم مي شدند كه از طلاق گرفتن انصراف مي دادند؛ اما امروزه با گسترش نوعي از طلاق، ديگر نياز نيست كفش آهنين براي جداشدن از هم بپوشند. آنها مي توانند با چاشني گذشت (بخشش مهريه) براحتي به دادگاه مراجعه و پس از مدت كوتاهي از دادگاه خارج شوند، يك نفس عميق بكشند و بگويند آزاد شدم.

ت

[مشاهده فقط برای اعضا امکان پذیر است . برای ثبت نام اینجا کلیک کنید ...]

توافقي

به موجب قانون، دادگاه خانواده، دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به 14 مورد از دعاوي از جمله نكاح موقت و دائم، طلاق، فسخ نكاح، بذل مدت و انقضاي مدت، مهريه، جهيزيه، اجرت المثل و نحله ايام زوجيت، نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمكين، نصب قيم و ناظر قيم امين و عزل آنها، حكم رشد، ازدواج مجدد، اهداي جنين داراست؛ بنابراين طلاق توافقي نيز از مواردي است كه دادگاه خانواده صلاحيت رسيدگي به آن را دارد.

نبود طلاق توافقي در قانون

ما در قانون چيزي به نام طلاق توافقي نداريم. در واقع طلاق توافقي محصول ابتكار زناني است كه در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده اند ما در قانون طلاقي داريم به نام خلع. در طلاق خلع زن به واسطه كراهتي كه از مرد دارد بايد مالي كمتر، معادل يا بيشتر از مهريه خود را به مرد بدهد تا او را راضي به طلاق كند. قضات دادگاه ها طلاق توافقي را به لحاظ قانوني با مواد مربوط به خلع توجيه مي كنند. در طلاق توافقي زن و مرد توافق مي كنند از يكديگر جدا شوند و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي كند، ولي از آنجا كه زنان هيچ حربه اي براي راضي كردن همسر خود براي جدايي ندارند و مطابق با ماده 1133 قانون مدني حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد مي تواند زن خود را طلاق دهد معمولا همه حقوق مالي خود را مي بخشند تا همسرشان را براي جدايي راضي كنند.

[مشاهده فقط برای اعضا امکان پذیر است . برای ثبت نام اینجا کلیک کنید ...]

طلاق توافقي

تغيير شيوه هاي همسريابي در سال هاي اخير، توقعات و خواسته هاي زوجين وتفاوت ديدگاه هاي آنها، شناخت كافي و مناسب نداشتن از اوضاع و احوال فرهنگي و شخصيتي يكديگر از مهم ترين عوامل درخواست طلاق از سوي زوجين است، از سوي ديگر اعتياد كه از عوامل اضمحلال و انهدام خانواده است و همچنين بيكاري و ترك انفاق. در حالي كه زنان و خانواده هاي ايراني اغلب بسيار سازگار و حاضر به سازش به شرط تامين حداقل امكانات و نيازهاي ماديشان هستند، اما وقتي در تامين همان حداقل با مشكل مواجه مي شوند و به هر سازماني مراجعه مي كنند نتيجه اي نمي گيرند، چاره اي جز طلاق ندارد.

مراحل طلاق توافقي

براي گرفتن طلاق توافقي زن و شوهر بايد به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالي مانند مهريه، جهيزيه، نفقه و غيره را مشخص كنند و پس از تقديم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تكليف مي كند هريك از زوجين داوري از ميان بستگانشان معرفي كنند كه بايد با زوجين مذاكره و سعي در مصالحه كنند. اگر داوران به نتيجه نرسيدند گزارش خود را به دادگاه مي دهند و دادگاه نيز براساس توافق زوجين گواهي عدم امكان سازش صادر مي كند و آنها مي توانند با ارائه گواهي به دفترخانه طلاق، صيغه طلاق را جاري و ثبت كنند.

گواهي عدم امكان سازش به مدت 3 ماه اعتبار دارد، يعني اگر زوجين ظرف 3 ماه آن را اجرا نكردند ديگر اعتباري ندارد. گفتني است شوراهاي حل اختلاف درخصوص اختلافات خانوادگي با توجه به تقاضاي طرفين مي توانند براي اصلاح ذات البين دخالت كنند، در حالي كه در طلاق توافقي افراد معمولا پيش از درخواست طلاق صحبت كرده و به توافق رسيده اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند كه جلساتي براي سازش و مذاكره بگذارند بالطبع به شوراي حل اختلاف كه فرصت دوباره اي براي سازش فراهم مي كنند ارجاع مي شوند.

