do0rsa

راي شماره :551-21/12/1369

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 147اصلاحي قانون ثبت مصوب تيرماه 1365وتبصره هاي آن كه براي مدت موقت و با شرائط معين مراجعه متقاضي سند را به هيئتهاي مقرر در اين قانون داده است صلاحيت عام محاكم دادگستري را نفي نمي كند و لذا دعوي الزام به انتقال ملك كه در دادگاههاي دادگستري اقامه مي شود بايد مورد رسيدگي قرارگيرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي كشوركه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.
اين راي برطبق ماده واحده

[مشاهده فقط برای اعضا امکان پذیر است . برای ثبت نام اینجا کلیک کنید ...]

مصوب 1328براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 1353/ه 2/2/1370
پرونده وحدت رويه رديف :67/35هيئت عمومي

رياست معظم ديوان عالي كشور
احتراماآقاي رئيس شعبه 63دادگاه حقوقي دوتهران طي شماره 1571 24/5/66طي شرحي به انضمام فتوكپي سه فقره آراءصادره ازشعب 6و9و15ديوان عالي كشوراعلام داشته كه ازشعب مرقوم آراءمتهافت صادرگرديده وتقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوان عالي كشورنموده است وپرونده هابه دادسراي ديوان عالي كشورارسال شده واينك خلاصه جريان پرونده هامذكور معروض مي گردد.
1- طبق محتويات پرونده شماره 15/9/2172شعبه پانزدهم ديوان عالي كشوردرتاريخ 15/1/66صفي الله رشونددادخواستي بطرفيت منصوروعبدالله و طاهربخواسته الزام خواندگان به انتقال رسمي يك باب خانه به دادگاهاي حقوقي دوتقديم داشته وشعبه 63حقوقي 2درتاريخ 24/3/66باحضورخواهان و وكيل خواندگان تشكيل وپس ازاستماع اظهارات ايشان بشرح دادنامه شماره 239-24/3/66به اعتبارصلاحيت هيئت مندرج درماده 147صلاحي قانون ثبت اسنادواملاك وقرارعدم صلاحيت صادروپرونده رادراجراي ماده 16قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري به ديوان عالي كشورارسال داشته است وشعبه پانزدهم ديوان عالي كشورطبق دادنامه شماره 239/15-16/4/66چنين راي داده است :
راي :باملاحظه موضوع دعوي ونظربه اينكه بشرح صورت مجلس مورخه 24/3/66دادگاه صادركننده قرارعدم صلاحيت حضورورضايت خواندگان براي تنظيم سنداعلام گرديده است موردتصرف ازمراتب مقرردرماده 147اصلاحي از قانون ثبت مصوب 31/4/65مجلس شوراي اسلامي است وبااين تقديرصلاحيت دادگاه صادركننده قرارعدم صلاحيت براي رسيدگي تشخيص مي شود.
2- طبق محتويات پرونده شماره 6/3/2172شعبه ششم ديوان عالي كشوردر تاريخ 25/12/65يحيي يوسفي دادخواستي بطرفيت بانومليحه نظريان بخواسته الزام خوانده به تنظيم سندمالكيت جزءپلاك ثبتي شماره 136الي 146فرعي از6818بخش 10تهران به دادگاه تقديم داشته ودادگاه شعبه 63حقوقي 2تهران طبق دادنامه شماره 241-26/3/66بااين استدلال كه طبق ماده 147اصلاحي قانون ثبت اسنادواملاك مصوب 31/4/65تعيين وضعيت ثبتي موردمعامله وتائيد وقوع معامله وتجويزاصدارسندمالكيت رسمي نسبت به موردمعامله موضوع سندعادي مستنددعوي باهيئت مصرح باماده فوق مي باشدومستندابه ماده مذكور وتبصره 3آن قرارعدم صلاحيت به صلاحيت هيئتهاي موضوع ماده 147قانون مارالذكرصادروپرونده رادراجراي ماده 16قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري به ديوان عالي كشورارسال داشته است شعبه ششم ديوان عالي كشورطبق دادنامه شماره 273/6-21/4/66بشرحذيل راي داده است :
راي :باتوجه به موضوع دعوي وخواسته آن كه الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال است رسيدگي به موضوع درصلاحيت عام مراجع قضائي است خصوصاكه مقررات ماده 147اصلاحي قانون ثبت اسنادواملاك مصوب سال 1365مانع رسيدگي مراجع قضائي نمي باشدعليهذاباتشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي 2تهران دررسيدگي به دعوي مطروحه قرارعدم صلاحيت صادره ازدادگاه مزبورنقض مي شود مقررمي داردپرونده امرجهت رسيدگي واقدام قانوني به دادگاه مربوطه اعاده شود.
3- طبق محتويات پرونده 17/2086شعبه نهم ديوان عالي كشوردرتاريخ 19/6/65آقاي عبدالله درمنكي فراهاني دادخواستي بطرفيت آقايان عباس و حسن هدايتي بخواسته الزام به تنظمي سندرسمي انتقال به دادگاه تقديم داشته وشعبه 63حقوقي 2تهران بااين استدلال كه محل موردترافع واقع درحوزه قضائي شهرستان قم اعلام شده بنابرمقررات ماده 147اصلاحي قانون ثبت اسنادواملاك مصوب 31/4/65وضعيت ثبتي موردمعامله وتائيدوقوع معامله وتجويزاصدار سندرسمي باهيئت مرقوم درماده مذكوراست مستندابه ماده فوق الذكروبا اتخاذملاك ازماده 23قانون آئين دادرسي مدني قرارعدم صلاحيت به صلاحيت هيئت موضوع ماده يادشده واقع دراداره ثبت قم نموده است وسپس دراجراي ماده 16قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري پرونده رابه ديوان عالي كشور ارسال داشته است وشعبه نهم ديوان عالي كشورطبق دادنامه شماره 96/9- 31/2/66چنين راي داده است :
راي :باتوجه به تبصره 3ماده 147اصلاحي مورداستنادمرجع صدورقرارعدم صلاحيت قرارشماره 58-6/2/66شعبه 63دادگاه حقوقي 2تهران دائربه شايستگي هيئت متشكله دراداره ثبتشهرستان قم تائيدومقررمي شودپرونده امرجهت ارسال به مرجع مزبوربه مرجع صدورقراراعاده شود.
نظريه :بطوري كه ملاحظه مي فرمائيدبين آراءصادره ازشعب ششم و پانزدهم ديوان عالي كشورازيك طرف وشعبه نهم ديوان عالي كشورازطرف ديگر درموردصلاحيت رسيدگي به موضوع موردبحث اختلاف نظروجودداردبنابه مراتب به استنادماده واحده مصوب سال 1328جهت ايجادوحدت رويه تقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوان عالي كشورمي نمايد.
معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري
به تاريخ روزسه شنبه 21/12/1369جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشور وباحضورجناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر:"چون هيئت مندرج درماده 147اصلاحي قانون ثبت اسنادواملاك مصوب 1365فقط به شرط تراضي طرفين مي تواندبه موضوع اختلاف رسيدگي نمايدمگردرموردتبصره 3ماده مرقوم كه مالك حاضرنباشدوپس ازآگهي نيزاعتراضي واصل نشودلذاباتوجه به موضوعات مطروحه كه بين فروشنده وخريداراختلاف محرزشده ،رسيدگي به آن درصلاحيت محاكم دادگستري است وآراءشعب ششم وپانزدهم ديوان عالي كشور تائيدمي شود."مشاوره نموده واكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 1092 تا1095
روزنامه رسمي شماره 13453-28/2/1370


10

__________________