ايجاد مشكل

معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقي، شوهر هيچ اجباري براي آمدن به محضر ندارد و چون اين طلاق با توافق طرفين صورت مي گيرد به لحاظ قانوني رفتن به محضر هم بايد با توافق طرفين باشد و نمي شود توافق طرفين را با الزام همراه كرد، بنابراين براي حل اين مشكل شايد بهترين راهكار اين باشد كه طرفين الزام رفتن به محضر را هم جزيي از تعهدات خود در دادخواست ذكركنند تا در نهايت در حكم دادگاه منعكس شود. در اين صورت مي شود الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است از دادگاه درخواست كرد.

مزاياي طلاق توافقي

عدم تشكيل پرونده هاي متعدد در دادگستري

جلوگيري از رجوع مكرر زوجين به محل دادگستري

دخالت طرفين در طلاق و صدور گواهي عدم سازش

كوتاه بودن زمان صدور گواهي مربوط براي جواز اجراي طلاق

مدت دار بودن اين گواهي در عرض 3 ماه كه سبب حفظ دوام عقد نكاح است در حالي كه در حكم طلاق، كه بدون مدت اجرايي است هر لحظه دوام زندگي تهديد مي شود.

درگيري كمتر و كاهش تنش بينابين خانواده هاي زوجين

احتمال رجوع بيشتر زوجين در آينده به يكديگر و تشكيل مجدد زندگي مشترك به دليل مورد ششم

كاهش استرس فرزندان

آمارها سخن مي گويند

با نگاهي گذرا به ارقام موجود طلاق توافقي مي توان دريافت نهاد خانواده بويژه در ميان جوانان از قداست پيشين برخوردار نيست. بر خلاف معيارهاي گذشته در فرهنگ ايراني كه زندگي زير يك سقف تحت هر شرايطي را تجويز مي كرد، بسياري از كساني كه در گيرودار مسائل و اختلافات زندگي مشترك قادر به ادامه زندگي نيستند با استفاده از شيوه طلاق توافقي به فسخ اين قرارداد اقدام مي كنند، به نظر مي آيد قداست زندگي مشترك و كراهت طلاق ميان جوانان به مسائلي نه چندان پيچيده بدل شده اند.

به گزارش برنا، افزايش طلاق در زندگي هزاره سوم در ايران در حالي مرز هشدار را رد كرده است كه بنا به گفته معاون قضايي رئيس كل دادگستري تهران، 82 درصد طلاق هاي كشور در سال 85 توافقي بوده است.

براساس آمارهاي به دست آمده تا سال 79 رشد طلاق در ايران سيري آرام و تقريبا ثابتي را طي مي كرده است، اما از سال 80 طلاق با سير صعودي چشمگيري در ايران مواجه شده است.

بنابر گزارش هاي منتشر شده 80 درصد طلاق هايي كه در مجتمع قضايي خانواده انجام مي شود به درخواست زنان و حدود 40 درصد مربوط به درخواست طلاق زناني است كه تازه ازدواج كرده اند يا در دوره عقد هستند يا سابقه 3 سال زندگي مشترك را با زوج دارند، همچنين براساس گزارش منتشر شده از سوي نماينده قوه قضاييه، در سال 85 بيشترين مراجعه دعاوي خانوادگي در كل كشور، دعوي طلاق توافقي با 93075 مورد بوده است، در چنين شرايطي با ادامه روند صعودي بحران انفجار آمار طلاق، اضمحلال نهاد خانواده چندان دور از انتظار نيست.

برگه دادخواست

در برگه دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) مواردي كه بايد درج شود عبارتند از:

مشخصات طرفين: نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، محل اقامت خواهان و خوانده

مشخصات وكيل يا نماينده قانوني (در صورت وجود)

تعيين خواسته و بهاي آن: تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) دلايل و منظمات دادخواست: فتوكپي مصدق عقدنامه ازدواج

شرح تقاضا:

رياست محترم دادگاه عمومي...

سلام عليكم

احتراما، با تقديم اين دادخواست به استحضار عالي مي رساند نظر به اين كه اينجانبان... و... (زن و شوهر) از هر جهت براي جدايي به توافق رسيده ايم، لذا با عنايت به ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام هر زمان كه دادگاه محترم مقرر بدارد، داوران خود را معرفي نموده و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) را داريم.

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (زوج)

نام و نام خانوادگي (زوجه)

امضاء

ρгเภςєรร

هر چند طلاق توافقي در قانون ذكر نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانوني با مواد مربوط به طلاق خلع توجيه مي كنند.

در طلاق توافقي زن و مرد توافق مي كنند از يكديگر جدا شوند و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي كند، ولي از آنجا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدني حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد مي تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه يا بخشي از حقوق مالي خود را مي بخشند تا همسرشان را براي جدايي راضي كنند.

خانواده كوچكترين و مهمترين واحد اجتماعي در تمامي كشورها محسوب مي شود. انسان از گذشته هاي دور به ويژه تحت آموزه هاي ديني براي خانواده و پبمان ازدواج اهميت زيادي قائل بوده و اين موضوع همچنان در بسياري از جوامع اهميت خود را حفظ كرده است.

با اين حال موضوع طلاق و جدايي رسمي زن و شوهر از جمله موضوع هاي مهمي است كه در اغلب كشورها كم و بيش وجود دارد. از نظر اسلام طلاق، پديده‌اي ناپسند و مذموم است كه تا حد امكان بايد از آن پرهيز كرد و در منابع اسلامي از طلاق به‌ عنوان 'مبغوض‌ترين حلال' و آنچه كه 'عرش خداوند را به لرزه در مي‌آورد' ياد شده است. دين اسلام طلاق را به عنوان آخرين راه حل تجويز كرده است.

بر اساس آمارهاي رسمي ميزان طلاق در سال هاي اخير افزايش زيادي پيدا كرده است. 'احمد تويسركاني' رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك اوائل تير ماه سال جاري با بيان اين كه تناسبي بين آمار ازدواج و طلاق در كشور نيست، گفت: در سال‌هاي اخير آمار ازدواج در سطحي متوقف مانده، اما آمار طلاق رو به افزايش است.

وي افزود: سالانه حدود 900 هزار واقعه ازدواج و حدود 140 هزار واقعه طلاق در كشور رخ مي‌دهد كه بر اساس آمارها از هر شش واقعه ازدواج يكي به طلاق مي‌انجامد.

'طلاق' در لغت به‌ معناي گشودن گره و رها كردن است و در فقه اسلامي طلاق، زايل كردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدني ايران نيز به تبعيت از فقه اسلامي، طلاق و جدايي زن و مرد را پذيرفته است.

از نظر حقوقي، انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده او طلاق ناميده مي شود.

در فقه اسلامي و به تبع آن در قانون مدني ايران حق طلاق به مرد داده شده است، چون زنان ممكن است، تحت تأثير عواطف و احساسات اقدام به طلاق كنند.

بر اساس ماده 1133 اين قانون، حق طلاق از حقوق قانوني شوهر است، با وجود اين طلاق كاملا در انحصار مردان نيست و زنان نيز تحت شرايطي، مي توانند از دادگاه درخواست طلاق كنند؛ اين موارد شامل استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام وي به انفاق، ناتواني و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غايب مفقودالاثر بودن شوهر و نيز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگي زناشويي مي باشد.

* انواع طلاق:

1- طلاق رجعي: در اين نوع طلاق تا وقتي كه زن در عده است 'سه ماه و 10 روز را عده گويند' مرد مي‌تواند به همسرش رجوع كند، اين طلاق به درخواست مرد است و در طي سه ماه مرد مي‌تواند رجوع كند.

'رجوع يعني فرد از طلاق پشيمان است'، حق رجوع در اختيار مرد است و به محض رجوع، زن مكلف به انجام وظايف زناشويي است.

2- طلاق بائن: اين نوع طلاق به طلاق خلعي هم معروف است و در آن مرد حق رجوع ندارد و به اقسامي تقسيم مي‌شود. الف) طلاق قبل از زناشويي، ب) طلاق زن يائسه، ج) طلاق خلع: در اين نوع طلاق زن به شوهر مايل نيست و مهر يا مال ديگر خود را به او مي بخشد كه طلاقش دهد.

د) طلاق مبارات: بيزاري زن و شوهر دو طرفه است و زن مالي مي‌دهد تا شوهرش او را طلاق دهد.

* طلاق توافقي:

هر چند طلاق توافقي در قانون ذكر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار مي دهند.

'بهنام جباري' وكيل دادگستري در اين مورد مي گويد: در اين نوع طلاق همه چيز به توافق زن و شوهر بستگي دارد و معمولا زن و شوهر يا وكلاي آنان پس از حصول توافق در تمام زمينه هاي مربوط به زندگي مشترك از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و در صورت داشتن فرزند مشترك، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه مي كنند و دادخواست 'صدور گواهي عدم امكان سازش' (طلاق توافقي) را تنظيم و به دادگاه تسليم مي كنند.

در طلاق خلع زوجه به واسطه كراهتي كه از زوج دارد، براي جدا شدن از وي بايد مبلغي معادل مهريه يا كمتر و يا بيشتر را (كه اين را فديه مي نامند) به شوهر خود بدهد، زيرا ماده 1146 قانون مدني مي گويد: 'طلاق خلع آنست كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد، اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.'

لذا در اين حالت زوجه مي بايست با توافقي كه با زوج نموده مبلغي ولو اندك به شوهر بدهد. در اين نوع طلاق زن و شوهر در تمامي زمينه هاي مشترك از جمله نفقه، جهيزيه، طلا و زيورآلات و هدايايي كه به يكديگر داده اند، توافق مي كنند.

در مورد حضانت فرزندان نيز هر گونه توافقي مي تواند انجام گيرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند يا نزد زوج؛ و يا تعدادي را زوج نگهداري كند و تعدادي را زوجه.

اگر دادگاه نتواند زوجين را به ادامه زندگي مشترك متقاعد كند، طبق 'آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق'، هر يك از طرفين را مكلف مي نمايد كه ظرف 20 روز يك داور را از ميان اقارب خود معرفي كنند.

البته در صورت موافقت قاضي دادگاه هر دوي آنها مي توانند يك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفي كنند.

همچنين داورها مي بايست شرايطي مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع يا عدم توانايي هر يك از زوجين نسبت به معرفي داور، دادگاه رأسا از بين افراد ديگر كه واجد شرايط باشند، داور را تعيين خواهد كرد.

داوران مي بايست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصيحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگي مشترك تشويق كنند و در مدتي كه دادگاه تعيين كرده نظر خود را نسبت به امكان يا عدم امكان سازش به دادگاه تسليم نمايند.

داوران مي توانند نظرشان را جدا جدا و يا مشتركا در يك ورقه به دادگاه ارايه بدهند و ملزم نيستند كه هر دو يك نظر داشته باشند.

قاضي دادگاه خانواده با توجه به نظر داوران و صحبت هايي كه خود با زوجين نموده و صورت جلسات تنظيمي و ديگر شواهد و قرائن و امارات در مورد صدور يا عدم صدور گواهي عدم امكان سازش تصميم مي گيرد و پس از صدور گواهي عدم امكان سازش، آنها مي توانند با ارائه گواهي به دفترخانه طلاق، صيغه طلاق را جاري و ثبت كنند.

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور حكم تعيين مي شود، زيرا اگر زني در مدت اين سه ماه براي اجراي حكم طلاق اقدام ننمايد، اين معنا متصور است كه روزنه هاي اميدي براي ادامه زندگي مشترك وجود داشته كه در اين مدت اقدام ننموده است.

اما رويه هاي فعلي ارجاع به داوري با انتقاداتي روبروست. 'بهنام جباري' حقوقدان و وكيل دادگستري مي گويد: رويه هاي قضايي دادگاه هاي خانواده در ارجاع زوجين به داوري، مددكاري و قضاوتي كه انجام مي شود، خيلي عميق نيست و تعداد اندكي از زوجين از دادخواست طلاق خود منصرف مي شوند و زندگي مشترك خود را ادامه مي دهند.

وي از روند فعلي ارجاع زوجين به داوري انتقاد كرد و افزود: در بسياري از موارد آموزه هاي قرآني در باره ارجاع زوجين به داوري رعايت نمي شود.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: كمتر اتفاق مي افتد كه دو نفر داور واجد شرايط، تمامي تلاش خود را براي ايجاد سازش بين زوجين به كار گيرند، وقت بگذارند و شرايط را بررسي كرده و قبل از محكمه به داوري بنشينند.

وي اضافه كرد: اين موضوع هر چند در ظاهر رعايت مي شود، اما با محتواي قرآني فاصله دارد.

جباري افزود: اين نوع ارجاع به داروي در محاكم خانواده، مطلوب نظام قضايي اسلامي نيست و ما بايد به محتواي داوري كه در قرآن آمده است، پايبند باشيم.

وي در عين حال در باره مزاياي طلاق توافقي معتقد است: عدم تشكيل پرونده هاي متعدد در دادگستري و جلوگيري از رجوع مكرر زوجين به دادگاه، كوتاه بودن زمان صدور گواهي عدم امكان سازش، درگيري كمتر و كاهش تنش بين خانواده هاي زوجين و كاهش استرس فرزندان از مزاياي اين نوع طلاق است.

اما برخي از كارشناسان با توجه به افزايش آمار طلاق به ويژه طلاق توافقي، معتقدند اين نوع طلاق كه در مدت زمان كوتاه صادر مي شود به بنيان خانواده لطمه مي زند و پيشنهاد مي كنند كه دادگاه خانواده ابتدا زوجين را به مراكز مشاوره خانواده هدايت كند و پس از آن در صورت عدم حصول توافق، گواهي عدم امكان سازش را صادر كند.

اگر چه آمار دقيقي از متقاضيان طلاق توافقي وجود ندارد، اما بر اساس مشاهدات عيني گزارشگر ايرنا در برخي شعب دادگاه خانواده در تهران، آمار طلاق هاي توافقي به ويژه در تهران در حال افزايش است و برخي از قضات دادگستري نيز معتقدند، آمار طلاق توافقي در سال هاي اخير افزايش چشمگيري داشته است.

'قباد اكبري' قاضي دادگستري ضمن تاييد افزايش آمار طلاق‌هاي توافقي در كشور مي‌گويد: ميزان طلاق‌هاي توافقي در سال 1389 نسبت به سال 1388 به صورت چشمگيري افزايش داشته است و اين مساله هشداري جدي براي خانواده ‌هاست.

وي در اين خصوص گفت: در كل دعاوي مربوط به خانواده به معناي خاص(نكاح و طلاق) طلاق توافقي بالاترين رتبه رسيدگي را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهريه و طلاق غير توافقي نيز از نظر تعداد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

اكبري با بيان اين كه آمار طلاق‌هاي توافقي نسبت به غيرتوافقي در حال صعود است، مي‌گويد: طبق آمارهاي اعلام شده اين نوع طلاق در حال افزايش است و به نظر مي‌رسد در سال 90 نيز به مراتب بيشتر شود.

وي تاكيد كرد: بايد با تحليل‌هاي فرهنگي از افزايش غير منطقي اين نوع طلاق در كشور جلوگيري كرد.

اين قاضي دادگاه خانواده با اعلام اين مطلب كه سرعت رسيدگي به طلاق‌هاي توافقي بالاتر از طلاق‌هاي غيرتوافقي است، گفت: از آنجا كه محاكم فرصت كافي براي مذاكره به منظور صلح و سازش زوجين را ندارند به ويژه آن كه دو طرف نيز عزم جدي براي جدايي دارند، روند رسيدگي به دادخواست طلاق‌هاي توافقي با سرعت بيشتري دنبال مي‌شود.

اكبري به نقش مهم و حياتي مشاوره در طلاق‌هاي توافقي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: موافقت منطقي و سازگارانه زوجين براي جدايي و احترام آن‌ها به نظر يكديگر، عامل مهمي است كه مي‌تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گيرد و حتي از برخي اختلاف‌هاي سطحي نيز جلوگيري شود.

به جهت اهميت طلاق توافقي، اين موضوع در لايحه خانواده مورد توجه قرار گرفته است و طبق ماده 27 لايحه خانواده در صورتي كه زوجين به‌ صورت توافقي متقاضي طلاق باشند، بايد به مراكز مشاوره خانواده مراجعه كنند.

اين مراكز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مي‌كنند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظيم وگرنه با ذكر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق را صادر مي شود.

بر اين اساس در صورت تصويب اين ماده، خلاء قانوني معرفي زوجين به مراكز مشاوره خانواده بر طرف خواهد شد.

زری ظهیر

در طلاق توافقی طلا زن به چه کسی می رسد